در تازه‌ترین نشست انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بررسی شد. این نشست با حضور اعضای کلیدی انجمن و فعالان اکوسیستم سرمایه‌گذاری برگزار شد و هدف آن، تسهیل فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد هم‌افزایی میان اعضا بود.
نقش انجمن در حمایت از اعضا و شبکه‌سازی
دکتر سجادی نیری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن، گزارشی از عملکرد انجمن طی یک سال گذشته ارائه کرد و از مهم‌ترین اقدامات این دوره، تغییر در نحوه شناسایی درآمدها را عاملی برای شفافیت مالی و مدیریت بهینه منابع دانست. او همچنین بر لزوم تسهیل مسیرهای قانونی سرمایه‌گذاری خطرپذیر تأکید کرد.
نیری با اشاره به چالش اجرای Limited Partner Fund (LPF) گفت: با تغییرات دولت، اجرای این طرح متوقف شده، اما همچنان یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نهادهای دولتی و رفع مشکلات اجرایی VC Fundها است.
او همچنین از پیشرفت‌های حاصل‌شده در پذیرش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بازار بورس خبر داد و اظهار امیدواری کرد: امیدوارم موانع موجود در این مسیر زودتر برطرف شود.
روندهای جاری در VC Fundها و تعامل با نهادهای دولتی
در این نشست، روندهای کلیدی مرتبط با VC Fundها بررسی شد، از جمله:
• تعامل با وزارت ICTبرای توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVCs)
• مسائل مرتبط با ضمانت‌نامه‌های پذیرش صندوق‌ها
• بررسی بیمه اتکاییبرای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی و همکاری با سازمان‌های کارآفرینی
انجمن برای بهبود ارتباط با اعضا و سرمایه‌گذاران، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی راه‌اندازی کرده و قصد دارد در سازمان‌های کارآفرینی اتاق بازرگانی نیز نقش فعالی ایفا کند. این سازمان که شامل ۲۷ تشکل فناوری است، می‌تواند در توسعه اکوسیستم نوآوری تأثیرگذار باشد.
همکاری با شهرک‌های صنعتی و آموزش سرمایه‌گذاران
نیری بر لزوم همکاری با شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و از حضور اعضای انجمن در جلسات استانی و برگزاری کارگاه‌های راهبری مالی و سرمایه‌گذاری خبر داد. هدف این برنامه‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اکوسیستم است.
لزوم همکاری گسترده‌تر برای توسعه اکوسیستم سرمایه‌گذاری خطرپذیر
در پایان سجادی نیری از اعضای انجمن درخواست کرد: در اطلاع‌رسانی، ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی مشارکت بیشتری داشته باشید. با وجود پتانسیل بالای اکوسیستم تأمین مالی نوآوری در کشور، برخی چالش‌ها همچنان نیازمند همکاری بیشتر بازیگران این حوزه است.
ظرفیت‌های قانونی برای توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه
دکتر علمیه، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی نوآوری پاسارگاد، اعلام کرد: «ما به دنبال اصلاح اساسنامه و تمرکز بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هستیم. اساسنامه‌ی فعلی ما بیشتر بر تأمین مالی تمرکز دارد، اما در حال حاضر، عمده‌ی فعالیت‌های صندوق در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. از این رو، بازنگری و به‌روزرسانی این اساسنامه در دستور کار ما قرار گرفته است.»
وی در ادامه افزود: «در تاریخ سوم بهمن، مجوز فعالیت ما در حوزه‌ی تخصصی “امیدواری سلامت به کشاورزی” تأیید شد. این موضوع به ما اجازه می‌دهد تا بار دیگر به بررسی و اصلاح اساسنامه‌ی خود بپردازیم و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت صندوق تثبیت کنیم. همچنین، برنامه‌ریزی‌هایی برای گسترش عملیات کارگزاری سرمایه‌گذاری، چه از طریق نهادهای دولتی و چه غیر دولتی، انجام داده‌ایم.»
دکتر علمیه در خصوص تصمیمات کلان اتخاذشده در جلسات اخیر گفت: «در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و اعضای شورای راهبری، تصمیمات مهمی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید اتخاذ شد. علاوه بر این، دستورالعمل‌های جدیدی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (CBC) و سایر مؤسسات مالی تدوین شده است. مسیر پیش رو همچنان چالش‌هایی دارد، اما ما امیدواریم با حمایت نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیرنده، بتوانیم نقش مؤثری در این حوزه ایفا کنیم.»
وی همچنین به برخی از محدودیت‌های موجود اشاره کرد و گفت: «در خصوص قوانین جدید، یکی از چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم، سهم ۲۰ درصدی مشارکت ما در سرمایه‌گذاری‌ها است که نیاز به بازنگری دارد. ما در تلاش هستیم تا با همکاری نهادهای مرتبط، این قوانین را اصلاح کرده و فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. همچنین، در بخش اعتبارات مالیاتی، ما به‌عنوان یک نهاد مالی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم انجام می‌دهیم که در نهایت به‌عنوان اعتبار مالیاتی بانک‌ها در نظر گرفته خواهد شد. گزارش‌های مربوط به این سرمایه‌گذاری‌ها در شورای راهبری بررسی شده و تأیید نهایی آن‌ها در تیرماه سال آینده مشخص خواهد شد.»
دکتر علمیه در ادامه درباره‌ی اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی اظهار داشت: «بر اساس برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشور، ما سرمایه‌گذاری‌هایی را در این حوزه در نظر گرفته‌ایم. بررسی آمارهای صادرات و واردات نشان می‌دهد که ایران سهم اندکی در بازار جهانی کشاورزی دارد، در حالی که کشورهایی مانند ترکیه، با شرایط اقتصادی و جغرافیایی مشابه، توانسته‌اند صادراتی بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار در این حوزه داشته باشند. این موضوع نشان می‌دهد که باید نگرش ما به کشاورزی از یک صنعت سنتی به یک بخش فناورانه و نوآورانه تغییر کند تا بتوانیم رقابت‌پذیری خود را در سطح بین‌المللی افزایش دهیم.»
وی افزود: «در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳، ایران ۴۳ میلیارد دلار صادرات داشته است که تنها ۵.۷ میلیارد دلار از آن مربوط به محصولات کشاورزی بوده و عمدتاً شامل مواد خام نظیر شیر، خیارشور، توت خشک، پیاز، برنج و پسته بوده است. این روند نشان می‌دهد که باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده‌ی بالاتر حرکت کنیم تا سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم. کشورهای موفق در این حوزه، تمرکز ویژه‌ای بر فرآوری و بسته‌بندی مدرن محصولات کشاورزی داشته‌اند، در حالی که ایران همچنان به خام‌فروشی متکی است.»
وی در خصوص رویکرد جدید صندوق توضیح داد: «ما در حال بررسی مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه‌ی کشاورزی، فناوری و نوآوری بهره ببریم. در این راستا، مذاکراتی با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه‌ی فناوری کشاورزی داشته‌ایم تا راهکارهایی برای بهبود زنجیره‌ی تأمین و صادرات محصولات کشاورزی ارائه دهیم. یکی از اهداف ما حمایت از استارتاپ‌هایی است که بتوانند محصولات کشاورزی را به شیوه‌ای نوین و رقابتی تولید و عرضه کنند.»
وی تأکید کرد که تحقق این اهداف نیازمند همکاری گسترده میان نهادهای مختلف است: «سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی فناوری و کشاورزی نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه توسط بخش خصوصی انجام شود. ما به تعامل و حمایت نهادهای دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا بتوانیم طرح‌های بزرگ را اجرایی کنیم. در این راستا، پیشنهاداتی برای اصلاح برخی از قوانین و مقررات ارائه داده‌ایم تا بستر مناسب‌تری برای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور فراهم شود.»
وی در خصوص چالش‌های موجود در مسیر توسعه‌ی سرمایه‌گذاری گفت: «ما با موانع متعددی از جمله بروکراسی پیچیده، نبود حمایت‌های مالی کافی و محدودیت‌های قانونی روبه‌رو هستیم. با این حال، معتقدیم که با تغییر نگرش در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، می‌توان بر این چالش‌ها غلبه کرد. یکی از برنامه‌های ما ایجاد صندوق‌های مشارکتی جدید است که بتوانند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سمت پروژه‌های فناورانه و کشاورزی هدایت کنند.»
در پایان، دکتر علمیه با اشاره به اهداف بلندمدت صندوق گفت: «ما به دنبال ایجاد یک اکوسیستم پایدار برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی هستیم. هدف ما تنها سرمایه‌گذاری نیست، بلکه می‌خواهیم از طریق حمایت از نوآوری و فناوری، ارزش‌افزوده‌ی واقعی ایجاد کنیم. امیدواریم که در سال‌های آینده، بتوانیم نقش مؤثرتری در توسعه‌ی اقتصادی کشور ایفا کنیم و از ظرفیت‌های داخلی برای رقابت در بازارهای جهانی بهره ببریم.»
