صنعت رمزارز در ایران با چالشهای متعددی روبهروست؛ از مشکلات قانونی و نوسانات شدید قیمت ارز گرفته تا عدم شفافیت در سیاستهای بانک مرکزی و عدم حمایتهای دولتی. فعالان این حوزه معتقدند که تنها با تغییر رویکرد و به رسمیت شناختن رمزارزها، میتوان به توسعه این صنعت و رقابت با صرافیهای خارجی امیدوار بود.
صنعت رمزارز در ایران، یکی از حوزههای نوظهور و پرتحول عرصه اقتصادی کشور، روزهای پرچالشی را پشت سر میگذارد. مشکلات متعدد از جمله عدم رگولاتوری، نوسانات قیمت ارز و موانع قانونی باعث شدهاند که این صنعت، پتانسیلهای خود را به طور کامل نتواند به منصه ظهور برساند. فعالان این حوزه از مسائل مختلفی صحبت میکنند که نه تنها بر روند سرمایهگذاری تاثیرگذار بوده بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به این بازار میشود. در ادامه به بررسی برخی از این چالشها و فرصتهای موجود پرداختهایم.
یکی از دغدغههای اصلی فعالان رمزارز در ایران، ارتباط دادن نوسانات شدید قیمت ارز به ارزهای دیجیتال است. درحالیکه نه تنها این صرافی ها برای بازار نقدی اختلال ایجاد نمیکنند بلکه در خیلی از مواقع فشار را از روی این بازار برمیدارند.
مشکلات قانونی و نبود آموزش کافی برای کاربران
از دیگر چالشهای بزرگ، عدم وجود چارچوب قانونی مناسب برای فعالیتهای صرافی های رمزارزی است. به گفته سهند حمزهای رگولاسیون در این حوزه به دلیل پیچیدگیها و تفاوتهای آن با بازار بورس، کار بسیار سختی است. برخی از کارشناسان بر این باورند که قوانین موجود برای رمزارزها باید به طور خاص تدوین شود تا بتواند نیازهای این صنعت را پوشش دهد چراکه نبود قوانین روشن و شفاف باعث سردرگمی کاربران و ایجاد شرایط ناامن برای سرمایهگذاری در این بازار میشود. به علاوه، نبود آموزش کافی برای کاربران در خصوص حقوق خود و همچنین مسائل امنیتی در این بازار، مشکلات بیشتری را به همراه دارد.
رقابت با صرافیهای خارجی و مشکلات صرافیهای داخلی
در سطح بینالمللی، صنعت رمزارز به سرعت در حال رشد است و صرافیهای خارجی توانستهاند خدمات با کیفیت و قابل قبولی را به کاربران خود ارائه دهند. فعالان این حوزه در ایران معتقدند که صرافیهای داخلی به دلیل محدودیتهای قانونی و نظارتی، کیفیت کمتری نسبت به صرافیهای خارجی دارند و همین امر باعث شده است که کاربران برای انجام معاملات خود به صرافیهای خارجی روی آورند. این در حالی است که صرافیهای داخلی در بسیاری از مواقع با مشکلاتی نظیر عدم پاسخگویی و ضعف در خدمات مواجه هستند.
لزوم به رسمیت شناختن رمزارزها توسط دولت و تدوین رگولاسیون شفاف
یکی از اصلیترین مسائل مطرح شده توسط فعالان رمزارز، عدم حمایت دولت از این صنعت است.بردیا احمدیا از صرافی والکس توضیح داد در صورتی که دولت ایران رمزارزها را به رسمیت بشناسد و قوانین مناسبی برای رگولاسیون این صنعت وضع کند، میتواند به جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک کند. به گفته احمدیا، دولت باید ابتدا با به رسمیت شناختن رمزارزها به این حوزه اعتبار ببخشد و سپس با تدوین مقررات شفاف، بازار را از هرگونه ابهام قانونی نجات دهد. همچنین، فعالان معتقدند که نباید نگاه صرفاً ریالی به بازار رمزارزها داشت، چرا که این بازار ماهیتی بینالمللی دارد و باید با دیدگاهی جهانی به آن پرداخته شود.
خودتظیمگری؛ راهکار برای محدودیتهای قانونی
در شرایطی که به نظر میرسد دولت تمایلی به ایجاد فضای آزاد برای رقابت در بازار رمزارزها ندارد، امیررضا فتحی از صرافی تبدیل به لزوم «خودتنظیمگری» در این صنعت اشاره کرد. به اعتقاد وی، خودتنظیمگری به این معنا است که نهادهای فعال در این حوزه خودشان میتوانند نظارت و مقررات مورد نیاز را تدوین کنند. این اقدام میتواند علاوه بر کاهش محدودیتها، شرایطی را فراهم آورد که بازار از ظرفیتهای داخلی بهطور کامل بهرهبرداری کند و از خروج سرمایه جلوگیری شود. البته این خودتنظیمگری باید با نظارت و همافزایی چندین نهاد انجام شود تا بازار بهطور کامل تحت کنترل و بررسی قرار گیرد.
راهکارهایی برای تقویت سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذار خارجی
فعالان این صنعت بر این باورند که برای جذب سرمایهگذاران خارجی و تقویت سرمایهگذاری داخلی، باید رقابت با صرافیهای خارجی را در اولویت قرار داد. این رقابت میتواند باعث ارتقای کیفیت خدمات، بهبود سرویسدهی و افزایش اعتماد عمومی شود. اما برای تحقق این هدف، دولت باید موانع قانونی موجود را بردارد و فضای رقابتی آزادتری برای پلتفرمهای داخلی ایجاد کند. همچنین، تقویت امنیت سرمایهگذاری و ارائه خدمات بهتر میتواند باعث رشد سریعتر این صنعت شود.
صنعت رمزارز در ایران هنوز با مشکلات جدی روبهرو است، اما این چالشها نباید مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای این حوزه شود. فعالان رمزارز معتقدند که با تغییر نگاهها، به رسمیت شناختن رمزارزها توسط دولت، تدوین قوانین شفاف و ایجاد فضای رقابتی، میتوان آیندهای روشن برای این صنعت در ایران ترسیم کرد. تنها در صورتی که تمامی اجزا، از دولت و بانک مرکزی گرفته تا نهادهای نظارتی و فعالان صنعت، همکاری کنند، میتوان به تحقق این اهداف امیدوار بود.