در حالی‌که انتقادها به انحصارگرایی در حوزه توزیع دارو از سوی فعالان اکوسیستم دیجیتال و حتی نهادهای دولتی بالا گرفته، سازمان غذا و دارو طی نامه‌ای رسمی، هرگونه همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های اینترنتی فعال در حوزه سلامت را ممنوع اعلام کرده است.
این ممنوعیت شامل خدمات نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با و بدون نسخه، و همچنین فرآورده‌های یارانه‌ای نظیر شیر خشک می‌شود.
این دستورالعمل که با امضای مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، صادر شده، تمامی معاونت‌های غذا و دارو در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور را مخاطب قرار داده و تأکید شده است که لازم است فوراً به داروخانه‌های تحت پوشش خود—اعم از دولتی، خصوصی و وابسته به نهادهای عمومی—ابلاغ کنند که از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با کسب‌وکارهای اینترنتی حوزه سلامت خودداری کنند.
در متن نامه آمده است:
«تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی، هرگونه همکاری با سکوهای اینترنتی ممنوع بوده و با متخلفان مطابق قوانین برخورد خواهد شد.»
این در حالی است که هفته گذشته، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نامه‌ای رسمی به وزیر بهداشت، نسبت به روندهای انحصاری و سیاست‌های محدودکننده در حوزه توزیع دارو هشدار داده بود. او این رویکرد را عاملی برای تضعیف رقابت سالم، کاهش نوآوری، و کند شدن فرایندهای نظام سلامت کشور دانسته بود.
سازمان غذا و دارو در ادامه‌ی نامه‌ی اخیر خود، به بازبینی «ضابطه فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیر دارویی» اشاره کرده که پیش‌تر در تابستان ۱۳۹۷ تدوین شده و وعده داده که به زودی اطلاع‌رسانی‌های جدیدی در این زمینه انجام خواهد شد.
واکنش اکوسیستم دیجیتال: انکار مشروعیت پلتفرم‌ها، زیر سؤال بردن اقتصاد دیجیتال
در مقابل این رویکرد، انجمن‌های صنفی و فعالان استارتاپی حوزه سلامت موضع انتقادی گرفته‌اند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات تأکید کرده که کسب‌وکارهای آنلاین توزیع دارو، بر پایه مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند و نه‌تنها خلاف قانونی مرتکب نشده‌اند، بلکه در چارچوب قوانین جاری کشور مشغول به کارند.
سیدحکیم جوادی، رئیس سازمان نصر، در این خصوص گفته:
«پلتفرم‌های آنلاین با فراهم کردن بستر شفاف و سریع برای دریافت دارو، نه‌تنها باعث افزایش رفاه کاربران می‌شوند، بلکه نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند. محروم‌سازی این کسب‌وکارها از فعالیت، نتیجه‌ای جز گسترش رانت، فساد و تضعیف حقوق مصرف‌کننده در پی نخواهد داشت.»
او همچنین مدعی شده سندی که سازمان غذا و دارو با عنوان «گردش‌کار ارائه خدمات برخط دارورسانی در چارچوب نسخ الکترونیک دارویی» تهیه کرده، عملاً راه را برای حذف کامل پلتفرم‌های فعال در این حوزه باز می‌کند.
با توجه به شرایط فعلی، آنچه مشخص است، ادامه‌دار بودن چالش بین نهادهای ناظر حوزه سلامت و بدنه اجرایی اقتصاد دیجیتال کشور است—چالشی که در صورت عدم تدوین یک چارچوب مشخص و منصفانه، ممکن است به عقب‌گردی بزرگ در مسیر تحول دیجیتال در حوزه سلامت بینجامد.
