معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان اینکه سهم فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش خصوصی و دولتی در تولید ناخالص ملی کشور نسبت به کشورهای پیشرفته پایین‌تر است، بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانون جهش تولید و ایجاد منابع جدید برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.
به گزارش اکوموتیو، حسین افشین که در دومین رویداد مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه سخن می‌گفت، در ابتدا زیرساخت، نیروی انسانی و تأمین مالی را سه عنصر کلیدی اکوسیستم نوآوری معرفی کرد و نقش معاونت را در این سه زمینه، تسهیل‌گری و رفع موانع دانست تا بتوان از این زیست‌بوم بهترین نتیجه را گرفت. او با اشاره به کاهش رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری، تأکید کرد که در زمینه تأمین مالی باید برنامه‌های جدیدی تدوین شود و منابع تازه‌ای ایجاد گردد. به گفته او، اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان قطعاً یکی از این منابع خواهد بود.
افشین همچنین از عملکرد ضعیف دانشگاه‌ها در اجرای ماده ۱۳ قانون جهش انتقاد کرد و گفت: این ماده به منظور تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت تدوین شده است، به طوری که صنایع و واحدهای تولیدی که دارای واحد تحقیق و توسعه هستند و با یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز آموزش عالی و پژوهشی تفاهمنامه همکاری امضا می‌کنند، می‌توانند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. اما متأسفانه عملکرد دانشگاه‌ها در این زمینه ضعیف بوده است.
او تأکید کرد: برای افزایش اثرگذاری، هر دو نوع تفاهمنامه و قراردادهای شرکت‌ها با دانشگاه‌ها قابل قبول خواهند بود.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف دانشگاه‌ها در اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید، تأکید کرد: هدف این ماده، تقویت ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنعت است. طبق این قانون، صنایع و واحدهای تولیدی که دارای واحد تحقیق و توسعه هستند، باید با یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز آموزش عالی و پژوهشی تفاهمنامه همکاری امضا کنند. این تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تحقیق و توسعه مرتبط، از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. اما متأسفانه دانشگاه‌ها در اجرای این بند قانونی عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
افشین تأکید کرد: برای احیای اثرگذاری این قانون، هر دو نوع تفاهمنامه و قراردادهای شرکت‌ها با دانشگاه‌ها پذیرفته خواهند شد.
او همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی را به عنوان بازوی تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و فناوری معرفی کرد و گفت: در چارچوب این صندوق، صندوق‌های پژوهش و فناوری ایجاد شده‌اند و باید بررسی شود که آیا سرمایه این صندوق‌ها با نرخ تورم افزایش یافته است یا خیر؟
افشین افزود که با توجه به تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، اضافه کردن ۱۰ هزار میلیارد تومان به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی کافی نیست. او توضیح داد که در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۰ هزار رسیده است و قرار است تا پایان برنامه هفتم توسعه این تعداد به ۳۰ هزار شرکت افزایش یابد. برای تأمین مالی این تعداد شرکت، نیاز به ایجاد منابع جدید داریم.
معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد که صندوق نوآوری و شکوفایی باید پیشرو دیگر صندوق‌های تأمین مالی باشد و بر اهمیت تحقیق و توسعه بخش خصوصی و دولتی به عنوان زیربنای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.
افشین با تأکید بر اینکه شرکت‌های بزرگ باید در زمینه زیرساخت‌ها پیشتاز باشند، اظهار داشت: هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ باید نقش پیشرانی در تحقیق و توسعه ایفا کنند و معاونت علمی نیز به عنوان تسهیل‌گر و کمک‌رسان در تحقق این هدف در اکوسیستم فناوری و نوآوری عمل خواهد کرد.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع اصلاح قانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخت و گفت: ۸۰ درصد این قانون قابل اجراست و تنها حدود ۲۰ درصد از آن نیاز به اصلاح دارد. با این حال، اصلاح قانون به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید ایرادات آن را در حین اجرا شناسایی کنیم. برای این کار باید یک بازه زمانی سه تا چهار ساله در نظر بگیریم.
وی همچنین به چالش‌های موجود در زمینه گمرک، صادرات و ارز اشاره کرد و افزود: این موانع باید از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شود.
افشین سهم ۰.۷ درصدی تحقیق و توسعه بخش خصوصی خصوصی و دولتی در تولید ناخالص ملی (GDP) کشور را ناکافی دانست و بیان کرد که سهم بخش خصوصی از این میزان تنها ۰.۳ درصد است.
او خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته، سهم تحقیق و توسعه در GDP به طور متوسط ۲.۵ درصد است و در کشورهایی مانند چین، آمریکا و کره جنوبی این رقم به حدود ۳.۵ درصد می‌رسد. بنابراین، ما باید تلاش بیشتری در این مسیر انجام دهیم.
معاون علمی رئیس‌جمهور یکی از راه‌های افزایش سهم تحقیق و توسعه بخش خصوصی و دولتی در GDP را درک صحیح از تحقیق و توسعه و ادبیات مرتبط با آن دانست و دانشگاه‌ها را یکی از اصلی‌ترین متولیان این فهم‌پذیری معرفی کرد.
در پایان، وی به شرکت‌های دانش‌بنیان اطمینان داد که معاونت علمی از جایگاه حقوقی خود، تمامی تلاشش را برای اخذ معافیت‌های مالیاتی تحقیق و توسعه به کار خواهد گرفت.
