درحالی‌که چند شرکت حوزه‌ی کسب‌وکارهای مجازی با اعلام ارزش‌گذاری چند هزارمیلیاردی، درخواست پذیرش به فرابورس ایران را داده اند، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مشخص نیست این ارزش‌گذاری‌ها بر اساس چه چارچوبی انجام شده و سازمان بورس ایران هیچ‌کدام از مبالغ اعلام شده را تائید نمی‌کند. درعین‌حال بسیاری دیگر از فعالان این حوزه نیز این ارزش‌گذاری‌ها را قبول ندارند.
در شرایطی که برخی از شرکت‌های اینترنتی معیار ارزش‌گذاری‌های چند هزارمیلیاردی خود را معاملات صورت گرفته با سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند، عده‌ای معتقدند که این شرکت‌ها با هدف افزایش صوری ارزش خود اقدام به معامله‌ی صوری کرده‌اند و استدلال می‌کنند که بررسی‌های صورت گرفته مشخص کرده که سرمایه‌گذار خارجی این شرکت‌ها عملا شرکت‌های کاغذی بوده و حتی یک دفتر و نشان اینترنتی هم ندارند. سابقاً هم یکی از سهام‌داران عمده‌ی این شرکت‌ها در مصاحبه‌ای گفته من بابت سهامی که فروخته ام پول گرفته ام و برایم فرقی نمی‌کند که نام آن شرکت سرمایه‌گذار و یا منبع پول چیست. این موضوع به شبهه‌ها در این مورد بیش از پیش دامن زده است.
معاملات صوری شرکت‌ها با هدف سودآوری
بخشی از استدلال کسانی که معتقدند معاملات این شرکت‌ها صوری بوده، این است که سرمایه‌گذار خارجی قطعا با هدف سودآوری اقتصادی به هر بازاری ورود پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها علاوه بر ریسک ذاتی این کسب‌وکارها که نیازمند سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر است، به دلیل ریسک‌های ناشی از تحریم‌های مالی، تضعیف پول ملی و حتی امکان نقد شوندگی سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بسیار بیشتر از ریسک‌های متداول برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مثل نفت و گاز و پتروشیمی است و لذا تنها زمانی حاضر به پذیرش این ریسک می‌شوند که چشم‌انداز بازدهی بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری خود متصور باشند و این بازدهی با توجه به اینکه این کسب‌وکارها طبق گفته مدیران خود آن‌ها زیان‌ده هستند، صرفا از طریق فروش سهام به قیمت‌های بسیار بالا محقق خواهد شد، لذا با توجه به عدم وجود چنین چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاران خارجی احتمال سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اندک است.
اما به‌تازگی جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ، در پاسخ به اینکه آیا اگر شرکتی قبل از ورود به بازار سرمایه با هدف افزایش ارزش شرکت معامله‌ای صوری انجام دهد و بگوید قسمتی از سهامش را سرمایه‌گذار خارجی خریداری کرده است و سپس درخواست پذیرش به بورس یا فرابورس دهد و در حین بررسی برای پذیرش یا بعد از پذیرش ثابت شود معاملات و سرمایه‌گذار خارجی صوری بوده، آیا قانون آن شرکت را مجرم می‌شناسد؟ گفت: ازلحاظ قانون اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید، هرگونه ارائه اطلاعات خلاف واقع یا عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس جرم است.
امیر هامونی مدیرعامل فرابورس نیز درباره‌ی نگرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در چنین شرکت‌هایی اظهار کرد: اینکه یک نفر بخواهند تئاتر بازی کنند و اذهان را به سمت خود معطوف کنند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته‌شده در بورس است. اینکه این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی‌شده، امکان‌پذیر نیست.
درعین‌حال شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار نیز در این مورد گفته که «مشخص نیست این ارزش‌گذاری‌ها بر اساس چه چارچوبی انجام شده و سازمان بورس ایران هیچ‌کدام از مبالغ اعلام‌شده را تایید نمی‌کند.»
کارشناسان معتقدند نقش سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در بررسی این شرکت‌ها که از بسیاری از جهات دارای ابهام هستند، بسیار پررنگ است و اقدامات آگاهانه آن می‌تواند از احتمال از بین رفتن سرمایه‌های مردمی و از بین رفتن اعتماد عامه مردم به بازار سهام جلوگیری کند.
