هیات وزیران با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک، و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ نماید.
به گزارش اکوموتیو، همچنین بانک ها و شرکت های ارائه دهنده‌ی خدمات پرداخت موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنمها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند و در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی شرکت‌های یاد شده ضوابط مربوط را رعایت نکنند، فعالیت آنها متوقف می‌شود.
به موجب تصمیم دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ساز وکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از منظر سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند و تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.
