رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در واکنش به انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های فعال در حوزه فروش آنلاین مصنوعات طلا، طی دو نامه جداگانه خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران و سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت، اعتراض رسمی و نگرانی عمیق این اتحادیه را اعلام کرد.
الفت‌نسب در نامه خود به قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با انتقاد از دخالت نهادهایی مانند بانک مرکزی در تعیین صلاحیت فعالیت این کسب‌وکارها نوشت: «در شرایطی که تمامی این واحدها دارای مجوز رسمی از اتحادیه هستند، شاهد مسدودسازی درگاه‌های پرداخت آنها بدون شفافیت و طی فرآیند قانونی هستیم.» وی با زیر سؤال بردن جایگاه اتاق اصناف در مدیریت صنوف افزود: «چگونه نهادی که مأموریت آن در حوزه سیاست‌گذاری پولی است، در تعطیلی واحدهای صنفی نقش‌آفرینی می‌کند؟ آیا اتاق اصناف مرجع قانونی نظارت بر این کسب‌وکارها نیست؟»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی اظهار کرد: «این اقدام نه تنها برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، بلکه عملاً تصمیم‌گیری پشت درهای بسته در مورد آینده اقتصادی کشور را رقم زده است.»
وی با توصیف شرایط کنونی کشور به‌مثابه «وضعیت جنگی برای کسب‌وکارها» تأکید کرد: «در این شرایط سخت، انتظار داریم اتاق اصناف مدافع منافع قانونی فعالان صنفی باشد و با بدعت‌هایی که پایه قانونی و صنفی ندارند، مقابله کند. سکوت در برابر این رفتارها به تضعیف مرجعیت اصناف و بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود.»
در نامه‌ای دیگر خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت، الفت‌نسب نسبت به حذف اتحادیه‌ها از فرآیند تصمیم‌سازی هشدار داد و نوشت: «در جلسه‌ای که با هدف بررسی وضعیت درگاه‌های پرداخت برگزار شده، حتی یک نماینده از اتحادیه یا بخش خصوصی حضور نداشته است. این روند نه تنها ناقض قوانین جاری کشور است، بلکه عامل اصلی سلب اعتماد فعالان اقتصادی به نهادهای حاکمیتی خواهد بود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «توقع داریم وزارت صمت از تصمیمات یک‌جانبه و بدون پشتوانه قانونی که منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای دارای مجوز شده، جلوگیری کند. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی آمادگی دارد در تعامل با نهادهای دولتی، راهکارهایی کارشناسی برای استمرار شفاف و قانونی فعالیت این کسب‌وکارها ارائه کند.»
