آبان ماه سال ۱۳۹۸رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور از تهیه آیین‌نامه ای با همکاری دادستانی برای قانونمند کردن استفاده از VPN در کشور خبر داد و اعلام کرد که براساس این آیین نامه اپراتورهای فروش VPN شکل خواهند گرفت تا واگذاری این سرویس در کشور قانونمند شود.
این اظهارات ابوالحسن فیروزآبادی در حالی صورت گرفت که مهر ماه همان سال نیز سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خبر از تدوین متنی پیشنهادی از طریق دادستانی کلی کشور و مرکز ملی فضای مجازی و ارسال آن به دفتر ریاست جمهوری را داده بود تا براساس آن خرید و فروش و استفاده از VPN در کشور قانونمند شود.
حالا در آخرین اظهار نظر هم ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگویی گفته است که آیین‌نامه واگذاری VPN قانونی تدوین شده؛ اما به این موضوع هم تاکید داشته که موضوع ارائه VPN قانونی و اپراتور ارائه‌دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.
او در مورد هدف از تعیین قانون در زمینه واگذاری VPN گفته است: «هدف از تدوین این آئین نامه آن است که VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب و کارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند. در این راستا آئین نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.» فیروزآبادی اعلام کرده آیین‌نامه مورد نظر در این مورد آماده ابلاغ است؛ اما هنوز ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز می‌شود.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه در این راستا وزارت ارتباطات مجری اجرای این آئین‌نامه است، توضیح داد: «این وزارتخانه یا به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.»
بحث قانونمند شد VPN در سال‌های گذشته بارها مطرح شده؛ اما جدی شدن قانون‌گذاری در این زمینه به زمانی برمی‌گردد که معاون دادستانی کل کشور در گفت‌وگویی اعلام کرد که یک مافیای عظیم پشت پرده فروش فیلترشکنها در کشور است و از وزارت ارتباطات هم خواست تا دست‌های پشت پرده در این زمینه را با توجه به زیرساخت‌هایی که در این زمینه دارد معرفی کند.
به دنبال این اظهارات هم معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود در گزارشی این وزارتخانه لیست درگاه‌های فروش فیلترشکن و VPN را به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده‌اند. تاکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندین بار برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس در مورد فعالیت فیلترشکنها در کشور و ساماندهی آن به مجلس فرخوانده شده است.
شهریور ماه سال گذشته محمدجواد جهرمی در پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر در مورد اینکه چرا وزارت ارتباطات ساماندهی در زمینه فیلترشکنها را جدی نمی‌گیرد، اعلام کرد: «تصور کنید از فردا فیلترشکنها قطع شوند. اساتید به برخی از موضوعات درسی درسایت‌های خارجی دسترسی نخواهند داشت. تجار نمی‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند یا از سوی دیگر توسعه‌دهندگان نمی‌توانند نرم‌افزار خود را توسعه دهند.» جهرمی تاکید کرده بود که در پشت صنعت فروش فیلترشکنها افرادی هستند که جلوی ساماندهی آن را می‌گیرند و اعلام می‌کنند که قانونی در کشور وجود ندارد که فروش فیلترشکن ممنوع باشد.
آمار مشخص و شفافی در مورد میزان استفاده از VPNها و فیلترشکنها در کشور وجود ندارد اما رئیس پیشین پلیس فتا سال ۱۳۹۷ اعلام کرده بود که در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر از VPN و فیلترشکن استفاده می‌کنند. براساس آمار ثبت شده در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد کاربران اینترنت ثابت تا آذر ماه سال ۱۳۹۸ برابر با ۷۵ میلیون و تعداد کاربران اینترنت همراه ۶۶ میلیون نفر بوده است.
براساس گزارش‌های مختلف بیش از ۱۶ درصد کاربران در سال گذشته از VPN و فیلتر شکن استفاده کرده‌اند که اگر به صورت تخمینی ۵ میلیون کاربر از فیلتر شکن استفاده کنند و میانگین هزینه اشتراک ماهانه فیلترشکن هم ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم گردش مالی فروش فیلتر شکن ماهانه ۵۰ میلیارد و سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در ایران عموما از VPNها برخلاف کشورهای دیگر برای دورزدن سیستم فیلترینگ در کشور استفاده می‌شود، راهی که به گفته مقامات وزارت ارتباطات باعث کاهش سرعت و کیفیت اینترنت کشور هم شده و ضررهایی قابل توجه‌ای به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور وارد کرده است.
به به! عجب مملکتی داریم!
پول حرام رو حلال میکنه دیگه؟
قربون شرع مقدس.