مقالات تحلیلیمقالات تحلیلی کشاورزی

کشاورزی قراردادی چیست؟

بررسی شرایط پیاده سازی کشاورزی قراردادی در ایران

یکی از موضوعات جذاب در کشاورزی نوین، کشاورزی قراردادی است. این موضوع که در نگاه اول به نظر می رسد تنها قراردادی بین دولت و کشاورزان است، می تواند بین کشاورزان و استارتاپ های مختلف هم بسته شود و زنجیره تامین محصولات کشاورزی را با ثبات تر کند. در مجموعه مقالاتی به بررسی این مفهوم و کارکرد آن و همچنین معرفی استارتاپ های فعال در این زمینه می پردازیم.

با توجه به گزارش‌های متعددی که در فضای خبری جامعه منتشر می‌شوند، پر واضح است که دنیا با گذر از تئوری «دهکده جهانی»، گام‌های عملی و بزرگی را در راستای تبدیل شدن به یک «اتاق شیشه ای» برداشته است. در این عرصه دیگر نمی‌توان قدرت نظامی و نفوذ سیاسی را تعیین کننده صرف موفقیت و ماندگاری یک دولت-ملت دانست. بلکه صنایع استراتژیک و علی‌الخصوص صنعت کشاورزی و اقتصاد قدرتمند در کنار تامین حقوق اساسی و نیازهای یک ملت است که تعیین کننده خواهد بود.

در این عرصه سخن گفتن از «امنیت غذایی» آنقدر حائز اهمینت است که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند ذره ای از آن غافل شوند و تاثیرات بسیار مهم آن را در حوزه سلامت جامعه و پرورش نسل آینده انکار کنند. کشورهایی که سرمایه انسانی کافی و زمین‌های کشاورزی زیادی را در اختیار دارند، ناگزیر باید به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز بپردازند تا از این راه نه تنها امنیت غذایی را در داخل تامین کنند بلکه صادرات غذا را بعنوان تجارتی استراتژیک و ماندگار تبدیل کنند.

باید توجه ویژه داشت که ما نیز از آنچه در مقدمه فوق عرضه شد مستثنی نیستیم و با توجه به اینکه صنعت کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با منابع طبیعی و آب و هوا و … دارد و تجدید پذیری منابع طبیعی در بسیاری موارد می‌تواند دچار خلل شود، ناگزیر باید به سمت روش‌هایی حرکت کنیم که هم به توسعه صنایع استراتژیک جهانی(در مفهوم نوین آن) برسیم و هم امنیت غذایی را در کشور برقرار سازیم.

یکی از راه هایی که از سال 2001 میلادی و با انتشار کتاب Contract farming, Partnerships for growth توسط فائو ارائه گردید، «کشاورزی قراردادی» است و باعث شد فرایند جهانی شدن این اصطلاح بیش از گذشته تسریع گردد که متاسفانه پس از گذشت قریب به دو دهه از توسعه روز افزون این اصطلاح در جهان، با یک جستجوی ساده در گوگل متوجه می‌شویم که نتایج فارسی قابل مطالعه آن به سختی به ده عدد می‌رسد. هرچند مشخص است که با تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی در توسعه این مفهوم و انتشار کتابچه ای مختصر، مسئولین متوجه اهمیت این مفهوم شده اند اما اساسا مفهوم کشاورزی قراردادی با مدیریت دولتی چندان همگن نیستند.

کشاورزی قراردادی در ابتدا بعنوان یک رابطه قراردادی در زمینه فعالیت‌های کشاورزی که در قالب قراردادهای مشخص میان «کشاورزان» و «خریداران»  منعقد می‌گردد، تعریف می‌شود اما ماهیت حقوقی این رابطه صرفاً میان یک فروشنده و خریدار قابل تفسیر نیست. بلکه ایجاد کننده زمینه همکاری مستمری است که در نظام حقوقی ایران بیشترین شباهت را به عقد مشارکت دارد و یک ساختار مشارکت تجاری را ایجاد می‌کند.

در این معنا، کشاورزی قراردادی، دو نوع «تعهد» را در مقابل هم قرار می‌دهد. تعهد کشاورز (فروشنده) به تامین حجم و کیفیات مشخص شده محصول در قرارداد و تعهدات خریدار (پردازنده‌ها / تجار) به تحویل گرفتن محصولات و پرداخت ارزش آن بر اساس قرارداد (که با تحلیل در نظام حقوقی ایران به این نتیجه خواهیم رسید که لزوما به معنای ثمن معامله نیست و به سهم کشاورز از مشارکت شباهت بیشتری دارد). بعلاوه اینکه خریداران معمولا خدماتی را هم می‌بایست در اختیار کشاورز قرار دهند که ذیلا به این خدمات اشاره می‌گردد:

  • تامین نهاده‌ها (نظیر کود، سم، بذر و …).
  • تامین مالی (پرداخت هزینه‌ها پیش از تحویل محصول) قیمت نهاده‌ها.
  • دیگر خدمات غیر مالی ( نظیر آموزش، حمل و نقل، تدارکات و …).

بررسی شرایط پیاده سازی کشاورزی قراردادی در ایران

با در نظر داشتن ماهیت، شکل و پروسه‌های قراردادی منعقده میان طرفین، کشاورزی قراردادی دارای مدل‌های متنوعی می‌باشد. بدون توجه به نام‌گذاری آنها، ذیلا به بیان مختصر عوامل تشکیل دهنده این مدل‌ها اشاره می‌گردد:

  • قراردادها ممکن است به صورت رسمی و یا غیررسمی باشند که دو قالب مکتوب و شفاهی را ایجاد می‌کنند.
  • قرارداد ممکن است فیمابین خریدار با هر یک از کشاورزان به صورت جداگانه منعقد گردد و یا به صورت جمعی با کشاورزان یک منطقه منعقد شود.
  • تشخیص تعهدات و الزامات هر یک از طرفین می‌تواند به عرف واگذار شود و در قالب اصلی قرارداد به صورت «مبهم» باشد و یا به شکلی جزیی میان طرفین، مشخص و معین گردد.
  • قرارداد می‌تواند کوتاه مدت (مثلا برای یک فصل) باشد و در انتهای هر فصل تمدید گردد و یا اینکه می‌تواند تعهدات بلند مدتی را برای طرفین ایجاد کند.
  • مشخصات فنی قرارداد می‌تواند در هر مورد به صورت جداگانه پس از انجام مذاکرات به قرارداد الحاق گردد و یا اینکه بدواً به صورت کامل در پیوست قرارداد درج شود.

در مجموع باید در نظر داشت که هرچه اطلاعات مطرح شده و مفاد قرارداد و پیوست‌ها و الحاقات آن کامل‌تر باشد و آیتم‌های مشخصی را عرضه کنند، اجرای آن قرارداد موفق‌تر و اعتبار آن بیشتر است و بهتر اطمینان طرفین را تامین می‌کند. حال آنکه قرارداد در بهترین شکل می‌بایست منافع طرفین را به صورت عادلانه تضمین نماید. لیکن با توجه به وضعیت‌های فرهنگی و اختلافات طبقاتی، در ایران کشاورزان نمی‌توانند کارفرمایان و خریداران را چندان در موقعیت قبول همه خواسته‌هایشان قرار دهند. این مهم معمولاً در قالب اسقاط حقوق فسخ قرارداد و قدرت تعیین کنندگی سهم از مشارکت تاثیر خود را بیشتر نمایان می‌سازد.

در کل با توجه به تنوع روش‌های تولید و موقعیت‌های جغرافیایی و محیطی، اشکال متنوع معاملات و خدمات توسعه کسب و کار (BDS)، عرف‌های تجاری و ظرفیت‌های کارآفرینی، ساختارهای اجتماعی-اقتصادی (مثلا سازمان‌های کشاورزی) و رویکردهای متفاوت تجاری و رفتار فرصت طلبانه، آب و هوا، مطلوبیت‌های سرمایه گذاری و … واضح است که نمی‌توان یک طرح و برنامه کاملا دقیق را برای ایجاد ساختار کشاورزی قراردادی به صورت واحد ارائه نمود. در عوض انواع مختلفی از مدل‌های کشاورزی قراردادی وجود دارد. از انجام یک پروژه کشاورزی در منطقه ای کوچک تا ادغام بازارهای کشاورزی متعدد در یک ناحیه بسیار بزرگ.

برای طراحی و پیاده سازی یک مدل از کشاورزی قراردادی که متناسب با نیازهای محیطی و منطقه ای باشد، می‌بایست اطلاعات اولیه به صورت کاملاً دقیق، تجزیه و تحلیل گردند. اطلاعاتی نظیر فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که در ایجاد فضای اعتماد طرفینی موثر هستند و باعث شکل گیری فضای همکاری و همیاری برمبنای اعتماد متقابل می‌گردد.

کشاورزی قراردادی معمولا از پنج مدل متداول بر مبنای نوع محصول، منابع مالی اسپانسر [خریدار] و حساسیت‌های رابطه بین کشاورز و حامی مالی، پیروی می‌کند. در حالی که طرح های کشاورزی قراردادی ممکن است دارای مدل‌های متعدد و شامل بازیگران مختلف باشد، یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک موسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی وجه مشترک میان غالب این مدل‌ها می‌باشد و در نتیجه یک نقطه مشترک و وجه تمایز ایجاد می‌گردد.

به عبارتی باید در نظر داشت که ماهیت کار کشاورزی قراردادی، یک روش سیستمی مبتنی بر فاکتورهای متعددی است که در نهایت منجر به اقدام بر اساس اصول مشترک و نظام مند فی ما بین کشاورز و غالبا یک شخصیت حقوقی متخصص امر کشاورزی می‌شود. اما شکل گیری این ساختار در نظام حقوقی کشور ما، ضرورتا مبتنی بر وجود یک شخصیت حقوقی نیست. رویکرد سیستمی نیز در ذات خود ارتباط مستقیمی با شخصیت حقوقی ندارد. بنظر می‌رسد آنچه در غرب به نظام‌مندسازی کشاورزی قراردادی می‌پردازد، در ارائه چنین متدهایی، «سیستم و رویکرد سیستمی» را صرفا در شخصیت حقوقی تصور می‌کند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به عقود متعددی که بر اساس ماده 10 قانون مدنی  می‌توان منعقد نمود و عقود معین نظیر مزرعه، شرکت و … و همچنین در نظر داشتن ماده 220 قانون تجارت، از نظر حقوقی-ماهوی، مانعی جهت ایجاد یک ساختار مشارکتی بر مبنای کشاورزی قراردادی فی ما بین اشخاص حقیقی وجود ندارد. اما محاسن ورود شخصیت‌های حقوقی نظیر مدیریت دقیق‌تر و دانش محور بودن و همچنین مدیریت مالی شفاف و سازکارهای نظارتی که ایجاد می‌کنند، منطقاً موجب رشد و توسعه بهتر و بیشتر کشاورزی قراردادی خواهد شد و این شکل از فعالیت تجاری-کشاورزی قطعا توصیه می‌گردد.

در یادداشت بعدی به بیان مدل‌های تجاری کشاورزی قراردادی خواهیم پرداخت و همانطور که در این متن ارائه شد، به بررسی بیشتر این مفهوم در تطبیق با قوانین و نظام حقوقی ایران می ‌پردازیم.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *