دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی نشستی که با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند داشت، عنوان کرد: مناطق آزاد با همکاری مشترک کشورهای همسایه تصمیم دارد فضایی در اختیار سرمایه گذاران داخلی قرار دهند تا از مزیت های سرمایه گذاری مشترک در حوزه اشتغال بهره مند شوند.
حمیدرضا مومنی با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته در مناطق آزاد کشور افزود: در هشت سال اخیر ۴۰۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور انجام شده و اکنون نیز ۳۰۷ هزار میلیارد تومان پروژه در این مناطق در حال اجرا است که بالای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
وی با اعلام اینکه از این سرمایه گذاری ، ۸% سهم مناطق آزاد و مربوط به ایجاد زیرساخت‌ها است و مابقی سهم بخش خصوصی است به شناسایی ۱۲۸ مشکل در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: یکی از عمده ترین مشکلات مناطق آزاد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که تا پایان ماه جاری لایحه ای در این زمینه به دولت تقدیم خواهد شد تا پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد.
مشاور رییس جمهور با اشاره به نظام ارزیابی عملکرد مدیران مناطق آزاد بیان کرد: از این پس عملکرد اعضای هیات مدیره مناطق آزاد توسط دو بخش دبیرخانه و فعالان اقتصادی ارزیابی می‌شود. مومنی همچنین یکی از دلایل تشکیل نشست با فعالان اقتصادی مناطق آزاد را مطلع شدن از مشکلات بخش خصوصی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی و دستگاه های اجرایی دانست و اظهار داشت: وجود مشکلاتی در زمینه زیرساخت، آب و فاضلاب و برق در منطقه آزاد اروند در شان مردم این خطه نیست لذا باید با بکار گیری مشاور برای رفع این مشکلات اقدام شود تا ساکنان این منطقه آزاد از حداقل امکانات رفاهی بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه سرمایه گذاری در زمینه فولاد و پتروشیمی توسط منطقه آزاد اروند انجام شده است گفت: از بخش خصوصی نیز انتظار می رود در زمینه سرمایه گذاری در این منطقه آزاد بیشتر تلاش کنند ضمن اینکه آمادگی رفع مشکلات سرمایه گذاران در این منطقه آزاد را داریم.
حسین گروسی، سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این نشست گفت: طی پنج ماه گذشته فعالیت خوبی در این منطقه آزاد انجام شده و برنامه عملیاتی کوتاه مدت و میان مدتی برای این منطقه تدوین شده است.
وی با اشاره به مشکلات و موانع در مسیر توسعه مبادلات با منطقه جنوب عراق گفت: جنوب عراق با قوانین سنتی اداره می‌شود و اتخاذ تصمیم های لحظه‌ای در این منطقه مشکل ساز است اما تلاش می کنیم با گسترش ارتباط با استان بصره، تابلوی منطقه آزاد اروند را در استانداری بصره راه اندازی کنیم.
گروسی اضافه کرد: در آینده نزدیک نمایشگاه دائمی برای تجار ایرانی و عراقی در محدوده ای به وسعت ۲۰ هزار مترمربع راه اندازی می شود. وی در ادامه گفت: طبق بازدید انجام شده از مناطق همجوار، بنادر فاو و ام القصر عراق می توانند تاثیر بسزایی در توسعه تجارت داشته باشند.
مالکیان، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در این نشست بر لزوم تعامل تجاری ۲طرفه با کشور عراق تاکید کرد و گفت: تعامل تجاری بین تجار ایرانی و طرفین عراقی باید دوطرفه باشد. کامران مالکیان افزود: تجار عراقی نیز خواستار صادرات محصولات خود به ایران می باشند اما با وجود درخواست‌های مکرر این موضوع تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
مالکیان تعیین بنادر فاو و ام القصر عراق به عنوان بندر ترانزینی را پیشنهاد داد و گفت: دولت عراق تاکنون زیرساخت لازم را برای ترانزیت در این بنادر ایجاد نکرده است. اگر بتوان بنادر ام القصر و فاو را به بنادر ترانزیتی تبدیل کرد می تواند هزینه های تجاری را در این منطقه آزاد به میزان قابل توجهی کاهش داد.
وی اظهار داشت: هم اکنون واردات از کشورهایی چون چین به مقصد ایران با تاخیر و در مدت بیش از ۴۰ روز انجام می‌شود اما اگر کالا در عراق تخلیه و از آنجا به ایران منتقل شود این زمان به نصف کاهش می‌یابد.
توسعه گردشگری به خصوص گردشگری آبی، مشکلات زیرساخت شهرهای آبادان و خرمشهر، ایجاد اشتغال، واگذاری بارانداز شلمچه به تجار و بازرگانان و احداث سوله در شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد اروند، از مهمترین موارد طرح شده و مطالبات تجار و فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر در این نشست بود.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) است که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است. این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
