حسین میر شجاعیان حسینی در نشستی در مرکز خدمات سرمایه گذاری یزد افزود: برای آنلاین (برخط) شدن و تحقق دولت همراه و الکترونیک، فرایند صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه ها از طریق اپلیکیشن ها در حال انجام است.
وی بابیان اینکه این خدمات در حال گسترش است، افزود: یکی از این اپلیکیشن ها۷۲۴ است که تاکنون شش هزار مورد درخواست در آن ارائه شد که عمدهی آنها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که به یک چهارم آنها پاسخ داده شد.
معاون امور اقتصادی وزارتخانهی یاد شده، تصریح کرد: در این دستگاهها، تاریخچهی درخواستها از ابتدا تاکنون و نیز زمان پاسخگویی و صدور مجوز و حتی دوره زمانی پاسخگویی، وجود دارد.
به گفته میر شجاعیان حسینی، ۱۴ هزار نقطه کشور به این اپلیکشین ها متصل شد و بیشترین کارتابلها متعلق به استانداریها و دستگاههای زیرمجموعهی آنهاست.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار تلاش دارد نظام مجوزدهی کشور را به صورت الکترونیکی یکپارچه و فرایند آن را تسهیل کند .
وی با اشاره به اینکه طراحی شاخص ها در اتاقهای فکر انجام میشود، ادامه داد: در راستای رعایت اصل بیطرفی، این وزارتخانه به عنوان کارفرما، پایش چهار شاخص را برونسپاری کرد.
میر شجاعیان حسینی این چهار شاخص را ثبت مالکیت، الزامآور بودن اجرای قراردادها، تأمین مالی و سرمایهی اجتماعی در استانها ذکر کرد که به پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به عنوان مجری، واگذار کرد.
این مسئول تصریح کرد: برای ارزیابی فعالیتهای این مرکز ، چهار سامانه مجوز کسب و کار (سام)، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات (دادور)، پایگاه اطلاع رسانی مجوزها (نما) و مرکز فوریت های محیط کسب و کار (یاور) راهاندازی شد.
معاون وزارت امور اقتصادی خاطرنشان کرد: تلاش بر این است تا مراکز خدمات سرمایه گذاری تمرکز خاصی روی سرمایه گذاری داخلی داشته باشد و در این خصوص، نقش استانها در سیستمهای نرم افزاری و اپلیکیشن ها باید افزایش یابد.
هم اکنون در مرکز الکترونیکی وزارتخانه چهار بخش یادشده به صورت یکپارچه سازی صدور مجوزها و تسهیل امر اشتغال و کسب و کار، فعال است.
اهمیت کارهای بنیادی اقتصادی
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد گفت: دولت با وجود تمام سختیهای موجود در ارائه مجوزهای کسب و کار ، فعالیتهای بنیادی زیادی را با استفاده از مدلهای موفق دنیا ارائه کرد.
علی زینی وند افزود: کارهای بنیادی که از ابتدای دولت تدبیر و امید در وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد در واقع ناشی از تجربههای انباشته شده در کشور است.
وی بابیان اینکه یکی از این ابتکارها، ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری بود، ادامه داد: یزد نیز با توجه به ظرفیتهای بالایی که دارد، میتواند بهعنوان الگو در اجرای کارهای بنیادی مورد توجه قرار گیرد.
معاون استانداری یزد تصریح کرد: این استان به دلیل حضور بخش خصوصی قوی و باتجربه در سالهای اخیر در مسیر صدور بخشنامههایی که در وزارت صمت برای نجات کشور از سردرگمیها انجام شده، نقش بارزی داشته است.
زینی وند درعین حال با اشاره به نبود و یا ضعف مأموریتهای سازمانی در دستگاههای اجرایی گفت: در وزارت امور اقتصادی، کارهای اساسی و بنیادی زیادی همچون شاخصهای ارزیابی و شاخصهای پایش انجام شده که قابل تجلیل است.