با وجود تلاش‌های مداوم فعالین حوزه فناوری مالی، شرکت‌های پرداخت‌ساز در ایران با مشکلات جدی مواجه هستند. عدم درک درست از مدل‌های کسب‌وکار جدید و نبود رگولاتور تخصصی، به توقف و چالش‌های متعدد شرکت های لندتکی و فینتکی دامن زده است.
محمدمهدی مومنی مدیرعامل ازکی وام در دورهمی رسانه‌ای «پرسه در ماجرا» به اهمیت حضور یک رگولاتور جدید و تخصصی در حوزه فین‌تک‌ها اشاره کرد و علیرضا هوشمند معاون کسب‌وکار ازکی‌وام در این باره گفت: از طرف انجمن فین‌تک برای تشکیل رگولاتوری جدید در حوزه فین‌تک به معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف نامه‌ای ارسال کرده‌ایم اما هنوز به این نامه پاسخی داده نشده است.
در سال‌های اخیر، تلاش‌های صنفی و شرکتی برای رشد و توسعه در حوزه فناوری مالی و پرداخت‌سازی در ایران به رغم پیشرفت‌های قابل توجه، با موانع جدی روبرو بوده است و خیلی از شرکت های بزرگ در این حوزه به دلیل چالش‌های ناشی از عدم پذیرش ریسک و قوانین ناکارآمد، به توقف فعالیت خود پرداخته‌اند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده هنوز نتوانسته است مدل‌های کسب‌وکارهای نوین را به درستی درک کند و به نیازهای این شرکت‌ها پاسخ دهد.
فعالان این حوزه معتقدند که عدم شفافیت و عدم شناخت عمیق از این مدل‌ها، مانع از توسعه پایدار و مؤثر آن‌ها می‌شود. شرکت‌ها به عنوان موجودیت‌های رسمی شناخته نمی‌شوند و تنها قراردادهای رسمی دارند که تحت نظارت ضعیفی قرار دارند.
از سوی دیگر، شرکت‌های پرداخت‌ساز به دلیل عدم پذیرش ریسک و نبود رگولاتور تخصصی، در شرایط نامناسبی به سر می‌برند. چالش‌های اقتصادی نیز مزید بر علت شده است؛ نرخ بهره دستوری ۲۳ درصدی و تأمین مالی با نرخ‌های بالای ۴۲ و ۴۸ درصد، شرایط دشواری را برای این کسب‌وکارها رقم زده است. در این میان، بسیاری از کاربران به دلیل نداشتن سواد مالی کافی، نمی‌توانند نرخ تورم و تأثیرات آن را بر تصمیمات مالی خود درک کنند.
بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۵ درصد از مردم به وام دسترسی داشته‌اند و این در حالی است که در بسیاری از کشورها، با رویکردهای نوآورانه و قوانین به‌روز، توانسته‌اند سطح دسترسی به وام را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. در ایران، تداخل قوانین و نهادها به وضوح مانع از رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوین شده است. برای مثال، قوانین موجود و چارچوب‌های تعیین شده به گونه‌ای است که امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید را محدود می‌کند.
چالش‌های موجود به حدی است که برخی از شرکت‌ها، نظیر ازکی وام، در حال شکایت از شرایطی هستند که مانع از رقابت عادلانه و توسعه کسب‌وکارها شده است. این شرکت با مشکلاتی در رابطه با کارمزدها و مقررات محدودکننده مواجه است و به عقیده بسیاری از کارشناسان، این شرایط نه تنها به ضرر خود شرکت‌ها، بلکه به ضرر مشتریان نیز خواهد بود.
علاوه بر این، آگاهی عمومی نسبت به نرخ بهره و تورم در سطح پایین باقی مانده است و بسیاری از افراد هنوز مفهوم ربا را با نرخ‌های بهره اشتباه می‌گیرند. نرخ تورم ۶۰ درصد و نرخ سود ۲۰ درصدی، به معنای ضرر سالانه ۴۰ درصدی برای افرادی است که به وام‌های ۲۳ درصدی دسترسی دارند.
در نهایت، به نظر می‌رسد که برای حل مشکلات و بهبود شرایط، نیاز به توسعه دانش مالی و آگاهی عمومی است. افزایش سواد مالی در جامعه می‌تواند به فهم بهتر از نرخ‌های تورم و سود کمک کند و در نتیجه به بهبود شرایط اقتصادی و توسعه کسب‌وکارها منجر شود. با این وجود، عدم توجه کافی به این مسائل ممکن است مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای در این حوزه شود و به تداوم مشکلات موجود دامن بزند.
