بانک مرکزی با همکاری شرکت شاپرک اولین پذیرش کسب و کارهای فین تکی را در سندباکس خود تا بهار ۱۴۰۰ کلید می‌زند. به گفته مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی گروه‌های مختلف فین تک، برای حضور در این سندباکس مشخص و گروه‌بندی شدند و در بهار ۱۴۰۰ اولین گروه در آن پذیرش می‌شوند. همچنین رضا بیات ترک اعلام کرد که هم‌اکنون در حال طراحی سایتی هستند تا با متقاضیان این حوزه در تعامل باشند و پاسخگوی سوالاتشان باشند.
رضا بیات ترک، مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی در نشست «سندباکس» در ششمین نمایشگاه تراکنش ایران با بیان اینکه برای راه‌اندازی سندباکس در بانک مرکزی دو انگیزه مهم داشتند، گفت: «اول بحث مصوبه هیات وزیران بود که لازم‌الاجرا است. دوم اعتقاد ماست. ما معتقد هستیم وقتی با مسائل نوآور مواجه می‌شویم، باید با تفکر نویی به آنها نگاه کنیم. به همین خاطر برای راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی کارهای مطالعاتی و مقدماتی را آغاز کردیم.»
او ادامه داد: «برای راه‌اندازی محیط آزمون چند پارامتر مهم است که باید مشخص شود. اول اینکه جامعه هدف چه کسانی هستند. در این مورد یا باید براساس زمینه فعالیت‌شان آنها را دسته بندی کنیم، به عنوان مثال کسب‌وکارهای حوزه هوش مصنوعی و بلاکچین و بزرگ داده، یا براساس سابقه آنها را دسته‌بندی کنیم مثلا کهنه‌کارها اگر ایده جدیدی دارند وارد این محیط شوند یا فقط نوآورها. در این مرحله در بانک مرکزی دسته‌بندی‌ها را مشخص کردیم. دسته‌بندی موضوعی را هم در نظر گرفتیم و گروه‌های مختلف فین‌تک‌ها مشخص و گروه‌بندی شدند. سعی کردیم دید وسیعی در این حوزه داشته باشیم. البته در شروع کار سندباکس تعداد محدودی از این گرو‌ه‌ها را پذیرش می‌کنیم.» به گفته بیات مطابق زمانبندی بانک مرکزی بهار سال آینده می‌توان اولین پذیرش را از اولین گروه داشته باشند.
او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست کدام گروه در فاز اول مورد پذیرش در سندباکس بانک مرکزی قرار می‌گیرند، گفت: «حوزه‌هایی درفاز اول مشخص می‌شوند که ما توانایی طراحی آزمون و اجرای آنها را داشته باشیم. هر محیطی هم نیاز به محیط تعاملی دارد. به همین خاطر راه‌اندازی وبسایتی را در دستور کار خود قرار دادیم تا متقاضیان با ما در ارتباط باشند و در این زمینه سوالهای خود را از ما بپرسند.» آنطور که بیات بیان می‌کند بخش عملیاتی و اجرایی ایجاد سندباکس به عهده شرکت شاپرک است.
در ادامه در این زمینه حسین شعائی، مدیرنظارت شرکت شاپرک گفت: «سندباکس به کسب وکارهای نوپایی که می‌خواهند در این فضای پرتلاطم فعالیت خود را آغاز کنند، کمک می‌کند. در این زمینه شاپرک هم با همکاری بانک مرکزی فین‌تک‌هایی که فعالیت می‌کنند را دسته‌بندی کرد. در این زمینه بانک مرکزی دو مدل کسب‌وکار را در نظر گرفته است.اول مدل‌های کسب‌وکاری که هم‌اکنون در کشور وجود دارند مانند شرکت‌های پرداخت و رمزارزها و احراز هویت‌‌های دیجیتال. مدل دوم کسب‌وکارهایی که هنوز تعریف نشدند. امکان دارد سندباکس بانک مرکزی را راه‌اندازی کنیم و استارت‌آپی مراجعه کند که در هیچ کدام از دسته‌بندی‌های ما قرار نگیرد و می‌تواند در دسته دوم قرار بگیرد.»
او در ادامه صحبت‌های خود به فرآیند فعالیت کسب و کارها در سندباکس اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم به صورت فرآیند به موضوع نگاه کنیم. بعد از این که کسب و کاری اعلام موجودیت کرد، وارد سایتی می‌شود. در این سایت راهنمای مدل‌های کسب و کار موجود است. این راهنما را مطالعه و سپس یک مدل کسب و کار را انتخاب می‌کند. اگر مدل کسب‌وکارش در هیچ‌کدام از دسته‌بندی‌ها جای نمی‌گرفت فرآیند دیگری را طی می‌کند.»
شعائی افزود: «سپس کسب و کار باید چک‌لیست‌هایی را تکمیل کند. چک لیست‌ها در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در این بررسی موارد متعددی چون مدیریت ریسک و مباحث مالی و فضای کسب‌وکار در نظرگرفته می‌شود. اگر کسب‌وکار از این مرحله عبور کرد، در مرحله بعد با حفظ محرمانگی سوالات تخصصی‌تر از آنها پرسیده می‌شود. وقتی از این مرحله هم عبور کرد، تفاهم‌نامه‌ای با آنها منعقد می‌شود که مدت‌دار است. بانک مرکزی در لایه پولی و بانکی فضایی برای کسب‌وکار ایجاد می‌کند در یک بازه زمانی مشخص فعالیت خود را ادامه دهد. وقتی توانست احراز شرایط ثانویه را برای خود به دست آورد وارد نظارت‌های شرکت شاپرک و بانک مرکزی می‌شود.» به گفته شعائی، شرکت شاپرک در حال طراحی سایت هستند تا متقاضیان از طریق آن سوالات خود را مطرح کنند یا درخواست جلسه دهند تا موضوعات را با هم بررسی کنند.
پروژه سندباکس پروژه تشریفاتی نباشد
در ادامه این نشست قاسم رادمان، فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه استارت آپ های بسیاری به انجمن فینتک مراجعه می‌کنند و ایده هایی دارند و می‌خواهند کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند؛ اما هنوز قوانین فعلی جوابگو این ایده ها نیست، گفت: «هم‌اکنون در کشور بحث‌های جدیدی در حوزه پرداخت چون لندینگ و غیره داغ است؛ اما نمی‌دانیم به افرادی که در این زمینه‌ها ایده دارند چه بگوییم. آیا قوانین از این حوزه‌ها حمایت می‌کنند یا نه.»
او در ادامه افزود: «متاسفانه در ایران واژه‌های قشنگی چون سندباکس بسیار است؛ اما در عمل برخی از زیرساخت‌ها در آن رعایت نمی‌شود. سرعت تکنولوژی بسیار بالاست و حتی سندباکس ها هم به سرعت این فناوری‌ها نمی‌رسند.» به گفته رادمان هنوز مشخص نیست که نگاه بانک مرکزی در زمینه ایده‌های نوینی چون نئوبانک‌ها و بانکداری چیست و آیا استارتاپ های فین تک اجازه دارند به این حوزه‌ها وارد شوند.
او همچنین بیان کرد: «باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نهادهای بالادستی مشخص کنند که نگاه‌اشان چیست و به کدام بخش‌ها اجازه ورود می‌دهند. حتی در زمینه این پروژه هم از بخش خصوصی چون انجمن فین تک و فعالان نظرخواهی نشد و از جزئیات خبر نداریم. نگرانی ما در بخش خصوصی این است که سندباکس یک پروژه تشریفاتی باشد و در پایان هم نفعی برای کسب و کارها نداشته باشد.»
در ادامه علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، در پاسخ به سوال محمد گرکانی‌نژاد، فعال حوزه پرداخت الکترونیکیی و دبیر این نشست درمورد اینکه چه ساز وکاری دارند برای اینکه پروژه سندباکس به پروژه بازدارنده تبدیل نشود و به پروژه پیشتاز و تحول‌آفرین تبدیل شود، گفت: «ما تاکنون در کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون ۹ جلسه برگزار کردیم. در این جلسات به یک جمع‌بندی رسیدیم که دغدغه کارگروه بود. یکی از آنها این است که تصمیم‌گیران ما بپذیرند که اقتصاد دیجیتال یک فرصت است و به عنوان تهدید نبینند. ما در کنار سندباکس به سندباکس و تحول آفرینی فکری هم نیاز داریم.» او ادامه داد: «باید به کارآفرینان سازمانی توجه کنیم. هم‌اکنون سازمان‌های دولتی به خصوص بخش رگولاتوری خالی از افراد خلاق و جسور و جنگنده است.»
به گفته عبداللهی در کشور گاه رگولاتوری بد داریم یعنی نوآوری وارد دنیا می‌شود و همه از فرصت‌های آن استفاده می‌کنند؛ اما درکشور به آن فناوری به چشم تهدید نگاه می‌کنند؛ مانند رمزارزها. او گفت: «تفکر سندباکسی، یک تفکر تحول آفرین است که باید آنرا باهم بسازیم و مدام بخش دولتی و خصوصی نکنیم و بخش حاکمیتی هم باید بپذیرد که استفاده از چنین نوآوری‌ها به نفع خود اوست.
از سوی دیگر مهدی امیری، مدیر فنی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم در این نشست، در پاسخ به سوال مشابه بیان کرد که یکسری مسائل قواعد و قانون روشن و شفافی دارند؛ اما برخی حوزه‌ها در نوآوری ماهیت مشخصی ندارند. او در این مورد گفت: «فناوری‌هایی چون رمزارزها باید از لحاظ حقوقی ساعت‌ها مورد بررسی قرار بگیرند. چون این موضوعات چند وجهی هستند و رمزارزها چند ماهیت دارند. در این حوزه‌ها حتی بحث رگولاتوری متفاوت است و باید زیرنظر چند سازمان باشد.»
او در ادامه افزود: «اما در موضوع سندباکس چون از ابتدا مسئله روشن و هدایت شده است و تمام دستگاه‌های زیربط دخیل شدند، نتیجه مطلوبی دارد. یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه دفاع از آزادی‌های مشروع شهروندان است و در این حوزه هم قوه قضائیه جایگاه ویژه دارد و می‌تواند محدودیت‌های غیرمعقول را رفع کند.»
