اختلاف بر سر آینده فروش اینترنتی دارو به نقطه جوش رسیده است. انجمن علمی داروسازان ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، از وی خواسته تا شخصاً وارد ماجرا شود و با دخالت مستقیم، مانع از آن شود که برخی پلتفرم‌های غیرتخصصی، با تفسیر موسع از مصوبه هیئت وزیران، سلامت عمومی را به میدان رقابت‌های تجاری بدل کنند.
در این نامه که به امضای دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس این انجمن رسیده، آمده است: «عده‌ای با استناد به مصوبه شماره ۵۳۷۹۸/ت۵۹۷۸۶ه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵، تلاش دارند تا نظام عرضه دارو را در پوشش واژگان عامه‌پسند چون فروش اینترنتی، به تجویز القایی و مفسده‌برانگیز سوق دهند.»
نویسندگان نامه با یادآوری دیدارهای پیشین خود با پزشکیان در زمان عضویت وی در کمیسیون بهداشت مجلس، اظهار امیدواری کرده‌اند که او همچنان مانند گذشته، مدافع حفظ تولیت وزارت بهداشت بر نظام سلامت باقی بماند.
ناصـرخسـروی دیجیتالی؛ سودجویان در کمین سلامت عمومی
یکی از پررنگ‌ترین هشدارهای این نامه، نسبت به تلاش برخی پلتفرم‌ها برای حذف سامانه مرجع طراحی‌شده توسط سازمان غذا و دارو است؛ سامانه‌ای که به گفته انجمن، طی سال گذشته با هدف مقابله با فساد و حفاظت از اطلاعات محرمانه درمانی مردم طراحی شده و آماده اجراست، اما «برخی نهادهای غیرتخصصی» در اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کنند.
در این نامه با لحنی تند آمده است: «ارتباط مستقیم پلتفرم‌های فروش کالا با داروخانه، یعنی زمینه‌سازی برای اشاعه روابط ناسالم، رانت، تقلب و ناصرخسروی مجازی؛ جریانی که به نفع کسانی است که حتی به قیمت تخریب نظام سلامت و حیثیت مردم، به دنبال سود آسان و استثمار دیگران هستند.»
وزارت ارتباطات یا پشتیبان سلامت‌زدایی؟
بخش‌هایی از نامه به انتقاد شدید از وزارت ارتباطات اختصاص دارد. انجمن داروسازان خواستار آن شده که شخص رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات دستور دهد به جای تمرکز بر منافع پلتفرم‌ها، به وظایف ذاتی خود در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال بپردازد. در نامه آمده:
«به جای دفاع از نظارت‌زدایی از حوزه سلامت، بهتر است وزارت ارتباطات برای بهبود رتبه ایران در شاخص آمادگی شبکه (NRI) که در حال حاضر ۷۹ از ۱۳۰ کشور است، تلاش کند.»
خط قرمز قانون و خطر عبور از آن
نگرانی بزرگ انجمن، دور زدن صریح مواد ۶۹ و ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه است که صراحتاً تولیت سلامت را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته. آنها هشدار داده‌اند: «خلع ید از سازمان غذا و دارو، نه‌تنها بی‌اعتنایی به قانون است، بلکه می‌تواند به تهدیدی برای امنیت ملی بدل شود.»
در پایان، این انجمن خواستار دریافت نظر مکتوب کمیسیون تخصصی بهداشت مجلس درباره این موضوع شده و تأکید کرده که دخالت سایر نهادها و کمیسیون‌های غیردرگیر، باید پایان یابد.
