قرار بر این است که قانون جهش تولید دانش‌بنیان بسیاری از ساختارهای اقتصادی را تغییر داده و امکانات بسیاری را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق قرار دهد. بر همین اساس معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تمرکز جدی بر اجرایی‌سازی «قانون جهش تولید دانش بنیان» دارد. قانونی که تصویب شده است تا فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و خلاق را تسهیل کند و تلاش‌های زیست بوم فناوری و نوآوری را ریل‌گذاری و هدفمند کند. این کار را هم در وهله اول با تغییر زیرساخت‌های فکری در حوزه اقتصادی و فرهنگی انجام می‌دهد.
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط هیات وزیران به همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده است تا همه ظرفیت های تخصصی، قانونی و سازوکارهای اجرایی آن را به بهترین شکل به کار بگیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یکی از مخاطبان این آیین‌نامه‌های اجرایی است که در زمینه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت نقش آفرینی خواهد کرد.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، توسعه فعالیت‌های دانش بنیان فعال حوزه صنعت، معدن و تجارت با ایجاد ۴۰ شهرک جدید فناوری ظرف پنج سال آینده یکی از ماموریت‌هایی است که این قانون به عهده وزارتخانه مذکور گذاشته است. به این نهاد تکلیف شده است که در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به ایجاد این مراکز از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که مکان و حوزه فعالیت آن توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود، اقدام کند. همچنین به منظور توسعه یک هزار واحد کارگاهی و مکان‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌های دانش‌بنیان واحدهای تحقیق و توسعه کسب‌وکارهای کوچک فناور، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از محل منابع در اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تاکید دارد که «این قانون، مشکلات هشت ساله دانش بنیان ها را مرتفع خواهد کرد». یکی از مشکلات مهمی هم که این مجموعه‌ها در این چند سال با آن دست به گریبان بودند، تامین زمین و فضایی برای فعالیت است که بر اساس آیین‌نامه ابلاغی؛ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز شده است در چارچوب قوانین و مقررات مبلغ تعدیل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمین واحدهای دانش‌بنیانی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسیده و فعال هستند را ۵۰ درصد کاهش دهد.
