قیمت تمام شده محصولاتی که در کشور تولید می‌شود، مهمترین فاکتوری است که سرنوشت صادرات به آن گره خورده است. عوامل متعددی سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شوند. برخی موارد هزینه‌های مستقیم تولید نظیر هزینه مواد اولیه و دستمزد کارگران هستند. برخی دیگر عوارض مترتب بر تولید و فعالیت‌های اقتصادی نظیر حق بیمه تامین اجتماعی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، فرآیند شناسایی، حسابرسی و وصول مالیات هستند. در کنار این موارد، تنزل مستمر ارزش ریال و نرخ بالای تسهیلات نیز برای کسب و کارها هزینه ایجاد می‌کنند.
حمایت بعد از تضعیف
در حال حاضر شرایط هزینه‌ای در صنعت پوشاک به گونه‌ای است که تنها محصولاتی امکان رقابت قیمتی در بازارهای بین‌المللی را دارند که بخشی از هزینه‌های آن‌ها از طریق حمایت‌های دولتی در قالب یارانه‌های تهیه مواد اولیه و سوخت، تامین شده باشد. اگر این حمایت‌ها را نادیده بگیریم، عوارض دریافتی دولت و هزینه‌هایی که سازوکارهای مدیریتی کشور به کسب‌وکارها تحمیل می‌کنند، نسبت به دیگر کشورها بیشتر هستند و صنعت پوشاک را در رقابت قیمتی با شرکتهای خارجی تضعیف می‌کنند.
داخلی نامرغوب، خارجی گران
پارچه، نخ دوخت و گلدوزی، مواد شیمیایی برای شست و شو، تکمیل و چاپ، مواد اولیه صنعت پوشاک هستند. بخشی از این مواد از داخل تامین می‌شود و بخشی از آن از خارج می‌آید. محدودیت‌های ارزی سبب شده است که واحدهای تولیدی مجبور شوند ماده اولیه نامرغوب داخلی را حتی گرانتر از مواد اولیه مرغوب خارجی خریداری کنند و نهایتاً هم محصولی تولید کنند که استاندارد لازم برای صادرات را ندارد.
حتی اگر ارز لازم برای واردات ماده اولیه خارجی در دسترس قرار بگیرد و فرآیند واردات آن به سرانجام برسد، عوامل گمرکی و مالیاتی سبب می‌شود ماده اولیه ۵۰ درصد گرانتر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده برسد و در این صورت نمی‌توان انتظار داشت که محصول تولید شده، توان رقابت قیمتی در بازار جهانی را داشته باشد.
معاف از معافیت
در مناطق آزاد معافیت‌هایی برای کسب‌وکارهای صادرکننده درنظر گرفته شده است که در اکثر آن‌ها، ابتدا کسب‌وکار باید نسبت به پرداخت عوارض و مالیات اقدام کند و پس از اینکه صادراتش به نتیجه رسید، این مبالغ پرداخت شده را پس بگیرد. شیوه‌ی اعطای این معافیت‌ها باعث می‌شود که بار خاصی از دوش کسب‌وکارها برداشته نشود. در شرایطی که سرمایه در گردش مشکلی اصلی کسب و کارها است، دریافت عوارض در مرحله تامین مواد اولیه باعث می‌شود که مشکل سرمایه در گردش همچنان پابرجا باشد. بازگشت عوارض پس از صادرات نیز با بروکراسی گسترده انجام می‌شود و دردسرهایی دارد که تولیدکنندگان را از پیگیری‌اش منصرف می‌کند.
مجموع این شرایط باعث می‌شود که فعالیت تولیدی در صنعت پوشاک، در سرزمین اصلی و در مناطق آزاد تجاری، از نظر قیمت تمام شده شرایط ورود به بازار بین المللی را نداشته باشد. این مهمترین چاش صادراتی صنعت پوشاک است که باید برای آن چاره اندیشی شود.
