
دیوار با طرح شکایت و پیگیری قضایی، فرد متخلفی را که از طریق یک نقص فنی ۴۱ هزار آگهی تکراری منتشر کرده بود، به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان خسارت به نفع کاربران زیاندیده، وادار کرد.
این تخلف که در دسته «خانه و آشپزخانه» و زیردسته «لوستر» رخ داد، منجر به اختلال در کیفیت لیست آگهیهای این دسته و کاهش بازدهی آگهی حدود ۱۷ هزار نفر از آگهیگذاران دیوار در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۲ تا فروردین۱۴۰۳ شده بود.
اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار در این باره گفت: «پس از شناسایی مشکل، تیم فنی دیوار به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کرد. در ادامه، واحد حقوقیدیوار با هدف دفاع از حقوق کاربران آسیبدیده، شکایتی را علیه شخص متخلف مطرح و از طریق مراجع قضایی پیگیری کرد. پس از طی فرآیند حقوقیو اعتراف و پذیرش این فرد نسبت به تخلف خود، توافق شد برای دریافترضایت، مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به عنوان جبران خسارتپرداخت شود. دیوار مبلغ خسارت را به طور کامل میان کاربران زیاندیده از اینتخلف توزیع میکند.» (بیانیه پیگیری قضایی کاربر متخلف)
بر این اساس هزینههای کاربرانی که در این بازه برای درج یا ارتقایآگهیهای خود در این دسته مبالغی پرداخت کرده بودند، بر اساس نرخ روز محاسبه و به حسابشان واریز خواهد شد. مجموع این پرداختها حدود ۸۰۰میلیون تومان میشود.
برای کاربرانی که در همین بازه در این دسته آگهی رایگان ثبت کرده بودند و بهدلیل این اختلال از بازدهی مناسب محروم شدند نیز مبلغ ثابت ۳۵ هزار تومان به ازای هر آگهی رایگان در نظر گرفته شده و به حسابشان واریز میشود. مجموع این پرداختها نیز بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
مبلغ توافق شده بر مبنای ارزیابی خسارت توسط مراجع ذیصلاح و با مشارکتکارشناسان تعیین شده است و بر همین اساس به صورت کامل به حساب ۱۷هزار کاربر خسارتدیده از این تخلف واریز خواهد شد.
فرآیند پرداخت این مبالغ آغاز شده و اطلاعرسانی به کاربران مشمول، از طریقپیامک و پیامهای داخل اپلیکیشن در حال انجام است. در صورت وجود هرگونهسوال در این زمینه، کاربران میتوانند از طریق راههای رسمی پشتیبانی دیوارپیگیری کنند.
دیوار ضمن عذرخواهی بابت بروز این نقص فنی و اختلال ایجادشده، خود را متعهد میداند با تقویت مستمر زیرساختهای فنی و افزایش تمهیدات امنیتی، از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری کرده و در صورت وقوع هرگونه تخلف و سواستفاده منجر به تضییع حقوق کاربران نیز موضوع را با جدیت از طریقمسیرهای حقوقی و قضایی پیگیری کند.