طبق ضوابط ابلاغ شده برای کیف پول الکترونیکی موسسات اعتباری تنها مجاز به صدور کیف پول الکترونیکی مبتنی بر حساب هستند و آنان می توانند برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرار داد به راهبران کیف پول الکترونیکی واگذار کنند. البته در واگذاری این خدمات به راهبران کیف پول الکترونیکی هیچ الزامی در نظر گرفته نشده است و موسسات اعتباری می توانند به صورت مستقیم اقدام به صدور کیف پول الکترونیکی و ارائه سرویس از طریق آن کنند. برای این منظور نیز باید موافقت بانک مرکزی را جلب کنند.
راهبران کیف پول الکترونیکی اشخاص حقوقی هستند که طبق قراردادی با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیک پول فعالیت خواهند کرد. در این صورت به نظر می‌رسد که فقط بانک‌ها می‌توانند اقدام به صدور کیف الکترونیک پول کنند و راهبران نیز باید از سویی موافقت بانک مرکزی را برای همکاری با موسسات اعتباری جلب کنند. البته دراین ضابطه به صورت شفاف مشخص نشده است که منظور از موافقت بانک مرکزی چیست؟
پیش‌نویس ضوابط کیف پول الکترونیکی تیرماه گذشته نهایی شده بود و همان زمان به شورای پول اعتبار ارائه شد.طبق ضوابط تعیین شده برای فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور راهبر در قالب یک شرکت سهامی داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت‌ها با حداقل سرمایه ثبتی ۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده باشد. همچنین صدرو کیف و انجام تراکنش‌های افزایش موجودی، کاهش موجودی کیف به کیف، خرید و برگشت از خرید براساس توافق راهبر با موسسه اعتباری عامل صورت خواهد گرفت.
صدور کیف و صدور مجدد آن طبق این ضوابط مستلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف است. انجام تراکنش افزایش موجودی کیف شخصی نیز صرفا پس از صدور آن امکان پذیر خواهد بود. همچنین در این ضوابط تاکید شده است که به مانده موجودی کیف هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. در اصل موجودی کیف پول درست مانند پول نقدی است که در جیب اشخاص قرار دارد.
یکی از چالش‌ها ونگرانی‌های بانک مرکزی در نهایی شدن و شکل‌گیری ضوابط کیف پول الکترونیکی خلق پول بود و حال با تاکید بر اینکه سودی به مانده کیف پول‌ها تعلق نمی‌گیرد سعی می‌کند خلق پول از طریق کیف پول را کنترل کند.
همچنین در این ضوابط اعلام شده است که تراکنش‌های افزایش موجودی، کاهش موجودی، کیف‌به کیف از طریق سامانه‌های ملی پرداخت یا از طریق سامانه‌های بانکی انجام می‌شود. سامانه‌های ملی پرداخت طبق تعریف ارائه شده مجموعه سامانه‌های پرداخت شامل شتاب، ساتنا، پایا، سوئیچ متمرکز کیف پول و غیره که تحت نظارت و راهبری بانک مرکزی است عنوان شده و به صورت مستقیم به شاپرک اشاره نشده است. از میان سامانه‌هایی که در این مستند به آن اشاره شده، سوئیچ متمرکز کیف پول هنوز ایجاد نشده است و با توجه به اینکه این سوئیچ در کنار سامانه‌های پایا و ساتنا قرار داده شده به نظر می‌رسد مسئولیت ایجاد این سوئیچ نیز برعهده شرکت خدمات انفورماتیک خواهد بود.
طبق ضوابط تعیین شده تراکنش‌های انجام شده میان کیف پول راهبر در بیرون شبکه راهبر با استفاده از سوئیچ متمرکز کیف الکترونیک پول صورت خواهد گرفت. در اصل اگر کیف‌های پول دو راهبر مجزا بخواهند انتقال وجهی به یکدیگر انجام دهند این تراکنش از طریق سوئیچ متمرکز کیف انجام می‌شود.
از سویی موسسه اعتباری عامل موظف شده ریز تراکنش‌های افزایش موجودی و کاهش موجودی مربوط به کیف شخص را نزد خود نگهداری کرده و روزانه به نهاد ناظر ارائه کند. نهاد ناظر در این ضابطه شاپرک در نظر گرفته شده است. شاپرک برای نظارت مسئولیت ایجاد سامانه جامع پایش کیف و نظارت بر عملکرد راهبر و نحوه مدیریت حساب واسط توسط موسسه اعتباری عامل را برعهده خواهد داشت. سامانه جامع پایش کیف سامانه‌ای است که به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات دارندگان کیف، دریافت تراکنش‌های روزانه، گزارش‌های دوره‌ای از موسسه اعتباری عامل و راهبر و نیز در صورت نیاز تبادل پیام در تراکنش بیرون شبکه راهبر ایجاد خواهد شد.
همچنین موسسه اعتباری عامل نیز موظف به نگهداری مانده موجودی کیف صرفا در حساب واسط بوده و استفاده از هر حساب دیگری برای نگهداری موجودی کیف تخلف محسوب شده و بنا به تشخیص بانک مرکزی مشمول اقدامات انضباطی خواهد شد.
حساب واسط حسابی نزد موسسه اعتباری عامل است که وجوه ریالی کیف پول در آن نگهداری می‌شود و صرفا به منظور پشتیبانی و اجرای تراکنش‌های کیف پول الکترونیکی تعریف می‌شود. از سویی حداکثر مانده موجودی حساب واسط نباید از ۶ برابر سرمایه ثبتی راهبر بیشتر باشد و در صورت افزایش مانده حساب واسط به بیش از ۳ برابر سرمایه ثبتی، لازم است موسسه اعتباری عامل از راهبر وثایق نقد شونده کافی اخذ کند.
هم‌اکنون طبق ضوابط حداقل سرمایه ثبتی راهبر ۵ میلیارد تومان است که در این صورت مانده حساب واسط آنان نباید از ۳۰ میلیارد تومان بیشتر شود ودر صورت افزایش از این میزان راهبر باید وثایق نقد شونده در اختیار موسسه اعتباری طرف قرار داد با خود قرار دهد.
طبق ضوابط در نظر گرفته کیف‌های پول الکترونیکی شخصی در سه سطح تعریف شده‌اند. در سطح اول متقاضی کیف پول با انطباق اطلاعات هویتی و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت می‌شود و حداکثر موجودی کیف شخصی‌اش و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت و کل گردش فصلی وی ۵ برابر این شاخص است. شاخص ریز پرداخت حدااکثر معادل سقف برداشت وجه نقد شتابی از دستگاه‌های خودپرداز است که توسط بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌شود. در شرایط فعلی حداکثر این مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. در این سطح از کیف پول ساده‌ترین مدل احراز هویت را در نظر گرفته شده از همین رو سقف آن نیز محدود است.
متقاضی سطح دوم کیف پول با انطباق اطلاعات هویتی، شماره کارت یا حساب و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت می‌شود و حداکثر موجودی کیف شخصی او دو نیم برابر شاخص ریز پرداخت و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت خواهد بود. در اصل متقاضی کیف پول سطح دو در شرایط فعلی می‌تواند ۵۰۰ هزار تومان در کیف پول خود ذخیره کند و سقف انجام هر تراکنشش ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. خریدهای بیش از ۲۰۰ هزار تومان دیگر خرید خرد حساب نمی‌شوند و باید از ابزارهای دیگری برای پرداخت استفاده شود.
متقاضیان سطح دو کیف پول می‌توانند پس از یک سال و نیم فعالیت سالم و بدون هیچ رفتار مشکوک و قرار نگرفتن در لیست سیاه بانک مرکزی و نهاد ناظر و نیز عدم منع قضایی و حقوقی از دریافت این خدمات به سطح سه برسند. حداکثر موجودی کیف شخصی این دسته ۱۵ برابر شاخص ریز پرداخت است اما حداکثر مبلغ هر تراکنش برابربا همان شاخص ریز پرداخت خواهد بود.
در این ضابطه تاکید شده است که حداکثر تعداد کیف شخصی برای هر شخص حقیقی در سطح یک و ۲ مجموعا سه عدد و در سطح سه یک عدد خواهد بود.
هر چند در این ضابطه به صورت مستقیم اشاره‌ای به دریافت کارمزد از پرداخت‌های خرد صورت نگرفته است اما دریافت آن را نیز منع نکرده است. طبق این ضوابط راهبر می‌تواند در چارچوب توافق با موسسه اعتباری عامل مدل کسب و کاری با پذیرندگان و دارندگان کیف را تعیین کرده و بر مبنای آن قرارداد خود با آنها را منعقد کند. دریافت هر گونه کارمزد بر مبنای قرارداد منعقد شده امکان پذیر است. همچنین موسسه اعتباری عامل و راهبر نیز موظفند نرخ کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به صورت مشخص به آنها اطلاع‌رسانی کنند.
