در نشست تخصصی بررسی وضعیت تأمین مالی جمعی با حضور فعالان، سکوداران و نمایندگان نهادهای سیاست‌گذار، مجموعه‌ای از چالش‌ها، دغدغه‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. از نبود مرز روشن میان نهادهای نظارتی تا ناکارآمدی ابزارهای حقوقی در پیگیری تعهدات، فعالان این حوزه بار دیگر بر لزوم بازنگری در قوانین، فرآیندها و نقش‌های حاکمیتی تأکید کردند.
تأمین مالی جمعی در خطر محدود شدن است
سیاوش میرحسینی، مدیر سکوی هم‌آفرین، در این نشست با تأکید بر تجربه ۲۰ ساله خود در حوزه سیاست‌گذاری، گفت:«تأمین مالی جمعی یک ابزار بازار سرمایه‌ای است و بانک مرکزی نباید در آن دخالت کند. ورود نهادهای نامرتبط، تنها مسیر توسعه این صنعت را کند می‌کند.»
او تأکید کرد که شفافیت، قانون‌مندی و قابلیت نظارت از مزایای مهم این ابزار هستند، اما نبود باور در سطوح تصمیم‌گیری، مانع جدی رشد آن شده است. به گفته وی، اگر باور به این ابزار شکل نگیرد، حمایت‌ها تنها در حد شعار باقی می‌ماند.
خلأ فرهنگ‌سازی؛ سرمایه‌گذار هنوز ابزار را نمی‌شناسد
میرحسینی یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها را فقدان فرهنگ‌سازی گسترده دانست:«نه مردم و نه حتی بسیاری از مدیران دولتی درک درستی از تأمین مالی جمعی ندارند. گاهی از ما تضمین اصل سرمایه و سود می‌خواهند، در حالی‌که این ابزار مبتنی بر پذیرش ریسک است.»
او خواستار سرمایه‌گذاری رسانه‌ای از سوی نهادهای حاکمیتی شد و تأکید کرد که بار این کار نباید تنها بر دوش سکوی‌ها باشد.
انتقاد از رگولاتوری جزئی‌نگر و بازگشت به فضاهای غیرشفاف
به اعتقاد میرحسینی، دخالت در جزئیات اجرایی از سوی رگولاتورها نه‌تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه زمینه‌ساز بروز آسیب‌های جدی‌تری خواهد شد.
«هرچه محدودیت بیشتر شود، افراد به فضای غیرشفاف و غیررسمی بازمی‌گردند. تنظیم‌گری باید در حد ایجاد بستر امن باشد، نه ورود به نرخ و شرایط توافقی.»
تأمین مالی جمعی مناسب همه نیست
او همچنین اعلام کرد که این ابزار برای همه کسب‌وکارها مناسب نیست، به‌ویژه برای برخی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا که توان حضور در بازار واقعی را ندارند.«لباس تأمین مالی جمعی به تن کسب‌وکارهایی که صرفاً با حمایت و تسهیلات بزرگ شده‌اند، نمی‌خورد. این ابزار برای شرکت‌های سودده و آماده است.»
چالش حقوقی: ابزار بازدارنده نداریم
میرحسینی با یادآوری تجربه‌اش در وزارت صنعت، از نبود ابزارهای الزام‌آور برای بازگرداندن منابع انتقاد کرد و توضیح داد: «امروز اگر کسی تعهدش را انجام ندهد، هیچ اهرم قانونی نداریم. نه می‌توانیم وارد شرکتش شویم، نه ضامنی داریم. این یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری فعلی است.»
ظرفیت‌های فعال‌نشده و چالش تضامین
در ادامه این نشست، حسین سالاری، مدیرعامل سکوی اینوستوران وابسته به گروه مالی پاسارگاد، با اشاره به تجربه این مجموعه از اواخر دهه ۹۰ در حوزه تأمین مالی جمعی گفت:«ما تجربه موفقی در مدل‌های مبتنی بر پاداش داشتیم، اما ظرفیت واقعی تأمین مالی جمعی در ایران هنوز فعال نشده است.»
وی افزود: ابزارهایی مثل مدل سهامی و پاداش، می‌توانند به رشد شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان کمک زیادی کنند؛ اما زیرساخت‌ها و شرایط عملیاتی هنوز برای اجرای گسترده آن‌ها فراهم نیست.
تضامین؛ بزرگ‌ترین مانع رشد سکوها
سالاری مهم‌ترین چالش فعلی را موضوع تضامین دانست و گفت: «در سکوها باید وضعیت تضامین دقیقاً اعلام شود، اما در بسیاری از موارد به دلیل محدودیت‌های بانکی، امکان دریافت ضمانت‌نامه نیست.»
وی خواستار پذیرش تضامین جایگزین مانند چک، سفته یا تضمین شرکت‌های ثالث معتبر شد و افزود:«برخی شرکت‌های حقوقی اعتبار بالایی دارند و می‌توانند ضامن طرح‌ها شوند. اما به‌خاطر ضعف در قوانین، ناچاریم عنوان کنیم فاقد سود تضمینی هستیم.»
وی با اشاره به رقابت بازارهای موازی مانند طلا و ارز، ایجاد بازار ثانویه را برای گواهی‌های سرمایه‌گذاری ضروری دانست:«اگر سرمایه‌گذار بداند که می‌تواند واحد خود را نقد کند، مانند طلا یا سهام، انگیزه بیشتری برای مشارکت خواهد داشت.»
در این نشست، دکتر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و عضو کارگروه تأمین مالی جمعی، به بررسی دغدغه ها و پاسخ به سوالات فعالین این حوزه پرداخت.
وی با اشاره به رشد بیش از ۴۰ سکوی فعال، گفت:«ضعف شبکه فروش و رقابت ناسالم در نرخ‌ها، باعث افزایش نکول شده است. برخی طرح‌ها برای بقا، نرخ بالا می‌دهند و سرمایه‌گذار ناراضی می‌شود.»
او همچنین به تبلیغات گمراه‌کننده برخی سکوها اشاره کرد و بیان کرد:«تبلیغ نرخ تضمینی بدون بیان ریسک، از دلایل اصلی تذکر و تعلیق سکوها بوده است. حالا پوستر تبلیغاتی استاندارد برای سکوها تدوین شده است.»
وی همچنین از الزام امضای رسمی گزارش‌های ارزیابی مالی خبر داد و افزود:«طرح‌هایی با ترازنامه ضعیف، ارزیابی عالی گرفته‌اند. از این پس گزارش باید به امضای نهاد مالی و مدیران برسد.»
ایجاد بازار ثانویه و صندوق‌های بدهی
از جمله اقدامات کلیدی در سال ۱۴۰۴، راه‌اندازی بازار ثانویه برای گواهی شراکت و تدوین ساختار صندوق‌های بدهی است. به گفته ایرانشاهی، با توکنیزه‌سازی، امکان نقدشوندگی برای سرمایه‌گذاران بهبود می‌یابد.
او همچنین به بیمه‌های اعتباری و اعتبارسنجی حرفه‌ای به‌عنوان ابزار کاهش ریسک اشاره کرد و افزود:«ارزیابی طرح‌ها باید توسط افراد متخصص با سابقه عملیاتی در همان صنعت انجام شود. رویکرد جدید ما تخصص‌گرایی پلتفرم‌هاست.»
مسیر توسعه از مسیر شفاف‌سازی می‌گذرد
نشست تخصصی تأمین مالی جمعی، بار دیگر نشان داد که این ابزار اگرچه ظرفیت بسیار بالایی برای مردمی‌سازی اقتصاد دارد، اما هنوز با موانع جدی روبه‌روست؛ از جمله نبود فرهنگ‌سازی عمومی، تضامین ناکافی، نبود بازار ثانویه و تقابل ساختاری با نهادهای موازی و توسعه این ابزار در گروی اصلاح قوانین، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و تعیین دقیق مرزهای نظارتی است.
