دستورالعمل فعالیت فعالان حوزه ماینینگ هم اکنون تدوین و نهایی شده و برای ابلاغ و اجرایی شدن نیازمند امضای وزیر است. اعضای انجمن فناوران زنجیر بلوک طی نامه ای به وزیر صمت درخواست کرده اند که به فعالان این حوزه اجازه داده شود تا در محل استقرار واحدهای صنعتی فعالیت کنند این در حالی است که در بند ۶-۱-۶ این دستورالعمل آمده صدور یا اصلاح جواز تاسیس برای استخراج رمزارز در محل واحدهای تولید فعال صنعتی و معدنی موجود ممنوع است.
در این نامه تاکید شده است که اکنون بسیاری از صنایع با استفاده موازی از این صنعت در حال ادامه فعالیت در صنعت اصلی هستند که در صورت اعمال ممنوعیت فعالیت آنها با چالش مواجه میشود. همچنین این تصمیم موجب میشود هدایت و تشویق واحدهای فعال به فعالیت غیر علنی و عدم شفافیت منجر میشود همچنین موجب به وجود آمدن هزینه پنهان مصرف برق میشود. از همین رو این انجمن پیشنهاد کرده است واحدهای فعال و علاقمند به این صنعت ضمن سپردن تعهد مبنی بر کاهش نیافتن تولید و تعداد افراد شاغل در صورت حصول شرایط توسط آنها همچنان به فعالیت ادامه دهند.
همچنین اعضای انجمن فناوران زنجیره بلوک در این نامه از وزیر صمت در خواست کردهاند که به فعالان این حوزه اجازه داده شود تا در محل واحدهای صنعتی غیرفعال یا راکد اجازه فعالیت دهند هر چند در دستورالعمل اجازه فعالیت در این واحدهای صنعتی داده شده است اما این اجازه با قید یک مهلت زمانی سه ساله است که به عقیده فعالان این حوزه این دوره زمانی مناسب نیست.
طبق دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۶-۱-۶ صدور و اصلاح جواز تاسیس برای استخراج رمزارز در محل واحدهای موجود غیرفعال که حداقل ۳ سال از عدم فعالیت یا تعلیق آنها گذشته باشد در چارچوب این دستورالعمل بلامانع است.
طبق نامهای که از سوی انجمن برای وزیر صمت ارسال شده آمده است درحال حاضر منابع متناوبی از سرمایههای عمومی و خصوصی راکد در مناطق صنعتی موجود است که این تبصره سدی است در برابر بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی و صنعتی کشور. در این نامه درخواست شده که این مهلت زمانی از دستورالعمل حذف شود یا اگر حتما قید زمان باید در نظر گرفته شود این مهلت را به یک دوره زمانی ۶ ماهه کاهش دهند.
از دیگر موارد اعتراضی که از سوی اعضای انجمن به این دستورالعمل وارد شده در مورد ممنوعیت صدور جواز تاسیس برای فعالانی است که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمزارز آنها کمتر از ۲۵۰ کیلووات است. به عقیده فعالان این حوزه تعیین حداقل مانع ثبت تمامی درخواستها میشود از همین رو شفافسازی فعالیت در این صنعت را تحت شعاع قرار میدهد. از سوی دیگر تعیین حداقل سبب گسترش فعالیت به صورت غیرقانونی در این صنعت خواهد شد و در نهایت افزایش هزینههای نظارتی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت.
انجمن فناوران زنجیره بلوک در نامه خود پیشنهاد کرده است که رقم ۲۵۰ کیلووات به ۶۰ کیلووات کاهش پیدا کند. در صورت موافقت وزارت صمت با این تغییر این دومین باری است که میزان حداقل برق مصرفی کاهش خواهد یافت در نسخه اولیه این دستورالعمل که پیش از این نیز مورد اعتراض انجمن قرار گرفته بود حداقل برق مصرفی ۳۰۰ کیلووات در نظر گرفته شده بود.