با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، معافیت مالیاتی به عنوان یکی از محرک های اصلی جذب و توسعه کسب و کارها در مناطق آزاد به کار گرفته شد. عدم موفقیت مناطق آزاد در جذب واحدهای تولیدی و استفاده شرکت های تجاری واردکننده از معافیت مالیاتی مناطق آزاد سبب طرح انتقادهایی نسبت به شکل ارائه و بهره مندی از این مزیت شده است. در گفتگو با محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، تاثیر معافیت مالیاتی بر شکل فعلی مناطق آزاد و راهکارهای استفاده حداکثری از ان برای رونق تولید را بررسی کردیم.
تأثیر معافیت‌های مالیاتی بر شکل امروزی مناطق آزاد چه بود است؟ آیا مشوق ایجاد کسب و کارهای تجاری بوده یا تولید را هم رونق بخشیده است؟
اهداف قانون‌گذاران توسعه و رونق اقتصاد مناطق آزاد بود، مخصوصاً در بخش صادرات. اما به‌دلیل عملکردهایی در قسمت‌های مختلف تا کنون به این اهداف دست نیافته‌ایم.
دستگاه‌های نظارتی عملکرد مناسبی نداشتد. مناطق آزاد به‌خاطر نبود نظارت و بی‌توجهی مجریان قانون، سکوی واردات به داخل شد. معافیت‌های مالیاتی باعث شدند که بسیاری از شرکت‌های تجاری در مناطق آزاد، شرکت‌هایی را به ثبت برسانند، که معاف از مالیات هستند ولی در داخل کشور فعالیت می‌کنند. هدفشان هم فرار از مالیات است. اگر بخش نظارتی عملکرد مناسبی داشت و پرسشگر بود، این شرایط به‌وجود نمی‌آمد. مجلس معتقد است بهترین قوانین را تصویب کرده؛ من معتقدم قوانین بدون نظارت هیچ سودی ندارند و بیشتر ضرر رسانند.
معافیت‌ها ابتدا باید هدفمند شوند. اگر معافیت‌ها کارشناسی شده باشند، مشکلی ایجاد نمی‌شود. تمام فعالیت‌های در مناطق آزاد باید مشمول مالیات باشند و صرفا در صورتی که کارشان مرتبط با تولید یا صادرات باشد، متناسب با ارزشی که ایجاد می‌کنند، از معافیت‌ها بهره‌مند شوند.
اگر در مناطق به همه معافیت دهیم، در اجرای قانون مالیات‌ها معافیت‌های بزرگتری هم برای برخی از نهاد‌ها، بنیادها در نظر بگیریم، تبعیض مالیاتی به‌وجود می‌آورد. برای از بین بردن تبعیض مالیاتی و تبعیض درآمدی، باید نگرش دیگری داشت. باید با هدف ساماندهی این معافیت‌ها فعالیت کرد. در غیر این صورت وضعیت اقتصاد بهتر نمی‌شود.
معافیت‌های آن‌چنانی، نبود نظارت دقیق و کافی و حرکت اقتصاد زیرزمینی، که از مناطق آزاد شروع می‌شود، پدرخوانده‌های زیرزمینی را به‌وجودآورده‌اند. آن‌ها به اندازه‌ای قوی هستند که نمی‌توانیم به سمتشان برویم و به هر طریقی به اقتصاد ما دست‌اندازی می‌کنند و اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده‌اند. دولت و مجلس باید این موارد را ساماندهی کنند و نظارت کافی داشته باشند و مالیات را دریافت کنند.
چرا معافیت‌ها را تبعیض می‌دانید؟
زمانی که معافیت‌ها ارائه می‌شوند، تعدادی در مناطق آزاد، و افرادی هم در سرزمین اصلی از آن استفاده می‌کنند. کسب و کارهایی به همین دلیل آسیب می‌بینند. مثلاً قیمت تمام شدهٔ وارد کردن محصول در منطقهٔ آزاد نسبت به تولید همان محصول در سرزمین اصلی کم‌تر است در رقابتی که با یکدیگر دارند، جایگاه آن‌هایی که در سرزمین اصلی تولید می‌کنند ضعیف می‌شود. تبعیض‌هایی که می‌بینیم از تبعیض مالیاتی به‌وجود آمده و رقابت‌پذیری را از بین برده است. تا زمانی که در مناطق آزاد، به این شکل کالا وارد می‌شود، نمی‌توانید کالایی تولید کنید که دارای رقابت‌پذیری باشد و صادرات هم انجام دهید.
مناطق آزاد اشتغال‌زایی نکردند و با واردات وضع اشتغال سرزمین اصلی را هم به خطر انداختند. در صنعت پوشاک و دیگر صنایع، تا دو سال پیش کارخانجات و کارگاه‌ها مشغول به تولید بودند اما به‌دلیل عدم رقابت‌پذیری با کالای قاچاق، تعطیل شده‌اند.
در قبال این تبعیض‌ها، کسب‌وکارها، اتحادیه ها و اصناف چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ سرانجام این اقدامات چه بوده است؟
اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، نامه‌نگاری کردند اما تصمیم‌گیرندگان، مجلس شورای اسلامی، دولت و نهادهای حاکمیتی هستند. برای مثال برای جلوگیری از واردات برخی کالاها اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نامه نوشتند با این مضمون که باید از واردات کالای خارجی که مشابه داخلی دارد جلوگیری شود. کالاهای تولید شده داخلی استاندارد ملی و کیفیت را دارند، گارانتی هم دارند اما در فروش توفیقی ندارند. خریدی وجودندارد. اتحادیه‌ها خیلی تلاش کردند ولی، هنوز از واردات برخی از کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید می‌شوند، جلوگیری نشده است. تقاضاهای اتحادیه‌ها نامعقول نیست. دریافت مجوز تا این حد سخت نباشد. با مقررات‌سازی، مجوزها حذف شوند. مالیات ها به‌درستی گرفته شوند. از تولیدات جلوگیری نشود.
چطور قاعده‌گذاری کنیم که معافیت‌ها در حیطهٔ تولید باشد و شرکت‌های تجاری از آن سوءاستفاده نکنند؟
۱. مقررات‌زدایی و از بین بردن قوانین مزاحمی که سد راه تولید شده‌اند.
۲. بها دادن به تولید و تولیدکننده با دادن امتیاز‌های خاص. به فردی که اشتغال‌زایی می‌کند باید امتیاز‌هایی داده شود. شغلی که ایجاد می‌کند باید هدفمند و پایدار باشد. در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در چین، ۷۲ میلیون شغل ایجاد شد. ما می‌توانیم از این کشورها الگوبرداری کنیم. همیشه نمی‌شود خودمان تجربه کنیم. باید از تجربیات جهانی استفاده کنیم.
۳. ارائهٔ تعریف درستی از جایگاه سرمایه. از ابتدای انقلاب، هنوز جایگاه سرمایه تعریف نشده است. اختلاف طبقاتی یکی از نتایج آن است. اگر مالیات به درستی گرفته می‌شد، این میزان اختلاف طبقاتی در جامعه وجود نداشت.
چگونه می‌توان سرمایه را به سمت تولید، جهت‌دهی کرد؟
بخش‌هایی مانند بازار مسکن، خودرو و ارز هستند که محل فعالیت سفته‌بازها شده‌اند و سرمایه به سمت آن‌ها سرازیر شده است. اگر قوانین مالیاتی به‌درستی اجرا شوند شرایط تغییر می‌کند. البته در نظر داشته باشید، اگر ضریب مالیاتی افزایش زیادی داشته باشد، درآمد مالیاتی دولت کم می‌شود. ضریب باید تناسب داشته باشد.
در سال ۹۶ پیشنهاد اجرای طرح معافیت بر عایدی سرمایه به وزارت اقتصاد ارائه شد. کارگروهی در وزارت اقتصاد و دارایی به‌وجود آمد و جوانب موضوع بررسی شد. پیشنهاد ما این بود کسانی که ملک، خودرو یا هر چیزی خریدوفروش می‌کنند، اگر ظرف یک سال تصمیم گرفتند که از بازار خارج شوند، باید ۳۳ تا ۳۵ درصد از درآمد خود را مالیات بدهند. اگر فردی دو سال بعد این تصمیم را گرفت، باید ۲۵ تا ۲۷ درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات بدهد. سفته‌بازها در یک بازار نمی‌مانند و سودشان در ایجاد معاملات غیرواقعی است. این قانون فعالیت ایشان را کنترل و بازارها را تا حد خوبی ساماندهی می‌کند.
من نگران خروج سرمایه از کشور هستم و با وضعیت امروز، این نگرانی تشدید شده است. مردم در ترکیه، کنار دریاچهٔ وان ملک می‌خرند و سرمایه را از کشور خارج می‌کنند. گروهی از مردم، مثلاً پزشکان، بدون دادن مالیات صحیح، درآمد خود را به صرافان می‌دهند و اسکناس از کشور خارج می‌شود. این ضربه به اقتصاد است. مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های امن هستند. نباید فضا به شکلی باشد که مردم سرمایه‌شان را از دست بدهند. سیاست‌مداران باید به شکلی عمل کنند که تورم بیشتری ایجاد نشود. مردم بتوانند از سرمایه‌شان سود معقول ببرند.
آیا زیرساخت مناسبی برای اجرای قوانین مالیاتی داریم؟
برای تامین زیرساخت‌ها به همکاری و ارتباط چند دستگاه نیاز است. سازمان مالیاتی، وزارت فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، وزارت معدن و بانک مرکزی همیشه مشکل دارند و فقط روی کاغذ آمادهٔ ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای قوانین هستند. در موارد دیگری مثل گمرگ و بحث پایانه‌های فروشگاهی مثال‌هایی از این شرایط قابل مشاهده است که کلی روی قوانین و ثمرات اجرای آن تبلیغات می‌شود اما در عمل هنوز زیرساخت‌ها آماده نشده و با اجرا فاصله‌ی زیادی داریم.
تغییر سریع قوانین، نظیر آنچه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد رخ داد را توجیه‌پذیر می‌دانید؟
قانون باید با ثبات، کوتاه و تفسیرنشدنی باشد. قوانینی که می‌نویسیم، بلند و تفسیر پذیر است؛ همین اجازهٔ تغییر قانون را می‌دهد. در کشور ما قانین به سرعت تغییر می‌کنند. این باعث می‌شود که اجرای قوانین با مشکل مواجه شود و مردم و کسب‌وکارها نتوانند خود را برای آن آماده کنند. چنین رفتاری شرایط را متزلزل می‌کند و امنیت شغلی را از بین می‌برد. سیاست‌گذاری باید به شکلی باشد که برای افق‌های ۲۰ یا ۳۰ ساله برنامه‌ریزی داشته باشیم و در این مدت قوانین کلیدی ثبات داشته باشند. در چنین شرایطی است که موضوعاتی مانند تورم قابل پیش‌بینی و کنترل هستند.
