اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی جلسه‌ای در رابطه با لایحه‌ی محدودیت‌های تاکسی‌های آنلاین با حضور مدیران اسنپ و تپسی و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی برگزار کرد و در پی آن بیانیه‌ای منتشر کرد که متن کامل آن آورده شده است:
کم‌تر از یک سال است که اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی فعالیت خود را با هدف ساماندهی و رفع مشکلات کسب و کارهای اینترنتی آغاز کرده است. در طول این یک سال فراز و نشیب‌های فراوانی گریبان‌گیر این تشکل نوپا بوده است. از سویی اصناف سنتی که به زعم خود کسب و کارهای آنلاین را دشمنان خود می‌دانند و از سوی دیگر برخی نهادهای دولتی و حکومتی که روزانه به دنبال تصویب طرح یا لایحه‌ای برای محدود ساختن آنان هستند.
برای کارآفرینان اینترنتی جای تعجب است که این همه هیاهو بر سر چیست؟
هر روز مانع جدید و هر روز تلاش برای رفع آن. فکر می‌کنید با این حساب جانی برایمان مانده است که بتوانیم به فکر توسعه‌ی کسب و کار خود باشیم. مگر نه این‌که تمام مجوزهای لازم را گرفته ایم؟ مگر نه این‌که باعث اشتغال شده ایم؟ مگر نه این‌که آسایش و رفاه برای مردم آورده ایم؟
بلاشک راه‌اندازی کسب و کارهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات جابه‌جایی هوشمند قدم بسیار بزرگ و سازنده‌ای در راستای رفاه مردم، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد قشر زحمتکش رانندگان عزیز بوده است. امروز بیش از یک میلیون و پانصد هزار سفر به وسیله‌ی این پلت‌فرم‌ها ثبت و انجام می‌شود. بر اساس مستندات موجود در اتحادیه، شکایات از این کسب و کارها بسیار ناچیز بوده و این نشان از نظارت بی‌شائبه و منظم شرکت‌ها، اتحادیه و سازمان‌های نظارتی بر فعالیت آنان بوده است. اتفاقی که کم‌تر شاهد آن بوده ایم.
در شرایطی که فروشگاه‌های خارجی نرم‌افزار (اپ‌استور)، نرم‌افزارهای این کسب و کارها را تحریم و حذف کرده اند، جای بسی تاسف و تامل است که سازمان‌های دولتی نیز به دنبال محدودسازی فعالیت آن‌ها هستند. در اقدامی جدید و دور از ذهن وزارت کشور با ارائه‌ی لایحه‌ای به دولت محترم، به دنبال محدودسازی فعالیت کسب و کارهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات جابه‌جایی هوشمند (تاکسی آنلاین) است. این لایحه که هم اکنون در کمیسیون امور زیر بنایی دولت در حال بررسی است، تاکسی‌های آنلاین را مکلف به دریافت مجوز از شهرداری‌ها می‌کند.
خلق مجوز جدید با روح قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر است. از سوی دیگر، مجموعه‌ی شهرداری‌ها که خود با داشتن تاکسیرانی و در برخی شهرها تاکسی آنلاین یک رقیب برای کسب و کارهای خدمات جابه‌جایی هوشمند محسوب می‌شوند، با این قانون به عنوان مرجع صادرکننده‌ی مجوز، مدیریت و نظارت بر سایر پلتفرمهای آنلاین خدمات جابه‌جایی را بر عهده خواهند داشت. در کجای دنیا سراغ دارید که به یک رقیب اجازه‌ی دخالت در سایر امور بازار را بدهند؟
خوب است همگان بدانند که بر اساس قانون توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، مجموعه‌ی شهرداری‌ها باید در راستای توسعه‌ی حمل‌و‌نقل عمومی، اصلاح قوانین آن و افزایش سطح رضایت مردم و رانندگان تاکسی‌ها اقدام کنند، در حالی که پلتفرمهای آنلاین صرفاً برای خودروهای شخصی و مطابق با قوانین نظام صنفی فعالیت می‌کنند.
کارآفرینان تصور می‌کنند بخش‌هایی از دولت، صرفا به دنبال ایجاد موانع برای این کسب و کارهاست در حالی‌که باید حامی آن باشد. بر اساس بخشنامه‌ی ابلاغی شماره‌ی ۱۳۸۸۸۱/۵۲۲۰۷ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر “لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیر دولتی اقتصادی نظیر اتحادیه‌های صنفی”، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه‌ی پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. این در صورتی است که هیچگونه دعوت و یا درخواست ارائه‌ی نظر از اتحادیه در رابطه با این موضوع نشده و متاسفانه هم‌چنان پشت درهای بسته دولتی برای کسب و کارها تصمیم گرفته می‌شود.
اتحادیه‌ی کشوری کسب و کارهای مجازی ضمن مخالفت با لایحه‌ی وزارت کشور مبنی بر محدودسازی فعالیت کسب و کارهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات جابه‌جایی هوشمند، خواستار رد این پیشنهاد و برگزاری جلسات مشترک جهت رفع دغدغه‌های نظارتی است.
