انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با نقد «طرح حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال»، آن را نمایشی و غیراجرایی دانست. به اعتقاد این انجمن، حتی اگر بخش‌هایی از این آیین‌نامه عملی شود، برای اکوسیستم استارتاپی و کاربران به‌شدت مخرب و خطرناک خواهد بود.
اواسط آبان‌ماه امسال، وزیر ارتباطات از بسته حمایتی کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌ها رونمایی کرد. طرحی با عنوان «حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» که هر بار صحبت از خسارت فیلترینگ می‌شود، نام آن برای مقابله با اثرات فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ به میان می‌آید اما از آنسو به‌نظر می‌رسد بسیاری از مفاد این آیین‌نامه هنوز اجرایی نشده است و کارشناسان نسبت به آن انتقاداتی دارند.
حال انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی این آیین‌نامه را نقد و بررسی کرده است. این نهاد صنفی باور دارد آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال نمایشی و غیراجرایی به‌نظر می‌رسد و درعین‌حال حتی اگر بخش‌هایی از آن عملی شود و به اجرا درآید، برای فضای رقابتی و اکوسیستم استارتاپی و درنهایت کاربران نهایی، به‌شدت مخرب و خطرناک خواهد بود.
انجمن با اشاره به تعاریف پلتفرم‌های داخلی و مشمول و نیز کسب‌وکارهای مشمول در این آیین‌نامه، معتقد است طبق این تعاریف، کسب‌وکارها و سکوها (پلتفرم) به چند دسته تقسیم شده‌اند که این دسته‌بندی مشکلاتی را ایجاد می‌کند:
«برای مثال، مسبب آغاز برچسب‌زنی به کسب‌وکارها و استارتاپ‌هاست. علاوه‌براین، دسته‌بندی کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها در فضایی مبهم، آن هم وقتی تعریف دقیق و شفافی از آن‌ها وجود ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و انحصار باشد. مطابق این آیین‌نامه، برچسب‌گذاری روی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها بر شرایط و چگونگی و میزان حمایت‌های دریافتی آن‌ها مؤثر است. به‌این‌ترتیب، بعضی از کسب‌وکارها نسبت به سایر رقبای خود از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد و حتی می‌توانند با اختیاراتی که از طریق این برچسب‌گذاری به‌دست می‌آورند، بر عملکرد رقبا نیز تأثیر بگذارند. اگر فرصت برابر در اختیار همه کسب‌وکارها نباشد، رقابت‌ها تخریب‌کننده خواهند بود.»
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در ادامه، ۱۱ حمایت مورد‌نظر آیین‌نامه مذکور را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را درباره آن‌ها بیان کرده است.
خدمات پرداخت
طبق آیین‌نامه حمایتی، سکوهای مشمول موظف‌اند براساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به فراهم‌کردن امکاناتی همچون خرید اعتباری، پرداخت مستقیم و امکان استفاده از رمزریال را برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام کنند.
انجمن صنفی نکته جالب درباره خدمات پرداخت را این می‌داند که سکوهای مشمول که هنوز مشخص نیست چطور شناسایی و فهرست شده‌اند و چه حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند و چه تعهداتی دارند، به «فراهم‌کردن امکانات برای خریداران محصولات و خدمات» موظف‌اند:
«به عبارت دیگر، این آیین‌نامه پیش از اینکه میزان و شرایط حمایت‌ها را مشخص کند، برای سکوهای حمایت‌شده الزامات تعیین کرده است. فارغ از موضوع ضمانت اجرایی این الزامات برای سکوهای مشمول، پرسش مهم این است که: چطور ایجاد این امکانات و قابلیت‌ها که براساس استراتژی‌ها، برنامه‌ها و توان اجرایی هر سکوی داخلی می‌تواند متفاوت باشد، حمایت از آن‌ها تلقی می‌شود؟»
حمایت تبلیغاتی از سکوها
تخفیف حداکثری هزینه تبلیغات در دستگاه‌های دولتی، ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه‌های سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های دولتی، تخفیف حداکثری تبلیغات در صداوسیما برای سکوهای مشمول و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی به کسب‌وکارهای مشمول ازجمله حمایت‌های دیده‌شده برای کسب‌وکارها و پلتفرم‌هاست.
به اعتقاد انجمن، در این بخش فهرستی از حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها آمده که عمدتاً شامل محاسبه تخفیف‌ها و در مواردی برنامه‌سازی برای سکوها می‌شود: «به‌اذعان این آیین‌نامه، در موارد مختلف برای تبلیغات نیز باید دستورالعمل اجرایی تهیه شود. همچنین وجود ابهام و دقیق‌نبودن شرایط ارائه این تخفیفات و تسهیلات نگران‌کننده است؛ چراکه باعث می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بتوانند با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی سلیقه‌ای برخورد کنند.»
این نهاد صنفی تأکید دارد عدم شفافیت در این زمینه امتیازات ویژه‌ای را برای بعضی از سکوها در مقابل بعضی دیگر ایجاد می‌کند که به‌معنای تأمین یک رانت قدرتمند برای برخی از سکوهاست: «ضمن اینکه اصولاً شیوه و نتیجه حمایت‌های قبلی برای تبلیغ مثلاً در صداوسیما پیش از این تجربه شده‌اند و کاملاً آشکار است که این فرصت برای همه فراهم نخواهد شد. در چنین شرایطی، قاعدتاً فقط بخشی از کسب‌وکارهای موردتأیید حاکمیت یا دارای روابط خاص، از آن‌ها بهره‌مند خواهند شد.»
تأمین منابع برای تجهیزات موردنیاز سکوهای مشمول
در بسته حمایتی از اقتصاد دیجیتال، از ارائه تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعه زیرساخت‌های خود و حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت‌های اولیه سکوهای مشمول سخن به میان آمده است.
با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست نتیجه ارائه تسهیلات گسترده قبلی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی چه بوده است و اینکه هنوز با گذشت سال‌ها، هیچ فهرستی از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دریافت‌کننده ۸ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات این صندوق منتشر نشده، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی باور دارد ابهام در شرایط و چگونگی توزیع این اعتبارات و تسهیلات برای بدنه اکوسیستم استارتاپی کشور به‌شدت نگران‌کننده است: «ذکر این نکته ضروری است که حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت اولیه سکوهای مشمول، از وظایف ذاتی این وزارتخانه است، اما این شیوه حمایت می‌تواند بسیار مخرب باشد.»
حمایت مالیاتی
معافیت مالیاتی تا سقف حدود ۲ میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب‌وکارهای مشمولی که فاقد سابقه مالیاتی هستند و قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار و سکوهای مشمول به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی در این بسته حمایتی گنجانده شده است.
موضوعی که این نهاد صنفی اجرایی شدن سریع و آسان آن را بعید می‌داند:
«به‌خوبی می‌دانیم که از منظر حقوقی هرگونه اعمال معافیت یا تخفیف مالیاتی، مستلزم ایجاد تغییرات گسترده در قوانین و دستورالعمل‌هاست. همچنین با توجه به افزایش درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ در بخش مالیاتی، بعید به‌نظر می‌رسد که بتوان مصوبات این بند را سریع و آسان اجرایی کرد. همچنین در این بخش پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان نوعی حمایت از سکوها در نظر گرفته شده، درحالی‌که این موضوع از حقوق اولیه همه کسب‌وکارها و مؤدیان مالیاتی است. همچنین درباره همه این موارد، سازمان امور مالیاتی موظف شده تا بخش‌نامه‌های مربوطه را ظرف یک ماه مصوب کند که با توجه به محدودیت‌های قانونی در زمینه امور مالیاتی و کندی ذاتی این دستگاه، بعید است این زمان‌بندی عملی شود.
تسهیلات
طبق آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال، قرار است به کسب‌وکارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول مهاجرت می‌کنند، تسهیلات پرداخت شود. همچنین «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها براساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، قبول شده و بانک‌ها مجازند که براساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، حساب کاربری افراد با دنبال‌کننده بالا را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی موارد ذکرشده در این بخش از آیین‌نامه را عجیب و غیرقابل‌اجرا دانسته است و باور دارد که به‌سختی می‌توان آن‌ها را نقد کرد:
«اینکه «حساب کاربری» افراد در یک سکوی داخلی، روشی برای اعتبارسنجی مالی آن‌ها در نظر گرفته شود و یا بتوان آن را به‌جای وثیقه ارائه کرد، نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه ابداعی است که نمی‌شود آن را باور کرد. می‌توان گفت ایده‌ای است که برای اولین‌بار در جهان مطرح شده و بعید است از نظر نظام بانکی کشور پذیرفته شود و قابلیت اجرا و حتی تست داشته باشد.»
حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری
آن‌طور که در آیین‌نامه مذکور آمده است، سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد.
این نهاد صنفی با بیان اینکه درحال‌حاضر، سکوها و استارتاپ‌های کشور با شرایطی خاص در پارک‌های علم و فناوری حضور دارند، تأکید کرد ذکر این مورد به‌عنوان حمایت جدید، منطقی نیست: «ضمن اینکه هنوز هیچ گزارش مدونی از نتیجه حمایت‌ها و استقرارهای قبلی ارائه نشده است، در اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود: شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که در دهه ۹۰ در این مراکز مستقر شدند، هم‌اکنون در چه شرایط و وضعیتی هستند؟»
تسهیل احراز هویت و مجوز کسب‌وکار
در بسته حمایتی کارگروه اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای خانگی و ثبت‌محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آن‌ها در پلتفرم به‌منزله ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی درباره این بند حمایتی نوشته:
«مدت‌هاست که هیئت مقررات‌زدایی این موضوع را پیگیری می‌کند و تاکنون نیز از طریق درگاه g4b.ir درحال انجام بوده است، بنابراین نمی‌تواند به‌عنوان یک موضوع حمایتی مطرح شود؛ چرا که اولاً تسهیل احراز هویت و اعطای مجوز به کسب‌وکارها و بهتر از آن، بی‌نیازی کسب‌وکارها به مجوزهای متعدد، وظیفه ذاتی و طبیعی همه نهادها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی است. ثانیاً طرح یک جمله کلی در شرایطی که محدودیت‌ها و مثال‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد و هیچ بازه زمانی مشخصی برای لازم‌الاجرابودن آن مشخص نشده است، عملاً اجرایی نخواهد بود. برای مثال، قیدکردن زمان، مثلاً اینکه هیچ کسب‌وکاری نباید بیش از سه روز منتظر مجوز باشد و درصورت صادرنشدن مجوز، صاحب کسب‌وکار می‌تواند کارش را آغاز کند، پیشنهاد بهتری بود. همچنین این پرسش مطرح است که مطابق این آیین‌نامه، تعریف کسب‌وکارهای خانگی چیست و چه کسب‌وکارهایی در این چهارچوب قرار می‌گیرند؟»
نشان هویت تأییدشده (اعتباربخشی به کسب‌وکارها و کاربران)
در آیین‌نامه مورد‌بحث، از اعطای نشان ویژه کسب‌وکار (تیک ویژه کسب‌وکار) در سکو به کسب‌وکارهای احرازهویت‌شده و امکان اخذ نشان اعتبار تأییدشده (تیک آبی) برای عموم کاربران سخن به میان آمده است.
موضوعی که یک قابلیت عادی در همه پلتفرم‌های بین‌المللی بوده، به‌عنوان یک بند حمایتی آمده است: «جالب است قابلیتی که سال‌هاست در پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌شود و هدف آن جداسازی حساب‌های کاربری افراد و کسب‌وکارهای معتبر از حساب‌های کاربری جعلی و همچنین روشی برای کسب درآمد بوده است، به‌عنوان یک نوع حمایت از سکوها اعلام شده.»
داده و اطلاعات کاربران
در بسته حمایتی دولت آمده است که داده‌های کاربران در سکوهای مشمول جزو اسرار تجاری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
انجمن صنفی باور دارد این بخش نمی‌تواند به‌عنوان حمایت در نظر گرفته شود و این بند یک پیش‌فرض جهان‌شمول درباره فعالیت استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است: «ضمن اینکه می‌دانیم نهادها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی وقتی اطلاعاتی می‌خواهند، کسب‌وکار مجبور به تمکین است و با یک بند در یک دستورالعمل بعید است اتفاقی بیفتد و ماهیت فکری نهادهای مشخصی که کسب‌وکارها را وادار به ارائۀ اطلاعات می‌کنند، تغییر کند.»
حمایت از فعالان تولید محتوا
طبق آیین‌نامه حمایتی، کلیه رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت‌سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.
انجمن صنفی معتقد است نتیجه چنین حمایت‌هایی، منحصراً حمایت از «محتوای موردقبول حاکمیت» خواهد بود:
«همین حالا می‌بینیم که برای پلتفرم‌های تولید و به‌اشتراک‌گذاری محتوا چه محدودیت‌ها و انحصارطلبی‌هایی ایجاد شده است. ضمن اینکه در‌خصوص نظارت بر بخش مهمی از محتوا، نه وزارت ارشاد که عملاً سازمان صداوسیما مدعی تصمیم‌گیری و دارای اختیارات نظارتی است.»
ارائه خدمات دولت هوشمند (ارائه خدمات دولتی در سکوهای مشمول)
طبق این آیین‌نامه قرار است طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده و به‌مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه شود.
این نهاد صنفی اینکه دولت ارائه بخشی از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، در کل اتفاق خوبی دانسته است، اما باور دارد ارتباطی با حمایت از استارتاپ‌ها و سکوهای داخلی ندارد: «این موضوع نوعی بازار مستقل از بازارهای موجود سکوها محسوب می‌شود، مگر اینکه از این موضوع نیز به‌عنوان رانت و امتیاز برای اعطا به بعضی از سکوهای داخلی استفاده شود یا مخاطبان مجبور شوند از سکوهای داخلی به بهانه ارائه خدمات دولتی استفاده کنند.»
