طی تغییرات جدید طرح «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال (درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
تصمیم‌گیری در این زمینه در حالی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده که در طرح پیشین، مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و همچنین جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به محوریت ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده بود. همچنین در طرح اولیه حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده بود.
این طرح مهرماه سال گذشته توسط جمعی از نمایندگان طراحی شده بود و در همان زمان بسیاری از کارشناسان ایراداتی را به آن وارد کردند و معتقد بودند این طرح بیشتر از نگاه فنی، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت پیام رسان های اجتماعی دارد. در نهایت نیز به دنبال این اعتراض‌ها طرح «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» برای بررسی بیشتر و رفع مشکلات از دی ماه سال گذشته در اختیار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت.
طرح جدید که زیر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس با تغییر همراه شده ۱۹ ماده دارد و در مقایسه با طرح پیشین مجلس که شامل ۲۱ ماده بود در کلیات تغییری نکرده است. در طرح جدید تنها به برخی از بندها و مواد، واژه‌های جدید اضافه شده یا موادی چون مسئولیت پیام رسان ها در قبال کاربران که در طرح گذشته چند ماده به آن اختصاص داشت، در طرح جدید به یک فصل تبدیل شده است.
در این طرح همچنین در ترکیب وظایف هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت پیام رسان های این قانون نیز تغییراتی ایجاد شده است. برای نمونه در طرح اولیه اعضای این هیات ۱۳ نفر بودند که حالا و در طرح جدید با حذف نمایندهای از حوزه علمیه، کمیسیون فرهنگی مجلس و یک نماینده از مدیران پیام رسان های داخلی و از سوی دیگر اضافه کردن نمایندهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۱۱ عضو رسیده است. در ادامه برخی از مهمترین تغییرات در طرح جدید «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را بررسی کرده‌ایم.
دسترسی به پیام رسان خارجی از طریق شبکه ملی اطلاعات
مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح اصلاحی «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در بخش تعریف اصطلاحات تعریف پیام رسانهای اجتماعی را جز در مواردی که برخی از واژه‌ها حذف شدهاند، تغییری ایجاد نکرده است. براین اساس «پیام رسان اجتماعی» سامانه‌های کاربر محور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادلات انواع محتواهای یک یا چند رسانهای است.
در طرح گذشته مجلس، پیام رسان داخلی پیام رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا داخل کشور انجام شود؛ اما در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها پیام رسان داخلی، پیام رسانی است که تمام سرمایه آن متعلق به شخصی است که تنها دارای تابعیت ایرانی باشد.
در این طرح چون طرح گذشته عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین و مقررات کشور است. در غیر اینصورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند.
در طرح پیشین تایید فعالیت پیام رسان های خارجی صرفا بعد از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و با تایید شورای عالی فضای مجاری صورت می‌گرفت؛ اما براساس طرح جدید دسترسی به پیام رسان های خارجی منحصرا باید از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شود.
در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌ها ایجاد یا اداره کانال و گروه‌های با بیش از پنج هزار عضو در پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی منوط به ثبت در یک سامانه است که این سامانه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی می‌شود. اگر افراد کانال‌ها و گروه‌های خود با بیش از پنج هزار عضو را در این سامانه ثبت نکنند، مسدود خواهند شد.
تغییرات در هیات نظارت بر عملکرد پیام رسان ها
در طرح ویرایش شده بر عکس طرح گذشته وظایف گسترده‌ای نیز به هیات ساماندهی و نظارت محول شده است؛ وظایفی چون ثبت و صدور تاییدیه یا مجوز فعالیت پیام رسان ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام رسان ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی، ارجاع جرم به محاکم ذی صلاح، اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام رسان ها به شورای عالی فضای مجازی، حمایت از کسب و کار های این حوزه و حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی از جمله وظایف هیات ساماندهی و نظارت.
از سوی دیگر تغییرات قابل توجه‌ای نیز در ترکیب هیات نظارت و ساماندهی نیز دیده می‌شود. در این هیات نظارت دیگر نمایندهای از حوزه علمیه، یک نماینده از پیام رسان های داخلی و همچنین نمایندهای از کمیسیون فرهنگی مجلس حضور نخواهد داشت و در مقابل یک عضو جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هیات اضافه خواهد شد.
در طرح جدید نحوه برگزاری جلسات هیات نظارت و ساماندهی هم تعیین تکلیف شده است. براین اساس جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضا حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیات ساماندهی و نظارت و سایر امورات و ضوابط مربوط در نخستین جلسه آن هیات به تصویب خواهد رسید.
همچنین در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌ها در مورد اعتبارات فعالیت این هیات نظارت آمده است: «اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه هیات ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است.»
براساس تصمیم مرکز پژوهش‌ها اگر بین تصمیمات هیات ساماندهی با دیگر نهادهای ذیربط تداخل و تعارضی ایجاد شد، نظر هیات ساماندهی با رعایت قوانین و مقررات درست است.
لغو واگذاری مرزبانی دیجیتالی به نیروهای مسلح
یکی از تغییرات جدی که مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» ایجاد کرده مربوط به تعیین و تکلیف واگذاری مرزبانی دیجیتال یا درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور است.
در فصل دوم این طرح با عنوان «صیانت از حریم داده‌ها» مهمترین و بحث برانگیزترین ماده این طرح یعنی خارج کردن مدیریت گذرگاه اینترنت از دولت (وزارت ارتباطات) و واگذاری آن به نیروهای مسلح مطرح بود که در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌ها این ماده به صورت کامل تغییر کرده است. در این زمینه اعلام شده که: «به منظور صیانت از حقوق کاربران و جلوگیری از تبادل غیرقانونی داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، نظام مرزبانی دیجیتال، حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی امنیت خواهد رسید.»
در این فصل همچنین هیات ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.
فصل تازه مسئولیت برای پیام رسان های اجتماعی
در فصل دوم طرح پیشین مجلس در ماده ۵ و چند تبصره، مسئولیت پیام رسان ها در قبال کاربران مشخص شده بود؛ اما در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس این مسئولیت را در یک فصل جداگانه قرار داده است. براین اساس مدیران پیام رسان های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص هستند و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
در این فصل بحث حریم خصوصی و دسترسی به محتویات پیام رسان ها هم مورد توجه قرار گرفته است. براساس بند ۳ ماده ۶ این طرح کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام رسان ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن باشد ممنوع است. به جز در مواردی چون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه و افساد فی‌الارض، ساخت و تولید و وارد کردن و ترویج مواد مخدر و روانگردان و کلاهبرداری و اخاذی.
در این خصوص هم تنها ضابطان قضایی در صورت وجود شاکی خصوصی و با حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم را از پیام رسان ها دریافت کنند. در غیر این صورت صدور حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی غیر از موارد فوق ممنوع است.
در مورد رعایت حریم خصوصی، پیام رسان های اجتماعی موظف هستند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم کنند. پیام رسان ها همچنین باید برای هرگونه دسترسی به اطلاعات و ارتباطات کاربران از او کسب اجازه کنند. این پیام رسان ها موظف هستند از انتقال داده‌ها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب ورزند. در این طرح همچنین خدمت‌رسانی پیام رسان ها به کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال باید با اجاره ولی قانونی آنها باشد.
حمایت ها
در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس فصل چهارم تحت عنوان «حمایت‌ها» ساز وکار صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی تعیین شده است که نسبت به طرح پیشین مفصل‌تر است.
براین اساس صندوق «حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی» به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام رسان های داخلی تاسیس می‌شود. این صندوق زیرنظر هیات ساماندهی و نظارت بر پیام رسان ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تامین می‌شود. در صورتی که در طرح پیشین این صندوق با هدف تامین بخشی از هزینه‌های توسعه خدمات بومی در فضای مجازی تشکیل می‌شد.
در این طرح محل هزینه منابع صندوق هم تعیین شده است که شامل توسعه خدمات بومی پیام رسان ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام رسان ها، ساز و کارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام رسان ها، فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی است.
در این طرح هم چون طرح پیشین برای بانک مرکزی وظایفی تعیین شده است؛ البته با یک تفاوت؛ بر اساس ماده ۱۳ طرح پیشین بانک مرکزی موظف بود جهت سهولت گردش مالی و کمک به چرخه اقتصادی مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی و ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان داخلی اعطا کند؛ اما در طرح جدید کیف پول الکترونیکی حذف شده است. در طرح پیشین همچنین وزارت ارتباطات موظف بود پیام‌رسان خارجی که از ارز رمز استفاده می‌کند، را کامل مسدود کند؛ اما در طرح جدید مسدودسازی به صورت موقت مدنظر است.
مجازات‌هایی آرام برای کاربران
فصل آخر طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس به ضمانت اجرایی این قانون اشاره داشته که این بخش با طرح پیشین مجلس تغییر چندانی نکرده است. البته براساس بند «ه» طرح پیشین در بخش «ضمانت اجراء» هر شخصی که در پیام رسان های غیرقانونی فعالیت موثر داشت، به مجازات تعزیری درجه ۶ که حبس از ۶ماه تا ۲ سال است، محکوم می‌شد؛ اما در طرح جدید این محکومیت به درجه ۷ تقلیل یعنی حبس از ۳ ماه تا ۶ماه تقلیل یافته است.
