اواخر تیرماه بود که پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری ملزم به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت شدند. این موضوع با انتقاد جدی فعالان حوزه پرداخت یاری مواجه شد. آنها معتقدند دریافت اینماد در صورتی که اطلاعات کسب و کارها پیش از این در نهادهای دیگری به ثبت رسیده و احراز هویت انجام شده، موازی‌کاری است و موضوعیتی ندارد چرا که اگر دغدغه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رصد و پایش کسب و کارها برای جلوگیری از تخلفات است، می‌تواند به جای ایجاد مجوزی جدید، از اطلاعاتی که پیش از این در مرکز جامع پذیرندگان شاپرک به ثبت رسیده، استفاده کند.
آنها دغدغه اصلی خود را متوقف شدن نوآوری در ایران می‌دانند و بر این باورند که در حوزه‌هایی مانند لندتک، اینشورتک، رمزارز و… که مجوزی ارائه نمی‌شود، اجباری کردن اینماد به معنای از دست رفتن تمام این حوزه‌های فناوری محور در کشور خواهد شد.
سهولت قربانی خواهد شد
مهدی عبادی، هم بنیان‌گذار پلتفرم وندار در این باره می‌گوید: «اینماد تبدیل به یک ابرمجوز خواهد شد که برای دریافت آن باید مجوزهای دیگری را دریافت کنید و این مسئله سهولت ایجاد یک کسب و کار را از بین خواهد برد.»
او ادامه می‌دهد: «مسئله دوم این است که مانع نوآوری خواهد شد؛ چون در حوزه‌های نوآورانه، بیشتر اوقات تا سال‌ها اولیه‌ی فعالیت آن، اصلا مجوزی برای آن به وجود نیامده است و سوم اینکه، دریافت این مجوز در این اوضاع اقتصادی که منطق می‌گوید باید برای این دسته از کسب‌وکارها سهولت ایجاد کرد، مانع کسب‌وکارهای خرد خانگی خواهد شد و به جای ایجاد اشتغال سر راه خود اشتغالی افراد هم سنگ گذاشته می‌شود.»
مهدی شریعتمدار، فعال حوزه پرداختیاری و رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک هم در این باره به پیوست می‌گوید: «در حال حاضر چند هزار کسب وکار نماد اعتماد الکترونیکی را استفاده می‌کنند که بخش عمده‌ای از آن به دلیل اجباری بودن در فرایند دریافت درگاه PSP است و نزدیک دو میلیون کسب و کار از نماد اعتماد الکرونیکی استفاده نمی‌کنند و این دلایل مختلفی دارد.»
او با بیان اینکه سختی دریافت نماد و عدم نیاز به آن از این دلایل هستند، توضیح می‌دهد: «اینماد در ابتدا قرار بود نمادی اعتبار بخش باشد نه یک مجوز اجباری اما الان نه تنها یک مجوز اجباری که مجوزی هفت سر است و در حالی می‌خواهد از فعالیت‌های اینترنتی بدون مجوز جلوگیری کند که بدون مجوز بودن لزوما به معنای غیرقانونی یا ضدقانون بودن نیست و برای آنها قانونی نوشته نشده است و اصلا نیازی هم نیست که در این حوزه کسب‌وکار قانونی نوشته شود.»
ثبت چهارباره اطلاعات
بدیهی است که پایش، رصد و شناسایی کسب و کارها حق نهاد ناظر است اما انتقادی که فعالان حوزه به این تصمیم وارد می‌کنند از جنس دیگری است. آنها می‌گویند اگر مسئله رصد و احراز هویت صاحبان کسب‌وکار برای جلوگیری از تخلف و کلاهبرداری است و صرف نیازمندی به این اطلاعات اهمیت دارد، احراز هویت این افراد پیش از این در سه مرحله قبل انجام شده است و می‌توان به جای الزام دوباره اطلاعاتی که پیش از این هم به ثبت رسیده است، آنها را یک‌پارچه کرد.
عبادی در این باره می‌گوید: «این اطلاعات پیش از اینکه به مرحله اینماد برسد، ابتدا در هنگام افتتاح حساب بانکی افراد، سپس زمان دریافت کد مالیاتی و در نهایت توسط شاپرک برای گرفتن درگاه پرداخت، دریافت شده است و تمام این اطلاعات در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک موجود است و اگر قرار است از این طریق نظارتی صورت بگیرد، این اطلاعات در سه نهاد دیگر موجود هستند.
او می‌گوید: «علاوه براین، تطابق این اطلاعات چک می‌شود؛ یعنی لازم است در این سه جا یک اطلاعات ثبت شده باشد، پس چه نیازی است که برای بار چهارم هم کسب‌وکار به ثبت این اطلاعات موظف شود؟»
هم بنیان‌گذار وندار در ادامه با تاکید براینکه این پروسه مدت زمان شروع کسب‌وکار را طولانی می‌کند و عایدی و خروجی ندارد، توضیح می‌دهد: «به جای این،نماد می‌تواند به این سه نهاد مراجعه کرده و به محض اینکه اطلاعات هویتی در یکی از این سه جا ثبت شد، نماد هم آن را دریافت کند.»
شریعتمدار نیز با عبادی هم نظر است و علاوه بر این موازی‌کاری به مسئله مهم‌تری اشاره می‌کند: «نماد قصد دارد در عادی‌ترین حالت خود چیزی در حدود ۱۷۵ هزار تومان از مردم پول بگیرد، این مبلغ در صورت دو ستاره شدن به یک میلیون می‌رسد؛ یعنی قرار است از حدود دو میلیون کسب و کار این مبلغ به صورت سالانه یا دوسالانه دریافت شود.»
مدیرعامل جیبیت معتقد است حوزه اقتصاد دیجیتال کشور تنها حوزه‌ای است که در چهار، پنج سال گذشته رشد اقتصادی داشته است (در حدود ۴ تا ۶ درصد) و نباید با کارهای کارشناسی نشده سنگ جلوی پا این حوزه گذاشت.
کاهش زمان دریافت اینماد تنها یک ادعاست
طولانی بودن پروسه دریافت اینماد هم یکی از انتقادات وارد شده به این مجوز بود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای رفع این مشکل با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال تدوین چهارچوبی است که به موجب آن سقفی برای میزان تراکنش‌های انجام شده، تعیین شود و کسب‌وکارهایی که زیر این میزان تراکنش داشته باشند، می‌توانند با ثبتنام اولیه و ارائه اطلاعات پایه خود مانند نام و کدملی، اینماد خاکستری یا بدون ستاره دریافت کنند. این مرکز همچنین گفته بود که فرایند دریافت این مجوز برای کسب‌وکارها کاهش یافته و آنها می‌توانند یک روزه اینماد بگیرند.
این درحالی است که آن سوی ماجرا این اقدام را تنها یک ادعا می‌خواند. فعالان حوزه پرداختیاری با انتقاد جدی از این رویه بر این باورند که تعیین سقف جلوی رشد کسب و کارها را خواهد گرفت و موکول کردن مشکل به زمانی دیگر به جای حل آن است.
عبادی در این باره می‌گوید: «در این ایده هم چند ایراد وجود دارد چرا که کماکان مهم‌ترین دغدغه حوزه نوآوری است و اگر به حوزه نوآوری نماد بی‌ستاره داده شود، عملا مانع از رشد کسب و کار خواهد شد.»
هم بنیان‌گذار وندار معتقد است طرح نماد بی‌ستاره مشکلی را حل نمی‌کند و تنها آن را به زمانی دیگر موکول می‌کند. به باور او در حوزه‌های نوآورانه نهادهای رگولاتور بسیار کند عمل می‌کنند و گاهی اوقات ممکن است ایجاد و دریافت یک مجوز ۵، ۶ سال طول بکشد و یک کسب‌وکار نمی‌تواند این مدت را منتظر ایجاد یک مجوز بماند.»
هم‌بنیان‌گذار وندار با اشاره به اینکه دریافت یک روزه اینماد تنها یک ادعاست که نمونه‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد، می‌گوید: «نکته دیگر این است که دریافت اینماد منوط به داشتن کارت پایان خدمت شده است. آیا یک دانشجو یا فردی که سربازی نرفته نباید بتواند کسب‌وکار کوچکی راه بیاندازد و هزینه تحصیلش را در بیاورد؟»
شریعتمدار نیز به سوی دیگر ماجرا اشاره می‌کند. او با رد این ادعا که دریافت اینماد برای تمامی کسب‌وکارها در یک روز ممکن است، توضیح می‌دهد: «دریافت نماد در هشت حوزه منوط به دریافت مجوز دیگری است. یعنی شما وقتی می‌خواهید در حوزه خدمات مالی و فین‌تک فعالیت کنید، نمادی به شما داده نمی‌شود و باید از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس مجوز بگیرید؛ این‌ها مجوزی به شرکت‌های خصوصی ارائه نمی‌کنند و مجوزهای این‌ها انحصاری است؛ به این معنا که شما دیگر نمی‌توانید مجوز لندتک، اینشورتک و رمزارز و… داشته باشید و با این روش بسیاری از حوزه‌ها را از دست خواهیم داد.»
شریعتمدار تاکید می‌کند: «ممکن است زمان دریافت نماد برای کسب و کارهای خانگی کوتاه شود اما درد اصلی ما اینجاست که این اجبار نوآوری را متوقف خواهد کرد، چون در بعضی حوزه‌ها اصلا مجوزی وجود ندارد.»
اینماد و رصد تخلفات
از سوی دیگر سمت دولتی ماجرا معتقد است براساس آمار پلیس فتا آمار تخلف و کلاهبرداری در کسب و کارهایی که اینماد دریافت کرده‌اند، بسیار کمتر بوده است. عبادی در پاسخ به این حرف توضیح می‌دهد: «براساس آمار دو میلیون کسب‌وکار در کشور وجود دارد اما از این میزان تا به حال تنها صدهزار کسب‌وکار اینماد گرفته اند و طبیعی است که در این مقدار بسیار کوچک تخلف کمتر باشد. این نوع مقایسه اصلا با جامعه آماری کار صحیحی نیست.»
شریعتمدار، هم‌بنیان‌گذار جیبیت نیز معتقد است: «قرار است وظیفه اینماد نظارت، کنترل و احراز هویت برای جلوگیری از تخلف باشد اما کارایی این مجوز مشخص نیست. نمونه‌های ناکارمدی مانند آی‌ماینر و سکه ثامن را مثال این عدم کارایی هستند که در عین تخلفاتشان، ماه‌ها با نماد دو ستاره و یک ستاره به فعالیت خود ادامه دادند و این در حالی است که آمار دقیقی از اینکه چقدر از فعالیت‌هایی که بدون نماد انجام می‌شوند، غیرقانونی هستند، وجود ندارد.»
