اختلاف نظر برای اجرای طرح رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی میان مرکز و اتحادیه کسب و کارهای مجازی بیشتر بر سر نمایش رتبه هر کسب و کار برای عموم کاربران است؛ بخش خصوصی علاقه ای به نمایش میزان شکایت های پاسخ داده نشده از سوی کسب و کارها برای کاربرانش را ندارد؛ اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است، نمایش این بخش می تواند در ارائه بهتر سرویس مثمر ثمر باشد.
به عقیده معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تجارت الکترونیکی، اجرای این طرح به صورت آزمایشی نیز موجب تغییر رویه کسب و کارها در پاسخگویی به شکایت‌ها شده است. بهنام امیری در این مورد گفت: «از زمانی که این طرح برای خود کسب و کارها اجرا شده و احتمال رتبه‌بندی کسب و کارها وجود داشته فعالان بزرگ تجارت الکترونیکی که تقریبا ۷۰ درصد سهم این بازار را به خود اختصاص داده‌اند در پاسخگویی به شکایت‌ها بسیار خوب عمل کرده‌اند و تقریبا هیچ شکایتی بدون پاسخ نمانده است.»
او در مورد دلایل مخالفت کسب وکارها و اتحادیه کسب و کارهای مجاز با اجرایی شدن این طرح توضیح داد: «اتحادیه معتقد است رتبه‌بندی کسب وکارها وظیفه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست؛ اما واقعیت این است که این وظیفه درچارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما سپرده شده است.»
او با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که به زودی میان این مرکز و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان امضا می‌شود گفت: «در این تفاهم‌نامه سازمان حمایت از مصرف کننده تاکید کرده که رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی باید هرچه زودتر با در نظر گرفتن جایگاه اتحادیه کسب و کارهای مجازی اجرا شود؛ اما در مقابل اتحادیه نیز نمی‌تواند با اجرایی شدن این طرح مخالفت کند و مانع اجرای آن شود.»
امیری ادامه داد: «ازسویی انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز طی نامه‌ای از ما خواسته است که زودتر این طرح را اجرا کنیم و اعلام کرده اگر ما توان اجرایی کافی برای آن نداریم، انجمن می‌تواند آن را اجرا کند.»
امیری تاکید می‌کند که این مرکز خواهان اجرای فرایند رتبه‌بندی کسب و کارها به صورت کاملا دموکراتیک و با مشارکت تمامی طرف‌های درگیر با این طرح است و می‌خواهد این طرح را به گونه‌ای اجرا کند که تمامی طرف‌های درگیر با این موضوع با آن همراهی کنند.
در همین زمینه رضا الفت نسب عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی نیز دلیل مخالفت اتحادیه با این طرح را مدل رتبه‌بندی عنوان کرد. رضا الفت نسب تاکید می‌کند که مدل رتبه‌بندی مورد نظر شرکت‌ها بیشتر بر اساس شکایت‌هاست، این در حالی است که این مرکز اشرافی بر شکایت‌هایی که از کسب و کارها می‌شود ندارد.
او گفت: «در فصل ۸ قانون نظام صنفی موضوع بررسی شکایت‌ها به صورت کامل مشخص شده و این موضوع به اتحادیه سپرده شده است.»
او با اشاره به اینکه فرایند بررسی یک شکایت در کسب و کارهای مختلف متفاوت است، توضیح داد: «نمی‌توان الزام کرد که ظرف ۱۰ روز جواب شکایت‌کننده داده شود شاید بررسی شکایت گاهی یک ماه و در موارد پیچیده‌تر دو ماه طول بکشد. از سویی نمایش میزان شکایت‌های پاسخ داده نشده برای کاربران نیز موجب ضرر به کسب‌وکار می‌شود.»
هر چند این اختلاف نظر میان اتحادیه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از ابتدای مطرح شدن این طرح وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به فشاری که از سمت حاکمیت و دولت روی مرکز برای اجرای این طرح وجود دارد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سعی خواهد کرد با در نظر گرفتن تمامی نظرهای کسب و کارهای بخش خصوصی در نهایت این طرح را اجرا کند.
