محسن حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت بیان کرد که جلسه شماره ۱۲۱هیات وزیران در روز ۱۳ آبان، مصوباتی در حوزه خدمات پرداخت های الکترونیک داشت.
به گفته حاجی میرزایی، گسترش و بهبود دولت الکترونیک، صورت‌حساب‌های الکترونیک و پرداخت از طریق تلفن همراه موضوعی بود که در دستور کار دولت قرار گرفت تا چارچوب‌ها و ضوابطی را برای تسهیل و امنیت این کار و ایجاد رقابت مناسب در شرکت‌هایی که خدمات مربوط را ارائه می‌دهند، تعیین شود که به تصویب هیات وزیران رسید.
دبیر هیات دولت در این رابطه گفت: «بر اساس تصمیم هیات دولت، بانک مرکزی موظف شد ضوابط پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را تدوین کند. بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت ، ملزم به رعایت این ضوابط شدند و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند سازوکارهای دریافت وجوه خرد را از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی تامین کنند.»
او ادامه داد: «بانک مرکز موظف شد برای رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت اقدامات لازم را انجام دهد.»
