طبق پیش بینی های صورت گرفته شاپرک در اسناد تنظیمی خود باید نحوه نظارت و کنترل کیف پول های الکترونیکی را مشخص کند، همچنین باید نحوه عمکردشان در شبکه بانکی را نیز به صورت مشخص تعیین کند.
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سند کیف پول الکترونیکی نهاد ناظر که در این سند بانک مرکزی تعیین شده، باید ظرف ۶ ماه زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن کامل کیف پول الکترونیکی و تعامل‌پذیر شدن آنها با یکدیگر را فراهم کند. یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرایی شدن و تعامل‌پذیر شدن کیف‌های الکترونیکی با یکدیگر آماده‌سازی اسناد مربوط به تعامل‌پذیری راهبران کیف پول با یکدیگر است.
در این اسناد علاوه بر اینکه باید مشخص شود که سوابق تراکنش‌های کیف‌پول چگونه نگهداری شود، باید نحوه تعامل و انتقال داده‌ها با یکدیگر نیز به صورت کامل مشخص شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر تعیین شده در سند کیف‌پول الکترونیکی این وظیفه را به شاپرک سپرده است و شاپرک را ملزم کرده تا ظرف ۶ ماه این اسناد را تنظیم کند.
در این دوره ۶ ماهه نیز شبکه بانکی کشور و راهبران کیف‌پول الکترونیکی نیز موظف هستند تا خود را به صورت کامل با شرایط و الزامات مندرج در کیف‌پول تطبیق دهند و شرایط تعامل‌پذیری را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.
سامانه‌های زیرساختی
از دیگر اقداماتی که برای اجرایی شدن کیف پول الکترونیکی و تعامل‌پذیر شدن آنان باید انجام شود، ایجاد سوئیچ متمرکز کیف پول الکترونیکی است، هم‌اکنون راه‌اندازی این سوئیچ به شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در اجرای پروژه‌های زیرساختی این رگولاتور پولی کشور سپرده شده است.
شرکت خدمات انفورماتیک موظف شده است این سوئیچ را برای تعامل‌پذیر بودن کیف‌پول‌های الکترونیکی ظرف ۶ ماه ایجاد کند. هم‌اکنون اقدامات اولیه برای ایجاد این سوئیچ صورت گرفته است. این سوئیچ سامانه‌ای خواهد بود که به منظور انجام تراکنش‌های بیرون شبکه راهبر بین راهبران تعامل‌پذیر فرایند افزایش موجودی وکاهش موجودی کیف ایجاد می‌شود.
هرچند امکان تعامل‌پذیر شدن و ارتباط راهبران کیف‌پول بدون ایجاد سوئیچ متمرکز و با همکاری میان هر کدام از راهبران وجود داشت؛ اما با توجه به اینکه شبکه پرداخت کشور به تعامل از طریق یک سوئیچ واحد آشنایی بیشتری دارند از سویی نظارت و کنترل به چنین شبکه‌ای ساده‌تر از شبکه‌های دیگر است اجرایی شدن این مدل در دستور کار بانک مرکزی سپرده شد.
تعیین مدل کسب و کاری
اما با فراهم شدن تمامی این زیرساخت‌ها زمانی کیف‌پول الکترونیکی تبدیل به پروژه‌ای موفق در کشور خواهد شد که مدل کسب و کاری که برای فعالیت راهبران کیف‌پول تنظیم شده است بتواند مستقل از سایر بخش‌ها فعالیت کند. هم‌اکنون کارگروهی در بانک مرکزی که با حضور فعالان این حوزه و کارشناسان بانکی تشکیل شده در حال مشخص کردن مدل‌های کسب و کاری برای فعالیت کیف‌پول الکترونیکی هستند. یکی از چالش‌های اجرایی شدن این طرح همانند سایر طرح‌هایی که در بانک مرکزی مطرح می‌شود موضوع کارمزد است.
هر چند که در این سند اشاره شده که راهبران می‌توانند برای انجام فعالیت‌های خود کارمزد دریافت کنند؛ اما نحوه تعامل و دریافت این کارمزد هم‌اکنون در کارگروه بانک مرکزی در حال بررسی است. یکی از مشکلات تعیین کارمزد برای کیف‌پول‌های الکترونیکی، خرد بودن میزان تراکنش‌های انجام شده روی این شبکه است، از همین رو کارمزد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نه تنها از جذابیت استفاده از کیف‌پول برای کاربر بکاهد بلکه برای راهبران کیف‌پول الکترونیکی نیز ارائه و توسعه آن جذاب باشد.
مدل نهایی
یکی از مشکلاتی که تا کنون کیف‌پول‌ها با آن مواجه بودند عدم تعامل‌پذیری آنان با یکدیگر بود، به گونه‌ای که هر کدام از آنان در یک محیط بسته به کاربران محدودی خدمات ارائه می‌دادند. حتی اگر تعدادی از کیف‌پول‌های شهری مشتریان کیف‌پول‌های شهری دیگر را می‌پذیرفتند نه تنها بر اساس چارچوب یا ضوابط خاص، بلکه براساس قراردادی بود که با یکدیگر امضا کرده بودند. حال نهاد ناظر که در این سند بانک مرکزی اعلام شده قرار است سازوکاری فراهم کند تا هر کدام از کیف‌پول‌ها با یکدیگر تعامل‌پذیر شوند. در اصل باید هر کدام از کیف‌پول‌ها بدون اینکه تفاوتی میانشان وجود داشته باشد قادر به پذیرش کیف‌پول دیگر در یک شبکه واحد شوند.
در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند که کیف‌پول در حوزه شهری فعالیت می‌کند یا حوزه فرهنگی. دارندگان هر کدام از کیف‌پول‌ها و کاربران هر کدام از آنها می‌توانند بدون دغدغه کیف‌های خود را طبق ضوابط تعیین شده شارژ کنندو از آن در تمامی خدمات روزمره بهره‌گیرند.
