پس از بیش از یک ماه انسداد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی، امروز (۶ بهمن) شاپرک اعلام کرد که درگاه‌های دامنه‌هایی که اطلاعات کاربران را به این نهاد ارسال کرده و تعهدنامه‌های لازم را امضا کرده‌اند، مجدداً فعال شده‌اند. این تصمیم که در هماهنگی با بانک مرکزی اتخاذ شده است، بار دیگر بحث بر سر حفظ حریم خصوصی کاربران و تعهدات نهادهای مالی نسبت به آن‌ها را داغ کرده است.
تراکنش‌های رمزارزی زیر ذره‌بین؛ چرا درگاه‌ها مسدود شدند؟
در ۶ دی‌ماه، صرافی‌های رمزارزی به‌طور ناگهانی با مسدود شدن درگاه‌های پرداخت خود مواجه شدند؛ تصمیمی که از سوی شاپرک و بانک مرکزی به‌عنوان اقدامی در جهت کنترل تراکنش‌های مالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی توجیه شد. در حالی که بسیاری از فعالان این حوزه انتظار داشتند که این محدودیت‌ها موقتی باشد، طولانی شدن این انسداد و ابهام در معیارهای بازگشایی، موجی از نگرانی را در میان کاربران و صرافی‌ها ایجاد کرد.
اکنون، طبق اعلام شاپرک، درگاه‌های پرداخت تنها برای صرافی‌هایی باز شده که اطلاعات کاربران خود را در اختیار این نهاد قرار داده و مدارک لازم را به همراه تعهدنامه‌های خاص ارسال کرده‌اند. این موضوع بلافاصله انتقادهایی را برانگیخته است؛ چرا که به نظر می‌رسد برخی از صرافی‌ها برای بقا، مجبور به همکاری و افشای داده‌های کاربران شده‌اند.
نقض حریم خصوصی یا اجرای قوانین؟
تصمیم جدید شاپرک، از یک سو، به‌عنوان گامی در جهت اعمال کنترل بر مبادلات رمزارزی و تطبیق با مقررات مالی کشور معرفی شده است. اما از سوی دیگر، برخی از صرافی‌ها و کاربران، این اقدام را خیانت در امانت و نقض حریم خصوصی مشتریان خود می‌دانند.
این نگرانی وجود دارد که داده‌های ارسال‌شده به شاپرک، در اختیار نهادهای بالادستی قرار گرفته و برای رصد تراکنش‌های کاربران یا حتی اعمال محدودیت‌های بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از کاربران، صرافی‌های رمزارزی را به این دلیل انتخاب می‌کنند که احساس امنیت بیشتری نسبت به حریم خصوصی تراکنش‌های خود دارند؛ اما اکنون مشخص نیست که این اطلاعات چگونه مدیریت خواهد شد و چه پیامدهایی برای کاربران خواهد داشت.
کدام صرافی‌ها تسلیم شدند؟ سرنوشت بقیه چه خواهد شد؟
در حالی که هنوز فهرست دقیق صرافی‌هایی که اطلاعات را به شاپرک ارائه داده‌اند منتشر نشده، مشخص است که تنها آن‌هایی که این شرط را پذیرفته‌اند، توانسته‌اند درگاه پرداخت خود را بازیابی کنند. اما برخی دیگر از پلتفرم‌ها که احتمالا از ارائه اطلاعات کاربران خود امتناع کرده‌اند، همچنان با انسداد درگاه مواجه خواهند بود.
سؤال اساسی این است که آیا این اقدام، نقطه شروعی برای کنترل بیشتر بر صرافی‌های رمزارزی در ایران خواهد بود یا تنها یک راهکار موقتی برای کاهش حساسیت‌های بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی است؟ همچنین باید دید که واکنش کاربران به این مسئله چه خواهد بود؛ آیا اعتماد به صرافی‌هایی که اطلاعات را ارائه کرده‌اند، کاهش می‌یابد یا کاربران به دلیل نبود گزینه‌های جایگزین، همچنان به استفاده از آن‌ها ادامه خواهند داد؟
آیا این پایان ماجراست؟
بازگشایی درگاه‌های پرداخت، هرچند گامی مثبت برای صرافی‌های رمزارزی محسوب می‌شود، اما هزینه سنگینی به همراه داشته است: انتقال اطلاعات کاربران به نهادی که ماهیت و سطح دسترسی آن به این داده‌ها همچنان مبهم است. اگرچه ممکن است این اقدام به‌عنوان یک سیاست نظارتی توجیه شود، اما بدون شفاف‌سازی بیشتر در مورد نحوه مدیریت و استفاده از این اطلاعات، این خطر وجود دارد که بخشی از اعتماد کاربران به اکوسیستم رمزارزی ایران برای همیشه از بین برود.
