در همایش تخصصی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴به میزبانی زیبال ، فرهاد نیلی درباره وضعیت اقتصاد کشور و سناریوهای پیش‌رو به ویژه در زمینه مذاکرات برجام و اثرات آن بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری به نکات مهمی اشاره کرد.
نیلی توضیح داد که هرگونه توافق با طرف‌های بین‌المللی حداقل در دو حالت کلان قابل تصور است:
- حالت اول، توافق جامع و پایدار است که در آن توافق به گونه‌ای خواهد بود که از نظر دامنه (Scope) و پایداری بلندمدت قابل اتکا باشد.
- حالت دوم، توافق محدود و شکننده خواهد بود که صرفاً درباره برخی موضوعات هسته‌ای انجام می‌شود و چون تعادل قدرت و اهرم‌های طرفین به اندازه کافی وجود ندارد، شکننده و ناپایدار باقی می‌ماند.
وی تاکید کرد که در عمل وضعیت توافق می‌تواند به دو وضعیت عدم توافق هم تبدیل شود، یعنی یا وضعیت جنگ یا مذاکره بدون حصول نتیجه پایدار.
از منظر داخلی نیز، دو حالت کلی وجود دارد:
- دولت و قوه مجریه بتوانند اجماع کافی در بدنه حکومت ایجاد کنند، سرمایه سیاسی لازم را کسب کرده و برنامه اصلاحات را با رویکرد روشن پیش ببرند.
- یا اینکه این اجماع و اراده کافی شکل نگیرد و اصلاحات محقق نشود.
بنابراین در سال ۱۴۰۴، ترکیب وضعیت داخلی و خارجی به ۸ حالت ممکن می‌رسد (۴ حالت خارجی ضربدر ۲ حالت داخلی).
اما به گفته نیلی، بسیاری از این حالات به دلیل محدودیت‌های زمانی و شرایط واقعی قابل تحقق نیستند و در نهایت تعداد سناریوهای عملیاتی کمتر از این مقدار است.
ناترازی‌های بزرگ اقتصادی و اولویت اصلاحات
نیلی به پنج ناترازی بزرگ اقتصادی اشاره کرد که دو مورد از آن‌ها در حال حاضر از اهمیت کمتری برخوردارند؛ اما سه ناترازی اصلی که نیازمند اصلاحات فوری‌اند عبارتند از:
۱. ناترازی بودجه‌ای (Fiscal Deficit)
۲. ناترازی بانکی (Banking Sector Imbalances)
۳. ناترازی در بخش انرژی
اصلاحات مورد نظر باید بتواند این ناترازی‌ها را کاهش دهد یا حل کند و این تنها در صورت اجماع و اراده قوی سیاسی ممکن خواهد بود.
- چالش‌های منابع مالی و جذب سرمایه
نیلی درباره منابع مالی داخلی و خارجی نیز هشدار داد:
- منابع داخلی برای پوشش ناترازی‌ها به هیچ وجه کافی نیست. حتی بانک مرکزی نیز برآورد کرده که ناترازی بانکی حدود ۷۰۰ همت است و مازاد منابع داخلی کمتر از این مقدار است.
- جذب منابع خارجی نیز در شرایط فعلی بسیار دشوار است، چرا که قراردادهای منظم و پایدار لازم است و فضای سیاسی و اقتصادی کشور باید از ثبات کافی برخوردار باشد.
او به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، آرژانتین و کشورهای اروپای شرقی اشاره کرد که بدون ثبات داخلی موفق به جذب منابع خارجی شدند، در حالی که ایران در شرایط کنونی چنین ظرفیت‌هایی ندارد.
سناریوهای اقتصادی در سال ۱۴۰۴
نیلی سناریوهای مختلف را از منظر ۴ متغیر اصلی اقتصادی (نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و رشد اقتصادی) تحلیل کرد:
- سناریوی تقابل سخت (عدم توافق یا شرایط جنگی):
نرخ تورم شتابان افزایش می‌یابد، کسری بودجه بزرگ‌تر می‌شود، بازار اعتبارات جیره‌بندی شده و نرخ ارز جهش‌های مکرر دارد. رشد اقتصادی کوتاه‌مدت منفی یا نزدیک صفر است و فشارهای اجتماعی و اقتصادی شدید می‌شود. - سناریوی توافق محدود و شکننده:
صادرات نفت به شکل محدود حفظ می‌شود ولی فضای خارجی شکننده است و امکان جذب منابع مالی خارجی قابل توجه وجود ندارد. نرخ تورم کمی کنترل می‌شود اما همچنان فشارها باقی می‌ماند و اصلاحات داخلی پایدار اتفاق نمی‌افتد. - سناریوی توافق جامع و پایدار:
امکان جذب منابع خارجی فراهم می‌شود، نرخ تورم به محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد، نرخ بهره نیز کاهش معناداری خواهد داشت و نرخ ارز تا حدی تثبیت می‌شود. رشد اقتصادی می‌تواند تا ۳ تا ۴ درصد افزایش یابد و اقتصاد ایران فرصت برای بازسازی و توسعه می‌یابد.
نیلی خاطرنشان کرد که حتی در بهترین سناریو هم، اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسب‌وکار و مدیریت انتظارات بازار و مردم از عوامل کلیدی موفقیت هستند.
فرهاد نیلی با تاکید بر دشواری شرایط و لزوم واقع‌بینی گفت: «اگر بخواهیم اصلاحات واقعی و پایدار انجام دهیم، باید منابع داخلی و خارجی کافی باشد و اجماع سیاسی شکل بگیرد، در غیر این صورت به وضعیت‌های شکننده و ناکارآمد باز خواهیم گشت.»
او یادآور شد که گزینه‌های «نه جنگ، نه مذاکره» و «توافق محدود و شکننده» ممکن است در کوتاه‌مدت فشارها را کاهش دهد اما راهکار بلندمدت نیست و تنها توافق جامع و پایدار است که می‌تواند امید به توسعه و ثبات اقتصادی را در ایران تقویت کند.
