بر اساس گزارش هایی از رسانه ها، پیشنهادی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال ۱۳۹۹ شمسی مطرح شده است مبنی بر اینکه کسب و کارهای اینترنتی که از سرویس تبلیغات گوگل به نام Google Ads استفاده می کنند معادل ۵۰ درصد مبلغ پرداختی خود را به عنوان «عوارض» به دولت پرداخت کنند. همچنین شاید با هدف موجه نشان دادن طرح، محل هزینه کرد عوارض دریافتی را «سازمان بهزیستی» پیشنهاد کرده اند.
بدینوسیله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اعتراض شدید خود را نسبت به مطرح شدن چنین پیشنهادات غیر کارشناسی اعلام می‌کند. این پیشنهاد به دلایل متعدد از جمله این موارد اصولا غیر قابل اجرا و از پایه و اساس اشتباه است.
عزیزان پیشنهاد دهنده، در بخشی از پیشنهاد با اشاره به میزان مالیات کسب و کارهای اینترنتی در کشورهایی مانند ترکیه و اسپانیا و مطرح کردن اعداد ۲، ۳ و ۷ درصد، ناگهان به عدد ۵۰ درصد برای عوارض می‌رسند. مشخص نیست مبانی محاسبات این عزیزان چگونه بوده که از عدد ۲-۳ درصد مالیات، به ۵۰ درصد عوارض رسیده اند.
فراموش نکنیم که شرکت‌های فعال در حوزه تبلیغات آنلاین هم‌اکنون علاوه بر حداقل ۲۵ درصد مالیات تکلیفی، ۲۱ درصد اضافه هزینه نیز می پردازند. این هزینه ۲۱ درصد مربوط به ارزش افزوده، تبدیل ارز و صدور فاکتور رسمی برای گوگلی است که در ایران دفتر ندارد. باید مشخص شود عزیزان پیشنهاد دهنده دقیقاً بر اساس چه منطقی و با چه محاسباتی این ۵۰ درصد را از چه محلی «کشف» کرده‌اند.
«مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» نامی است که بر بالای سربرگ این پیشنهاد دیده می‌شود. لازم است عزیزان پیشنهاد دهنده متد و روش «پژوهش» منتج به این «پیشنهاد» را مشخص فرمایند. آیا با اعضای صنف مشورت شده است؟ آیا از نظرات فعالین صنفی کمک گرفته‌اند؟ آیا با انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی و دیگر نهادهای مرتبط مانند نظام صنفی رایانه و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی درباره این پیشنهاد صحبت و مشورت شده است؟ اگر شده است، دقیقا با چه کسانی و چه نهادهایی این مشورت انجام شده است؟
چگونه می‌خواهیم از شرکتی که در ایران دفتر ندارد (گوگل) بخواهیم اعلام کند چه کسانی چه میزان تبلیغات رفته‌اند؟ شرکتی که تبلیغ رفته، آیا نمی‌تواند این تبلیغ را در دفاتر ثبت نکند؟ چرا که تنها ۲۵ درصد مالیات به آن تعلق می‌گیرد. چرا باید برای کم کردن ۲۵ درصد مالیات به عنوان هزینه گوگل‌ادز، خود را اسیر ۵۰ درصد عوارض کند؟ چه راهکاری برای جلوگیری از چنین روش‌هایی داریم؟ چرا با پیشنهاد تصویب قوانینی که می‌دانیم هرگز اجرایی نخواهد شد موجبات وهن قانون را فراهم می‌کنیم؟
از آنجا که امکان رصد میزان و مبلغ پرداختی به دلیل عدم وجود دفاتر رسمی گوگل در ایران وجود ندارد، تنها راه متوجه شدن اینکه فردی یا شرکتی Google Ads رفته، بررسی جستجوهای گوگل برای کلمات مختلف است. آیا یک سازمان جدید قرار است در وزارت ICT راه اندازی شود و تعدادی حقوق بگیر به دولت اضافه شود و این سازمان احتمالاً عریض و طویل بررسی تمام کلمات ممکن و میسر با IP های کل جهان را باید رصد کند تا «گوگل‌ادز روندگان» را رهگیری و شکار کند؟ شاید این راهکار جواب بدهد، اما چگونه می‌فهمیم که چه میزانِ ریالی، تبلیغ رفته‌اند؟ از خودشان می‌پرسیم؟ حالا مثلاً اگر اعلام کنند ۱۰۰ هزار تومان بوده. از کجا ثابت می‌کنید ۱۰۰ میلیون تومان بوده؟ اصلا فرض کنیم یکی از رقبا عامدانه بدون اطلاع ، ۱۰۰ هزار تومان تبلیغ در گوگل برای رقیب برود که او را در چنگال قانون عوارض ۵۰ درصد اسیر کند. در این شرایط چه می‌کنید؟ آیا اصلا حتی یک دقیقه با یک کارشناس این حوزه، حتی تلفنی، صحبت شده و مشورت گرفته‌اید که تصولاً درباره چه موضوعی صحبت می‌کنید و قرار است پیشنهاد بدهید؟
چرا پیشنهاد دهندگان عالم و فرهیخته، به جای ارائه پیشنهادات غیر قابل اجرا، وقت و فرصت گرانقدری را که دارند صرف بررسی زمینه‌های حضور شرکت‌های معتبر در بازار ایران نمی‌کنند؟ به جای تنظیم چنین پیشنهادات غیرکارشناسی و غیراصولی، ایا اگر بودجه بیت‌المال صرف ارائه پیشنهاداتی برای جلب توجه مجلس و سایر نهادها به خسارت‌هایی که از عدم حضور بازیگران بزرگ عرصه آنلاین در ایران خورده‌ایم می‌شد، بهتر نبود؟ آیا اجباری برای ارائه پیشنهاداتی در راستای تعدادی ساعت جلسه برگزار شده در مرکز پژوهش‌های مجلس وجود داشته؟
همین چند سال پیش، پیشنهادی مطرح و علی‌رغم اشتباه بودن، مصوب شد که بر اساس آن به ازای هر پیامک ۱۰ ریال به منابعی اختصاص پیدا می‌کرد. بعد از چند سال مشخص شد که اشتباه بوده و ماجراهای دیگری که می‌دانیم و قرار شد مبالغ بازگردانده شود. آیا در این پیشنهاد، «بهزیستی» برای پوشاندن و توجیه یک پیشنهاد غلط استفاده شده است؟ آیا سازمان بهزیستی درخواست دهنده چنین پیشنهادی بوده؟ آیا صحیح است که نام یک سازمان با آبرو و با اعتبار و با سابقه را در طرحی اشتباه ببریم و موجب ایجاد شک و شبهه نسبت به این سازمان عزیز و دوست‌داشتنی و موثر شویم؟
سوالات بی‌پاسخ بسیار زیادی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اکیدا حتی مطرح شدن چنین پیشنهادات بی‌پایه و اساس و غیر کارشناسی را در چنین سطحی از قوه مقننه نمی‌پذیرد و نسبت به مرسوم شدن ارائه پیشنهادات این چنینی و تبعات غیر قابل پیش‌بینی آن، جداً هشدار می‌دهد. انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اطمینان دارد قوه مقننه در صورتی می‌تواند جایگاه شایسته‌ای در اذهان فعالین صنفی داشته باشد که از نظرات و مشورت نهادهای صنفی و فعالین صنفی در تنظیم پیشنهادات و قوانین بهره برده باشد. این نگرانی جدی وجود دارد که عزیزانی که هرگز هیچ فعالیت اقتصادی نداشته‌اند، در اتاق‌های جلسات نشسته و برای کسب و کارها تصمیم می‌گیرند.
امید است با پس گرفتن تمام پیشنهادهای این‌چنینی، مسئولیتِ اشتباه روی داده پذیرفته شده، از فعالین صنفی بابت پیشنهادی که آرامش روانی حوزه کسب و کارهای اینترنتی را دچار تلاطم کرده عذر خواهی شود. فراموش نکنیم که هنوز کسب و کارهای اینترنتی مشکلات فراوانی به دلیل عدم وجود قوانین شفاف مالیاتی و سلیقه‌ای عمل کردن سازمان‌ها و نهادهای مختلف دارند و یادمان نرود، سالی را پشت سر گذاشته ایم که مصیبت‌های متوالی از قطعی اینترنت تا فعال شدن رمز دوم پویا بر کسب و کارهای اینترنتی گذشته است و کمر آنها از توالی و استمرار مصیبت‌های وارده هنوز راست نشده است.
شایسته است مرکز محترم پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به جای اتخاذ تصمیمات پشت درهای بسته، با گشودن درهای خود به روی فعالیت و نهادهای صنفی، نسبت به ارائه پیشنهاداتی که به قدرت گرفتن این کسب و کارها کمک کند اقدام نماید. هر چه کسب و کارها قوی‌تر باشند، میزان اشتغال بیشتر می‌شود و در نهایت، با پرداخت مالیات و عوارض منصفانه و قانونی، دولت و کل جامعه نیز منفعت می‌برند. شایسته است در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با آموزش‌های لازم، اصول «تفکر سیستمی» نهادینه شده و امیدوار باشیم شاهد ارائه چنین پیشنهادات غیر عملی که موجبات وهن قوه مقننه در اذهان فعالین صنفی را فراهم می‌کند نباشیم.
