صادراتمقالات تحلیلی صادراتمقالات تحلیلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادیمناطق آزاد و ویژه اقتصادی

نگاهی دیگر به مفهوم منطقه ویژه اقتصادی

کارکرد مناطق ویژه در اقتصادهای توسعه یافته چیست؟

در وسیع‌ترین شکل تعریف مناطق ویژه اقتصادی به عنوان مناطقی هستند که با وجود قرار داشتن در مرزهای حاکمیتی کشور خارج از مرزهای گمرک تعریف‌شده‌ی کشور قرار دارند و بنگاه‌ها نیازمند اجازه دولت برای فعالیت در آن هستند. با این وجود نام و سیاست‌های اجرایی در میان کشورها می‌تواند با یکدیگر بسیار متفاوت باشد. از تعابیر دیگری مانند مناطق آزاد تجاری، مناطق تجارت خارجی، مناطق پردازش صادرات و بنادر آزاد نیز به طور مشابه و نزدیک به این چارچوب مفهومی استفاده می‌شود. با این همه یک ویژگی کلیدی و تقریباً جهانی در مورد مناطق آزاد یا ویژه وجود دارد و آن کاهش یا حذف تعرفه برای تعدادی از کالاهای واسطه‌ای برای شرکت‌های تولیدی حاضر در منطقه است.

حدود سه‌چهارم از کشورهای جهان دارای مناطق ویژه هستند و تعداد کشورهای استفاده‌کننده از این ابزار به‌سرعت زیاد شده است. اگرچه فعالیت‌هایی مانند انبارداري توزیع در برخی مناطق ویژه کشورها نیز تعریف شده است.

مناطق ویژه در کشورهای در حال توسعه متنوع‌تر هستند. معمولاً این مناطق مکان محور هستند، به این معنا که مناطق قبل از درخواست تولیدکنندگان برای ورود تعیین می‌شوند و شرکت‌ها باید بدان‌ها منتقل شوند. اغلب زیرساخت‌های رسمی گمرکی اطراف آن‌ها مستقر هستند و نزدیک بندرها شکل گرفته‌اند. برای کالاهای واسطه غیرمعمول نیست که وارد شوند و کالای نهایی خارج شود، بدون آنکه حتی به مرزهای گمرکی کشور وارد شده باشد. در برخی موارد همه یا بیشتر تولیدات باید صادر شوند. با این وجود در برخی کشورهای در حال توسعه مناطقی وجود دارند که برای یک شرکت در محدوده خود شرکت ایجاد می‌شوند. مانند مناطق ویژه در دومینیکن، هندوراس، غنا و…. بسیاری از کشورها مانند مالزی و تایلند اجازه می‌دهند که سهم قابل توجهی از تولید در داخل فروخته شود. هم‌چنین برخی کشورها دارای مناطق دور از بندر هستند. مانند برزیل و کاستاریکا.

برخی کشورهای در حال توسعه و البته نه همه‌ی آن‌ها برخی سیاست‌های دیگر را علاوه بر کاهش تعرفه پیشنهاد می‌دهند. این پیشنهادات شامل مالیات کمتر، زیرساخت‌های عمومی بهتر و محدودیت‌های کمتر در زمینه ملک و بازار کار می‌شود. به دلیل همین گستردگی سیاست‌های اجرایی و عدم شفافیت، ارزیابی دقیق از اثرات ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از موارد آسان نخواهد بود. از سوی دیگر قواعد ایجاد شده با آن چیزی که حقیقتاً پیاده‌سازی می‌شود، به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته معمولاً یکسان نیست. هم‌چنین عضویت در سازمان تجارت جهانی از دیگر عواملی است که می‌توان روی نحوه پیاده‌سازی سیاست‌ها و محدودیت‌های آن اثرگذار باشد.

با آن‌که بیشتر به مناطق آزاد به عنوان یک ابزار در مناطق در حال توسعه نگاه می‌شود اما این ابزار در کشورهای پیشرفته نیز کارکرد خود را دارند. در اینجا می‌خواهیم به همین نگاه متفاوت به مناطق ویژه‌ی اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته‌تر با کشورهای درحال‌توسعه بپردازیم. برخلاف مفهوم‌پردازی مناطق ویژه که از آن‌ها انتظارات مختلفی مانند افزایش تولید، صادرات، جذب سرمایه، اشتغال‌زایی و حتی توریسم می‌رود کارکرد این مناطق در کشورهای توسعه یافته متفاوت‌تر است. این نوع کارکرد با شباهت نسبتاً زیادی میان کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده امریکا، ژاپن و استرالیا دیده می‌شود.

شکلی از مناطق آزاد و ویژه وجود دارند که کارکردشان برقراری تبعیض تعرفه‌ای میان واردکنندگان است؛ یعنی برای برخی شرکت‌ها که عموماً از آن کالای واسطه استفاده‌ی تولیدی و صادراتی دارند در این مناطق قرار می‌گیرند و تعرفه‌ی این کالاهای به‌خصوص برایشان کاهش می‌یابد. برخی کالاها که کارکرد واسطه‌ای دارند برای تولید داخلی نیاز هستند، اما از طرفی کارکرد مصرفی نیز دارند و دولت‌ها بسیاری از مواقع تصمیم به برقراری تعرفه برای آن می‌کنند. اگر تعرفه این کالاها برای همه یکسان بود، طبیعتاً شرکت‌های تولیدکننده که از کالاهای وارداتی به‌عنوان مواد اولیه استفاده می‌کردند، ضرر می‌کردند. هم‌چنین بنا به دلایل دیگری ممکن است رفع تعرفه‌ی آن کالا برای همه برای دولت امکان‌پذیر نباشد. بنابراین وجود مناطق ویژه اقتصادی که در آن‌ها تبعیض تعرفه کالاهای واسطه‌ای برای شرکت‌های تولیدکننده وجود دارد، یک راه‌حل میانه برای حل این مشکل است.

برای مثال در نظر بگیرد وارد کردن یک محصول مانند نفت با تعرفه 20 درصدی همراه باشد. اما برخی شرکت‌های پتروشیمی با استفاده از این مواد اولیه تولیدات دیگری دارند و از این تعرفه متضرر می‌شوند. حال اگر این شرکت‌ها برای حضور در مناطق ویژه درخواست دهند و با موافقت دولت بتوانند نفت را با تعرفه 5 درصدی وارد کنند، قادر خواهند بود تا با هزینه‌ی کمتری محصولات خود را تولید کنند و این تولید داخلی را نیز تقویت می‌کند.

به طور ضمنی مشخص است که شرکت‌های قرار گرفته در مناطق ویژه نمی‌توانند واردات با تعرفه پایین انجام دهند و همان را به کسانی که با تعرفه بالا مواجه‌اند دوباره بفروشند. دولت از چنین فرصت آربیتراژی جلوگیری می‌کند. در مورد مناطق ویژه این عمل توسط مرزهای گمرکی اعمال می‌شود. مناطق ویژه خارج از مرزهای گمرکی هستند بنابراین کالاهایی که برای فروش مجد در بیرون آن منطقه عرضه می‌شوند، از مرزهای گمرکی عبور کرده و تعرفه‌های معمول را شامل می‌شوند. حذف آربیتراژ مناطق ویژه را از ابزارهای مشابه مانند اعطای مجوزهای وارداتی به برخی شرکت‌ها متمایز می‌کند.

در نظر داشتن این نکته به عنوان کارکرد اصلی مناطق ویژه در کشورهای توسعه یافته می‌تواند ذهن ما را از سردرگمی مفهومی که در مورد این ابزار به وجود آمده است رها کند. در ادامه این ویژه‌نامه به بررسی تجربیات مختلفی که در همین زمینه در کشورهای دیگر رخ داده است.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: 1 Average: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا