نماینده تبریز از مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی اینترنتی به میزان ۱۰ درصد در ازای دریافت مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد.
به گزارش اکوموتیو به نقل از تسنیم، محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده تبریز پس از اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی درون و برون شهری از این نوع مالیات به دلیل در نظر گرفتن این خدمات به عنوان یک نیاز اساسی، افزایش تعرفه تاکسی اینترنتی به بهانه دریافت این نوع مالیات را غیر قانونی دانست.
بر اساس آمار میرتاج الدینی، روزانه ۱۰۰ میلیون سفر درون شهری در کشور انجام می شود. ۵ تا ۱۰ درصد این سفر ها به وسیله پلتفرم های تاکسی اینترنتی انجام می شود. ۲۰ تا ۲۵ درصد توسط حمل و نقل عمومی و سایر سفر ها توسط خودروهای شخصی انجام می شود.
میرتاج الدینی به گسترش سفر با این پلتفرم ها اشاره کرد و این گسترش را به دلیل کاهش سفر با خودروهای شخصی دانست. بر اساس گفته های وی این موضوع به دلیل امکان نظارت بر این پلتفرم ها برای مدیریت کشور بسیار مهم است.
افزایش تعرفه تاکسی اینترنتی منجر به تورم می شود
نماینده تبریز در ادامه صحبت های خود، اعلام کرد که ۷۰ میلیون کاربر از این پلتفرم ها بهره مند می شوند. به همین دلیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از این خدمات، می تواند باعث گرانی و تورم و تحمیل هزینه بیشتر به مردم شود.
وی در ادامه دلیل تقاضای گرانی تاکسی های اینترنتی را فشار اداره مالیات دانست و گفت:« متاسفانه ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
برای کنترل این موضوع، سوالی برای وزیر امور اقتصاد و دارایی در مجلس در نظر گرفته شده است. از نظر مجلس، وزارت اقتصاد باید با به روز رسانی مقررات از ایجاد تورم و گرانی جلوگیری کند. چرا که این حوزه یکی از اصلی ترین حوزه های معیشت مردم است.
بر اساس توضیحات نماینده تبریز، متن پرسش از وزیر اقتصاد به دلیل افزایش تعرفه تاکسی اینترنتی به شرح زیر است:
نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
گفتنی است افزایش تعرفه تاکسی اینترنتی آخرین دخالت نهادهای دولتی در فعالیت این پلتفرم ها نیست. پیشتر نیز نظارت قضایی و دولتی منجر به حذف گزینه های عجله دارم و عجله ندارم در این پلتفرم ها شده بود.