بسته سیاستی توسعه زیست بوم فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان ارائه می شود

مرکز پژوهشها مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی چالشهای توسعه زیست بوم فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان، یک بسته سیاستی ارائه داد. در مقدمه این گزارش آمده است: پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ با وجود رویکرد نسبتا جامع این سند، توجهی به خلأ موجود در زمینه محتوا و خدمات دیجیتال داخلی مرتبط با حوزه کودک و نوجوان نشده است و نیاز جدی نسبت به ورود مجلس شورای اسلامی از باب رفع موانع قانونی توسعه محتوا و خدمات داخلی در این زیست بوم احساس می شود.

این گزارش پیامدهای توسعه نامناسب فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و به ضوابط مرتبط با حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در مجموعه قوانین و مصوبات نرم کنونی حقوق ایران اشاره کرده است.

در این گزارش همچنین وضعیت بازیگران زیست بوم دیجیتال کودک و نوجوان تشریح شده و علاوه بر تشریح فرایند فعلی عمل این بازیگران در قالب چهار دسته سیاستگذار/ قانونگذار، تنظیمگر/ تسهلگیر، ارائه دهنده خدمت و محتوا و ناظران، مدل مطلوب و پیشنهادی بازیگران این زیست بوم نیز ترسیم شده است.

در این گزارش ضمن مرور تجارب ملی پیرامون توسعه زیستب وم کودک و نوجوان در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در پنج بخش «خدمات دسترسی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، سکوهای ارائه محتوای تصویری، ابزارهای مراقبت خانوادگی، تبلت های کودک و نوجوان و زیست بوم های مجازی» اشاره شده که فقدان استقبال جدی خانواده ها و تقاضای عمومی برای استفاده از محصولات تولیدشده بومی در زیست بوم داخلی فضای مجازی کودک و نوجوان بخش بسیاری از این خدمات را با بحران مالی مواجه کرده است.

تا جایی که به استثنای برخی سکوهای محتوای تصویری – که اکثر محتوای آنها نیز محصولات خارجی است – شرکت های تولیدی در زمینه محتوا و خدمات داخلی به سختی به حیات اقتصادی خود ادامه می دهند. علت این عدم استقبال را می توان در ضعف آگاهی و سواد فضای مجازی والدین و عدم احساس نیاز آنها برای استفاده از زیست بوم های موجود جستجو کرد.

در این گزارش ۲۰ چالش موجود در چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان در چهار مرحله شکل رقابت و بازیگران، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی توزیع و برنامه ریزی مصرف احصاء شده است؛ که اهم آنها عبارتند از:

۱. کارآمد نبودن الگوی تخصیص بودجه های حمایتی در افزایش رقابت

۲. تصدی گری بی ضابطه دستگاه های دولتی و حاکمیتی که در مواقعی منجر به کاهش سهم بخش خصوصی از بازار می شود

۳. عدم اولویت بندی و برنامه ریزی درخصوص قالب های رسانه ای و سرفصل های محتوایی مورد حمایت و همچنین کمبود محتوای دینی و انقلابی در حوزه کودک و نوجوان

۴. ضعف در جذابیت و کیفیت بخش بسیاری از آثار تولیدشده در داخل نسبت به محصولات خارجی

۵. هزینه زیاد تولید محتوا و ناتوانی شرکت های خصوصی از تولید مستمر در حوزه کودک

۶. بی توجهی به معافیت مالیاتی نشر دیجیتال و محدود کردن آن به نسخه های چاپی

۷. نقض مالکیت فکری محتوا و خدمات ایرانی

۸. سهم اندک بخش خصوصی در تأمین محتوا و خدمات دیجیتال مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش

۹. عادلانه نبودن تسهیم درآمد حاصل از خدمات دسترسی که توسط اپراتورها صورت می گیرد

۱۰. فقدان یک بستر مرجع برای کسب اطلاع والدین از محصولات زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان

۱۱. سواد اندک والدین و بخشی از معلمان و مربیان درخصوص زیست بوم فضای مجازی کودکان و نوجوانان.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش پشنهادهای سیاستی خود را ذیل سه گروه سیاستگذار، تنظیمگر/ تسهیلگر و ارائه دهنده خدمت و محتوا و ناظر به هریک از چالش های احصا شده ارائه داده است.

این مدل طراحی گزارش حاضر و حاصل یافته های آن است.

در این مدل بازیگران زیست بوم فضای مجازی کشور در حوزه کودک و نوجوان به چهار دسته تقسیم شده اند که عبارتند از: سیاستگذار (شورایعالی فضای مجازی)، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی)، تنظیمگر/ تسهیلگر (سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و …) و ارائه دهنده خدمت و محتوا (شامل شرکت های بخش خصوصی)

برای داشتن بخش خصوصی قوی در کشور در حوزه تولید محتوای مرتبط با رده سنی کودک و نوجوان لازم است تا نهادهای دولتی و حاکمیتی در ابتدا بستر رقابتی منصفانه و عادلانه را فراهم کنند و در درجه دوم خود نیز هنگام ورود به این بازار به اصول وضع شده پایبند باشند.

ورود بی ضابطه و غیرقاعده مند حاکمیت به بازار تولید محتوا و خدمات منجر خواهد شد که رقابت عادلانه از میان برود و به مرور زمان تولیدکننده محتوای نوآورانه و اثربخش در بخش خصوصی نداشته باشیم.

از این رو در مدل پیشنهادی حاکمیت ضمن تمرکز بر تنظیم‌گری، تسهیلگری و حمایت در عرصه تولید محتوا و خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان، هر زمان که خود قصد تصدی‌گری در این زمینه را داشت، باید شروط ذیل را در نظر داشته باشد:

۱. رعایت اصل رقابت عادلانه و منصفانه

۲. اهتمام ویژه در حوزه هایی که خلاء محتوایی وجود دارد و بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود ندارد

۳. شفافیت در ضوابط اجرایی و دستورالعمل های ذیربط

ایجاد سامانه جامع و مرجع زیست بوم فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان

پیشنهاد می شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و وزارت آموزش و پرورش به عنوان تنظیم‌گران محتوایی این حوزه از میان وبگاه های موجود یک وبگاه مرجع مشخص کنند تا خدمات زیر توسط آن ارائه شود:

* عرضه جامع، متنوع و بی واسطه همه تولیدات ارائه دهندگان داخلی محتوا و خدمات حوزه زیست بوم مجازی کودکان و نوجوانان و امکان خرید مستقیم توسط مصرف کنندگان با یارانه دولتی از محل درآمد حاصل از اپراتورهای تلفن همراه

* معرفی جامع محصولات حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان همچون ابزارهای مراقبت خانوادگی، سکوهای ارائه محتوای تصویری، خدمات اپراتورهای تلفن همراه، زیست بومهای مجازی و تبلت های کودک و نوجوان

* آموزش و فرهنگسازی برای خانواده ها و اطلاع رسانی درخصوص خدمات رویدادها (همچون کارگاه های آموزشی برای مدارس، جلسات والدین، کنفرانسهای معلمان)، خدمات بروشور (توزیع رایگان کتابهای آموزشی معلمان و والدین و دستورالعمل های حفظ حریم خصوصی)

* احصای قوانین مرتبط با حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان برای آگاهی خانواده ها و وکلا

* گزارش گیری موارد نقض مالکیت فکری محتوا و خدمات داخلی و دسترسی نهادهای ناظر به گزارشات این سامانه جهت پیگیری

نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با مالکیت فکری (کپی رایت)

در این میان لازم است تا سازوکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستانی کل کشور و سایر دستگاه های مرتبط برای پیگیری این موضوع به وجود آید تا در نتیجه آن فضای دیجیتال برای فعالیتهای غیرقانونی که حقوق فعالان قانونی را تضییع می کند پرهزینه شود.

حمایت تضمین شده محصولات تولیدی

پیشنهاد می شود تفاهم نامه ای میان وزارت آموزش و پرورش، تهیه کنندگان محتوای حوزه کودک و نوجوان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شود که به موجب آن مخاطب بالقوه تضمین شده برای تولیدات داخلی در ازای توسعه امکانات زیرساختی و فنی مدارس در اختیار تولیدکنندگان محتوا قرار گیرد.

حمایت از تولیدات فنی ساخت ایران در زمینه صیانت از کودکان و نوجوان در فضای مجازی ازجمله: تبلت های مخصوص کودکان و نرم افزارهای کنترل والدین نیز به طور کامل در قالب قراردادهای چندجانبه بین تولیدکنندگان و مراکز آموزشی قابل تعریف است.

عادلانه سازی تسهیم درآمد محتوای دیجیتال

پیشنهاد می شود وزارتخانه های ارتباطات و آموزش و پرورش ضمن تمرکز بر وظایف خود در ترسیم قواعد فعالیت بخش خصوصی و انجام اقدامات تسهیل‌گرانه و حمایتی هر زمان که خود قصد تصدی‌گری در این زمینه را داشتند، شروط ذیل را در نظر داشته باشد:

۱. رعایت اصل رقابت عادلانه و منصفانه

۲. اهتمام ویژه در حوزه هایی که خلاء محتوایی وجود دارد و بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود ندارد

۳. شفافیت در ضوابط اجرایی و دستورالعمل های ذیربط

این امر باعث خواهد شد هم ملاحظات محتوایی و ارزشی مورد نظر اعمال شود و هم شاهد رونق تولید محتوا و خدمات بومی باشیم.

عملیات آموزش اساسی و سریع مربیان (استفاده از تجربه ترکیه و آمریکا)

پیشنهاد می شود وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات زیر را به منظور ارتقای سواد فضای مجازی والدین، معلمان و مربیان و توانمندسازی آنان برای مراقبت از فرزندان در فضای مجازی انجام دهد:

۱. آموزش ۴۵ هزار مربی (به ازای حدود هر ۳۰۰ دانش آموز یک مربی) درخصوص استفاده ایمن تر از اینترنت

۲. برگزاری رویدادهای سالیانه در مدارس سراسر کشور برای انتقال دانش مربیان آموزش شده به والدین در حوزه سواد فضای مجازی و مراقبت از کودکان و نوجوان

۳. تولید، ترویح و عرضه راهنمای اجرایی – عملیاتی مراقبت از فرزندان برخط ویژه خانواده ها

بهره گیری از داده ها، به مثابه کلید حکمرانی بر فضای مجازی

در شرایط کنونی بخش بزرگی از فعالیت کاربران ایرانی بر بستر دو رسانه اجتماعی خارجی صورت می گیرد که به طور کامل از محدوده حکمرانی کشور خارج هستند. مواجهه سیاستی با این وضعیت نیازمند دنبال کردن به الگووارهای کلان تر در مسئله پیوند اقتصاد و سیاست در عصر دیجیتال است.

پارادایمی که بتواند نخست با تمرکز بر مزیت گرایی بومی و حکمرانی فعالانه مطلوبیت کل زیست بوم کسب و کارهای دیجیتال را نزد کاربران افزایش دهد و نظیر آنچه در چین، روسیه و اندونزی به وجود آمده، کسب و کارهای نوپای (استارت آپ های) بومی پرطرفدار را جایگزین غول های آمریکایی فناوری کند.

اعمال وظیفه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در هماهنگی فعالان زیست بوم کودک و نوجوان

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به استناد مصوبه شورایعالی فضای مجازی به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی کشور از حوزه زیرساخت تا حوزه محتوا محسوب می شود.

لذا کمیسیون مزبور می تواند با توجه به شرح وظایف و اختیارات قانونی خود مسائل و چالش های مربوط به عملکرد دستگاه های اجرایی حول توسعه زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان را پیگیری کرده و هماهنگی و انسجام لازم در این زمینه را ایجاد کند.

نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه های مسئول (اخذ گزارش های دوره ای)

پیشنهاد می شود کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اخذ گزارش های دوره ای از نهادها و دستگاه های اجرایی مسئول درخصوص عملکرد آنها ذیل سند صیانت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار خود قرار دهد.

همچنین پیشنهاد می شود رسیدگی به دعاوی و شکایات احتمالی بخش خصوصی در اولویت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. علاوه بر این دیگر کمیسیون های تخصصی
مرتبط مجلس می توانند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیرقابل اجتناب با اخذ نظر کارشناسی، در جهت ارائه راهکارهایی برای رفع آنها تدبیر کنند.