نشست خبری انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با حضور فعالان انجمن و جمعی از خبرنگاران، شنبه ۱۹ شهریورماه در سالن سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
موضوع این نشست و دلیل تشکیل آن بحث پیرامون انتخابات سریعتر و روی کار آمدن هئیت رئیسه مناسب و ایجاد یک نهاد کارآمد صنفی در قالب اتاق اقتصاد دیجیتال بود.
پیشنهاد تشکیل اتاق اقتصادی دوم شهریور ماه از سوی رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، فرشاد وکیل‌زاده به وزیر صنعت معدن و تجارت ارائه شده است در این پیشنهاد ذکر شده بود: «با توجه به جایگاه ساختاری نامناسب اتحادیه در ذیل اتاق اصناف ایران به عنوان یک ساختار سنتی که پاسخگوی نیازهای نوآورانه این بخش را ندارد، مقرر گردید در یک افق ۵ ساله اتاق اقتصاد دیجیتال در کشور تشکیل شود. قبلا نیز با مساعدت جنابعالی گام اول این طرح از طریق تفکیک و تخصصی شدن اتحادیه برداشته شده و در این حال نیز فرآیندهای قانونی آن به سرعت در حال انجام است.»
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در این نشست گفت: «راهکاری که در این رابطه به نظر می‌رسد این است که در حداقل زمان هرچه سریع تر انتخابات برگزار شود، درهای کاندیدا شدن به روی اعضای جدید باز باشد و فعلا بحث تفکیک اتحادیه متوقف شده و خود صنف بیاید و تصمیم بگیرد که رسته‌های مختلف را ایجاد کند یا خیر. در میان مدت هم این نکته در نظر گرفته شود که موضوعاتی مانند شکل‌گیری اتاق اقتصاد دیجیتال می‌تواند به صنف کمک کند یا خیر.»
حمیدرضا اعتدال مهر، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه این نشست گفت: «پنج سال پیش در زمانی که این اتحادیه شکل گرفت، همه ما فکر می‌کردیم که پروانه کسب یا یک هویت صنفی باعث میشود بسیاری از مشکلات حل‌وفصل شود؛ چون ما هیچ رسمیتی به عنوان کسب و کارهای اینترنتی یا نوعی از تجارت الکترونیکی نداشتیم. صدور پروانه کسب توسط خود اتاق و اتحادیه فناوران باعث شد که به رسمیت شناخته شویم.»
وی ادامه داد: «من فکر می‌کنم با توجه به نو بودن، متفاوت بودن و ذات خاص کسب و کارهای اینترنتی این دبیرخانه اجرایی و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی واقعا می‌تواند آسیب‌زا باشد. شاید ۲۰ سال آینده این قوانین به قدری بالغ شوند که بتوانیم از آنها چنین انتظاری را داشته باشیم اما امروز ظاهرا این اتفاق نمی‌افتد.»
به باور او تناظر اتحادیه با هیچکدام از اتحادیه‌های سنتی کشور قابل قیاس نیست و اگر از بالاتر نگاه کنیم، احتمالا با اتاقی در حد و اندازه اتاق بازرگانی می‌رسیم که بدون محدودیت بتواند ذیل این اتاق کسب و کار دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال، انجمن های تخصصی و فرایندهایی را ایجاد کنیم که قدرت چانه‌زنی با حاکمیت داشته باشد. البته با این شروط که هزینه ایجاد و حفظ و نگهداری آن توسط خود ما پرداخته شود.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی براین باور است که وزارت صمت اتاق اصناف و برخی دیگر از نهادها امروز ایده‌هایی داده‌اند که می تواند صنف را سلاخی کند.
رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر تهران در ادامه این نشست گفت: «قانون نظام صنفی فضای صنفی را در کشور تعریف کرده است که منطق آن به بیشتر از ۵۰ سال قبل باز‌می‌گردد. در آن قانون به چهار خدمت اصلی توزیع، خدمات، خدمات فنی و تولیدی های کوچک و متوسط اشاره شده است. ما با قانونی روبه‌رو هستیم که سقف آن محدود است و رنگی از تکنولوژی ندارد و می‌خواهیم از طریق آن اصناف را مدیریت کنیم.»
او در بخش دیگری از صحبتهای خود به پنجاه هزار کسب و کار دارای اینماد و یک میلیون درگاه پرداخت اشاره کرد.
وی اضافه کرد: «دغدغه و مسئله باید حل کردن مشکلات کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشد؛ چرا که کسب و کارهای بزرگ به اندازه کافی مدافع دارند. برای این هم نیاز است که رگولاتور در کسب و کار دخالت نکند. اجرا و نظارت باید از یکدیگر جدا شوند و این نیز نیازمند نشکیل یک صنف قدرتمند است».
او در ادامه در رابطه با راهکارهای موجود فعلی گفت: «طبق قانون نظام صنفی هر اتحادیه‌ای خلاصه شده در رئیس آن است و رئیس اتحادیه طبق قانون هرکاری بخواهد، می‌تواند انجام بدهد. به نظر من باید اجماعی در این رابطه وجود داشته باشد که اتحادیه فعالیت خود را کم کند. رئیس فعلی فعالیت خود را کم کند و برای حل مسئله همراهی صنفی داشته در شرایط آرامش به انتخابات برسیم.»
جعفر محمدی، فعال صنفی و عضو حقوقی هیئت مدیره سازمان نظام صنفی گفت: «اتحادیه ها، ماهیت حاکمیتی دارند و اصناف در فضای مقابل قرار میگیرند. اگر قرار باشد اتفاقی در اتحادیه رخ ندهد، پازل طرح صیانت کامل میشود و این وضعیت بسیار خطرناک است. اتحادیه پتانسیل اصلاح قوانین را ندارد و مهم ترین چیزی که درآنجا روی آن دست گذاشته شده این است که داده های تمامی کسب و کارهای آنلاین باید تحت سیطره و کنترل قرار بگیرد و دسترسی به آن ایجاد شود که وضعیت بسیار خطرناکی است.»
او در ادامه افزود: «راهکار کوتاه مدتی که به نظر می‌رسد جوابگو باشد، این است که برای اینکه از خرابکاری بیشتر جلوگیری شود، با همین ساختار و شرایط فعلی فقط یک هیئت مدیره مورد قبول صنف روی کار بیاید و انتخابات هرچه سریع تر برگزار شود و روی اصلاح ساختارها در آینده تمرکز شود.»
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز در ادامه این نشست با تاکید براینکه امروز نیاز به اتحادی در کل صنف داریم، گفت: «انتخابات باید هر چه سریعتر صورت بگیرد و در اتحادیه باید برای کسب و کارها تفکیک قائل شویم».
وی اضافه کرد: «خواهش من از اکوسیستم این است که نسبت به وضعیت فعلی موضع قاطع بگیرند. من با باز شدن ثبت نام برای انتخابات هیچ مشکلی ندارم اما تنها ایراد این است که تایید صلاحیت ها در وزارت صمت نزدیک به ۹ ماه طول می کشد، می‌خواهیم در این ۹ ماه آینده چه کنیم؟ کسانی که می‌گویند ثبت‌نام را باز کنید، این شرط را بگذارند در یک ماه تایید صلاحیت‌ها انجام بشود. اما به هیچ‌وجه این امکان وجود ندارد که در کمتر از ۷ ماه این فرایند تایید صلاحیت انجام شود.»
حسین اسلامی، رئیس نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز به عنوان یکی دیگر از حاضرین گفت: «اگر همه به این نتیجه برسیم که قانون فعلی قانون مناسبی برای مواجه با فناوری های نوین نیست، دستاورد بزرگی است. شرایط ما و مقتضیات ما با اصناف دیگر یکسان نیست».
اسلامی با اشاره به مشکلات داخلی صنفی گفت: «ما در نصر هم با مشکلاتی مواجه هستیم و آنجا نیز نیاز به عارضه یابی داریم. وقتی ما نمی‌توانیم با خودمان حرف بزنیم و مشکلات‌مان را با خودمان حل کنیم، چطور انتظار داریم بتوانیم با خارج از خودمان صحبت کنیم و با حاکمیت به توافق برسیم؟ ما گروه مذاکره کننده ای تشکیل دهیم که پیشنهاد دهند و پیشنهاد بگیرند.»
در شرایطی که تمامی فعالان صنفی معتقدند که باید هر چه زودتر انتخابات اتحادی برگزار شود، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در نشست خبری خود به بی معنایی انتخابات اتحادیه، در صورت عدم پایش دقیق اشاره کرد.
