مصاحبه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادیمناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مشارکت بخش خصوصی، راهکاری برای کنترل تخلفات در مناطق آزاد

گفتگو با محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد

شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد، محل اجتماع تشکل‌های صنفی مناطق آزاد است و حدود هفت تشکل در آن فعالند. مناطق آزاد ارس و  اروند هم در حال پیوستن به آن هستند. محمد صادق مبرهن نیاکان دبیر اجرایی این شورا است. او از سال 72 در سازمان منطقه آزاد چابهار فعال بوده است. ابتدای سال 77، با دعوت بخش خصوصی وارد فعالیت های اقتصادی شد و با تشکیل اتاق بازرگانی در منطقه، به‌عنوان دبیر آن انتخاب شد و از سال 82 تاکنون، به عنوان دبیر اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار مشغول است. اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار یکی از هفت تشکل عضو شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد است و به همین سبب او نیز در شورای هماهنگی عضویت دارد و دبیری آن را برعهده گرفته است. در گفتگو با محمدصادق مبرهن نیاکان، وضعیت مناطق آزاد به خصوص منطقه آزاد چابهار و آینده ای که برای آن متصور است را بررسی کردیم.

اولین مناطق آزاد ایران چرا ایجاد شدند؟

بنا به شرایط دوران پس از دفاع مقدس که نفت در پایین‌ترین قیمت بود، کشور نیاز داشت از راه های دیگری کسب درآمد کند. یکی از راهکارهایی که مدنظر قرار گرفت، ایجاد مناطق آزاد بود. در سال 71 مجلس شورای اسلامی، قانونی با ۲۹ ماده برای ایجاد مناطق آزاد تصویب کرد که مزیت‌هایی در بخش معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و قانون کار سرزمین اصلی برای این مناطق در نظر گرفته بود.

چه چالش هایی در زمان شکل گیری مناطق آزاد وجود داشت؟

در دنیا قبل از اعلام مناطق آزاد، دولت زیر ساخت‌ها را فراهم می‌کند و بعد از سرمایه گذاری، دعوت به فعالیت می‌کند. منطقه آزاد در جایی ایجاد می شود که زمینه تولید، صادرات مجدد و تجارت آزاد برای فعالان اقتصادی مهیا است. ما دوران پس از دفاع مقدس را طی می‌کردیم و دولت، بودجه‌ای برای تامین هزینه‌های تکمیل و احداث زیر ساخت‌ها نداشت.

این تدبیر اتخاذ شد که با استفاده از قانون سرزمین اصلی، یعنی معافیت مادهٔ 138 آیین نامه گمرکی که اجازه می دهد هر ایرانی تا سقف 80 دلار کالای مسافری بدون پرداخت گمرک وارد کند، محل درآمدی برای مناطق آزاد ایجاد شود. گمرک های مسافری در کیش، قشم و چابهار که اولین مناطق آزاد کشور بودند، ایجاد شد تا از محل عوارضی که از مسافران اخذ می شود، هزینه ایجاد زیرساخت های تولیدی مناطق فراهم شود.

فعال شدن این کانال درآمدی با واردات همراه است و لذا باعث بدنام شدن منطقه آزاد شده است، چنانکه گفته می شود “منطقه آزاد باید محلی برای صادرات باشد، چرا به محل واردات تبدیل شده است؟ ” این تصور وجود دارد که کالا بدون قید و شرط وارد منطقه می شود که اینطور نیست. تکرار این حرف های بی پایه و اساس ذهن مسئولین را نسبت به منطقه آزاد مسموم کرده است.

این کانال درآمدی تا چه حد می تواند پاسخگوی نیازهای سرمایه ای مناطق آزاد باشد؟

درآمدزایی از طریق واردات نامحدود نیست و برای هر منطقه سهمیه واردات سالانه 120 میلیون دلاری تعیین شده است. تا سال 85 میزان واردات به گونه ای بود که به این سقف می رسید اما پس از آن به خاطر تبلیغات منفی، همین مقدار واردات هم انجام نشده و درآمدها نیز به تبع آن کم شده است.

آیا از نظر زیرساخت، آنچه مورد نیاز بوده، تامین شده است؟

مناطق محروم را برای ایجاد منطقه آزاد انتخاب شده اند و به همین دلیل در ماده یک قانون مناطق آزاد، هدف عمران و آبادانی ذکر شده است. دولت نسبت به ایجاد زیرساخت مکلف نیست و لذا بودجه ای برای این موضوع ندارد پس باید سازمان منطقه خودش بودجه را تامین کند.

وقتی در سال 1392، مرحوم ترکان به منطقه آزاد چابهار آمد، اولین سوالی که پرسید این بود که چرا در مناطق آزاد تولید شکل نگرفته است. پاسخ دادم که شما چه امتیاز و زیرساختی در مناطق آزاد فراهم کرده اید که توقع دارید تولید شکل بگیرد. برای مثال کسب و کارها به چابهار دعوت می شوند ولی وقتی با آن ها قرارداد بسته می شود در آن ذکر می شود که سازمان منطقه هیچ مسئولیتی برای تامین آب و برق آن ها ندارد. کسب و کاری برای فعالیتش روزی 150 متر مکعب آب نیاز دارد اما 15 متر مکعب آب برایش تامین می شود. با این شرایط امکان فعالیت تولیدی وجود ندارد.

چرا از سرمایه خارجی برای توسعه زیرساخت ها استفاده نبرده ایم؟

هدف مشترک مناطق آزاد جذب سرمایه به خصوص سرمایه خارجی است. به این صورت که سرمایه گذار خارجی بیاید در مناطق آزاد محصولش را تولید کند و به بازارهای صادراتی بفرستد و البته نیاز داخلی کشور را هم تامین کند. اولین چیزی که سرمایه گذار به آن نیاز دارد، امنیت سرمایه گذاری است. باید سرمایه ایشان توسط سازمان یا نهاد معتبری به شکل ارزی تضمین شود. چون در کشور ما نوسانات ارزی وجود دارد، تضمین سرمایه خارجی به شکل ارزی، هرگز ممکن نشده است.

به وجود نیامدن موسسات مالی واعتباری بین‌المللی، مشکل بزرگ و مانع جدی دستیابی به اهداف مناطق آزاد است. هیچ بانک یا بیمه ای که مطابق قوانین و مقررات بین المللی در مناطق آزاد کشور تاسیس شده باشد، نداریم. بانک هایی که در جای دیگر تاسیس شده باشند و در مناطق آزاد ایران شعبه داشته باشند هم نداریم. بانک های خارجی نسبت به فعالیت در مناطق آزاد ایران تمایل داشتند. اما وقتی با مقررات بانک مرکزی که مطابق با قوانین داخلی است مواجه شدند، از سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق آزاد ایران، منصرف شدند. محافظه کاری بانک مرکزی مانع ثبت و ایجاد بانک ها و بیمه های بین المللی در مناطق آزاد شده است. پس از برجام شرکت هایی برای ثبت و سرمایه گذاری اقدام کردند اما وقتی متوجه بی ثباتی برجام شدند، پشیمان شدند و شرکت هایشان در مرحله ثبت باقی ماند و سرمایه گذاری انجام نشد.

قانون منطقه آزاد مشکل دارد یا در اجرای آن درست عمل نکرده ایم؟

قانون مناطق آزاد درست بود اما چیزی در حدود 30 الی 35 درصد آن اجرایی شد. با وجود ظرفیت هایی که قانون برای کم کردن بروکراسی ایجاد کرده است، شاهد دخالت سازمان های دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صمت هستیم که باعث طولانی و معطل شدن کارها می شوند.

سال 1390، سازمان امور مالیاتی تفاسیر جدیدی از معافیت های مالیاتی ارائه کرد. با استناد به ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را به ارائه اظهارنامه مالیاتی مکلف کردند در حالی که در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرف داشتن مجوز به عنوان شرط برخورداری از معافیت مالیاتی مطرح شده است. این اقدام معافیت های مالیاتی مناطق آزاد را مخدوش کرد.  این در حالی بود که در ماده 112 همان قانون برنامه پنجم توسعه، بر این موضوع تاکید شده است که مناطق آزاد طبق قوانین خودشان عمل کنند چرا که اگر بنا باشد هر قانونی که در کشور تصویب می شود به مناطق آزاد هم بسط داده شود، چیزی از قانون خود مناطق آزاد باقی نمی ماند.

تعداد زیادی از پرونده های مالیاتی مربوط به واحدهای تولیدی است که محصول شان را به سرزمین اصلی فروخته اند و مدت ها است در تلاشم تا با اعمال معافیت مالیاتی تا مرحله فروش در سرزمین اصلی برای کسب و کارهای فعال در منطقه آزاد این مشکل حل شود. سازمان امور مالیاتی به جای اینکه مودی محور باشه، ممیز محور است و این کار کار را برای کسب و کارها پیچیده می کند.

از سال 1397، به بهانه کنترل ارز، قوانین گمرکی مناطق آزاد نقض شد چنانکه کسب و کارهای فعال در مناطق مجبور به ثبت سفارش شدند. در قانون بودجه سال 1400 نیز کسب و کارهای فعال در منطقه مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.

تکلیف نظام جمهوری اسلامی  با مناطق آزاد روشن نیست. اگر خواهان وجود مناطق آزاد است باید به قوانینی که خودش برای منطقه وضع کرده، پایبند باشد. اگر به هر دلیلی قانون به درستی اجرا نشد نباید صورت مسئله را  با تغییر قانون یا از بین بردن معافیت‌های مالیاتی و گمرکی پاک کند. به سبب این بلاتکلیفی، افق خوبی برای مناطق آزاد متصور نیستم و به کسب و کارها و جوانانی که قصد راه اندازی کسب و کار دارند، توصیه می کنم وارد مناطق نشوند.

اعمال مالیات بر ارزش افروده چه تاثیری بر مناطق آزاد دارد؟

چرا کارگری باید در جایی مثل چابهار که کمترین امکانات را دارد، کار کند؟ میوه ای که در چابهار در دسترس است، نسبت به آنچه در تهران وجود دارد، کیفیت به مراتب کمتری دارد اما قیمت آن مشابه بالاشهر تهران است. بعد باید روی این قیمت 9 درصد ارزش افزوده هم اضافه بپردازد. آقای حاجی دلیگانی در مجلس به بنده گفتند که چرا کارگری در تهران اگر نوشابه بخورد باید مالیات بر ارزش افزوده بدهد اما در کیش این مالیات اخذ نشود؟ بنده به ایشان گفتم که آیا شما می دانید که قیمت نوشابه در تهران و کیش متفاوت است؟ شرایط مناطق آزاد به شکلی است که به سبب محدودیت ها قیمت کالاها بیشتر است. چنانکه هزینه های زندگی در چابهار 30 تا 50 درصد با تهران تفاوت دارد.

مخالفت با موضوع ثبت سفارش به چه دلیل بود؟

با الزامی کردن ثبت سفارش افرادی که 20 سال بود ثبت سفارشی نداشتند، مجبور شدند با سامانه ها درگیر شوند. این ها اگر می خواستند با این سامانه ها سر و کله بزنند که به منطقه آزاد نمی آمدند، در همان تهران می ماندند. شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق وارد عمل شد، پیگیری کرد تا این اقدام غیرقانونی ملغی شود. پس از این صدور حکم لغو، رییس وقت بانک مرکزی، آقای کمیجانی، به رییس جمهور، آقای روحانی، نامه نوشت که این حکم سبب افزایش قیمت ارز شده است. بعد بنده هم نامه ای برای آقای روحانی نوشتم و توضیح دادم که کل واردات کالای مسافری مناطق آزاد در سال های 97، 98، 99 و سه ماهه اول 1400، 956 میلیون دلار بوده است. یعنی در مدت سه سال و چهار ماه این رقم از یک میلیارد دلار کمتر بوده است. این را مقایسه کنید با کالای مسافری که از طریق فرودگاه امام خمینی وارد می شود.

آیا مناطق آزاد بستر قاچاق هستند؟‌‌

در سال 1397، منطقه آزاد ارس سهمیه 110 میلیون دلاری برای واردات داشت که البته محدود به 54 میلیون دلار شد. از این رقم 26 میلیون دلار به پوشاک تخصیص یافت اما چیزی که وارد شد 6 میلیون دلار بود. یعنی 20 میلیون دلار ظرفیتی که برای واردات وجود داشت فعال نشد چرا که کالای از مسیر دیگری و به صورت قاچاق وارد می شود. اتحادیه پوشاک منطقه آزاد را برای خود مشکل ساز می داند اما وارداتی که از کانال منطقه آزاد انجام می شود در مقایسه با قاچاق ناچیز است.

سال 1397، بانک مرکزی تفسیری غیرقانونی از مصوبه دولت مطرح کرد و در امر واردات محدودیت هایی بر مناطق آزاد تحمیل کرد. کسی که به صورت قانونی واردات انجام می داد از 6 تا 35 درصد به سازمان منطقه عوارض می داد و آن کالا از جهات مختلف نظیر بهداشت و استاندارد بودن چک می شد. با این ممنوعیت همان کالا توسط قاچاقچی وارد می شود، عوارضی بابت آن پرداخت نمی شود و کیفیت آن نیز چک نمی شود.

تخلفاتی که در خصوص مناطق آزاد گزارش می شود، ریشه در چه دارد؟

در خصوص تخلفاتی که به مناطق نسبت داده می شود، بخشی از آن به دلیل ضعف نهادهای نظارتی است. برای مثال دستگاه پوز شرکتی که در منطقه آزاد ثبت شده است، در رستورانی در تهران پیدا شده است. کنترل این موضوع کار سختی نیست. شرکت هایی که خدمات مربوط به پوز ارائه می دهند باید هر ماه یا دو ماه چک می کردند که این پوز کجا مورد استفاده قرار می گیرد اما این کار را نکردند و پس از دو سال استفاده در تهران تازه این موضوع مشخص شده است. این به ضعف نظارت ها مرتبط است.

راهکاری عملی برای مقابله با این تخلفات وجود دارد؟

فقط دو سال دستگاه های دولتی از دخالت در امور مناطق آزاد پرهیز کنند و اجازه بدهند مناطق آزاد همانطور که در قانون آمده است، اجرایی شود. در این صورت بسیاری از مشکلات منطقه حل خواهد شد. البته اصلاحاتی نظیر اعمال قانون معافیت مالیاتی تولید نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. زمینه مشارکت تشکل های صنفی و بخش خصوصی نیز فراهم شود. بخش خصوصی برای اینکه منافع خود را تامین کند اولین بخشی خواهد بود که در مقابل تخلفات ایستادگی خواهد کرد.

آیا مجلس می تواند با قانون گذاری، به بهبود وضعیت کمک کند؟

مجلس کنونی بیشترین ضربه را به مناطق آزاد وارد کرده است و آقای خاندوزی در مدتی که در مجلس حضور داشت، نقش جدی در از بین بردن معافیت های مالیاتی منطقه آزاد داشت. طرحی برای اصلاح قانون مناطق آزاد هم شکل داده است که ماهیت مناطق را زیر سوال خواهد برد و اگر اجرایی شود هیچ امیدی به آینده مناطق نخواهد بود. با تصویب این اصلاحات گمرک و سازمان مالیاتی بر منطقه مسلط می شوند و بروکراسی را به همراه خود بر منطقه حاکم می کنند. ما به عنوان کسب و کارهای فعال در مناطق حاضریم مالیات بدهیم و معافیت مالیاتی نداشته باشیم اما این مالیات را به سازمان منطقه بدهیم تا برای توسعه و تامین زیرساخت های منطقه هزینه شود. چرا باید باید مالیات ما به خزانه ای پرداخت شود که از آن منبعی برای ایجاد زیرساخت در منطقه آزاد تخصیص داده نمی شود؟

در خصوص چابهار، چه ظرفیت هایی در آنجا می بینید؟

ما از نظر فرهنگی با افغانستان، پاکستان و کشورهای CIS اشتراکات زیادی داریم و کالاهایی که مصرف می کنیم، مشابه است. با تکمیل زیرساخت های چابهار و کریدور شرقی کشور می توانیم علاوه بر تامین بازار آنجا، نیاز داخلی کشور خودمان را نیز تامین کنیم.

محیط و شرایط آب‌وهوای جبل‌علی که یکی از مناطق آزاد موفق است، به چابهار شبیه است حتی شاید بدتر باشد. چابهار خنک‌ترین ساحل شرقی ایران و منطقه است. بندر چابهار جزء 10 بندری است که شرایط طبیعی تبدیل به مگاپورت را دارند اما به درستی برای فعال کردن ظرفیت ترانزیتی چابهار برنامه ریزی و اقدام نشده است. کلنگ احداث اسکله و راه آهن چابهار سال 1372 توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی و ترکان که وزیر راه بود زده شد اما هنوز به سرانجام نرسیده است. بدون این زیرساخت ها بهره مندی از مزایای ترانزیت غیر ممکن است.  هندی ها پیشنهاد ساخت راه آهن از چابهار تا افغانستان و سرخس را در ازای امتیاز آن برای مدتی را مطرح کردند اما پذیرفته نشد و این پروژه همچنان پیشرفتی ندارد.

نمونه از کسب و کار در چابهار وجود دارد که زنجیره ارزشش در حال تکمیل باشد؟

یک نمونه اش فرآوری برنج است که از سال 96 در منطقه آزاد چابهار شروع شده است. هر تن برنج که در مرحله پیش از بسته بندی وارد می شود با برنج بسته بندی شده، 100 الی 150 دلار تفاوت نرخ دارد. بخشی از این تفاوت هزینه ضایعات می شود، بخشی از آن هزینه نیروی انسانی می شود که به معنی ایجاد اشتغال است و بخش دیگری به عنوان سود برای کسی که این فعالیت را در پیش گرفته است، باقی می ماند. رشد این کار سبب شده که در چابهار صنعت کیسه دوزی هم شکل بگیرد. کسب و کارهایی شروع به تولید کیسه های برنج کرده اند که به معنی تکمیل زنجیره ارزش است. بخشی از این برنج های فرآوری شده در کشور مصرف می شود، بخشی به افغانستان صادر می شود و فرصت صادرات آن به دیگر کشورها هم وجود دارد. امکان انجام چنین فعالیت هایی در مناطق آزاد وجود دارد. زیرساختش هم فراهم است.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: 3 Average: 3.3]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا