خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟/ پای ۹۰ هزار میلیارد تومان معامله غیرقانونی رمزارز در میان است» مواضع اخیر زیست بوم نوآوری کشور علیه اینماد اجباری را ظاهراً واکاوی نموده و ریشه آن را در سود نجومی ایشان در حوزه پرداخت های رمز ارزها می بیند. در همین راستا، انجمن فین تک ایران به بررسی دقیق این گزارش می پردازد.
معاملات رمزارز غیر قانونی نیست
اولین گزاره بی اساس در این گزارش، غیرقانونی بودن معاملات رمزارز است؛ چرا که در مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ در خصوص معاملات رمز ارز قید شده که «ریسک تعاملات رمز ارزی به عهده متعاملین می باشد» و هیچ اشاره ای به غیر قانونی بودن آن نشده است. همچنین استفساریه ای که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر این جمله اخذ گردید نیز به صراحت اعلام شد که این آیین نامه هیچ اشاره ای به غیرقانونی بودن تبادلات رمزارز ندارد.
گواه دیگر غیرقانونی نبودن آن، نامه ریاست جمهوری خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۰ است که دستور داده شده تا از مسدود شدن درگاه های پرداخت متعلق به کسب و کارهای حوزه رمزارز، جلوگیری به عمل آید.
افسانه سود ۲۰۰۰ میلیاردی
در بخشی از این گزارش، گردش مالی بیش از ۷۰ پرداخت یار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده (البته این عدد کمتر از %۱ گردش مالی کل شبکه پرداخت است) که بیش از ۹۰ درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیر قانونی رمز ارزها اعلام شده است (معادل ۹۰ هزار میلیارد). اگر همین اعداد را به عنوان فرض اولیه در نظر بگیریم.
براساس آمار اعلامی شرکت های پرداخت یار فعال در حوزه رمز ارز، مبلغ هریک از تراکنش ها در این حوزه به صورت میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. با توجه به اینکه مدل درآمدی پرداخت یارها مبتنی بر اخذ کارمزد به ازای هر تراکنش است، بایستی تعداد تراکنش ها محاسبه شود؛ پس لازم است حجم بازار تقسیم بر میانگین هر تراکنش شود. (عدد ۱۵ میلیون را انتخاب می کنیم تا به بیشترین تعداد تراکنش ممکن در این بازه برسیم):
۶.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ÷ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بزرگترین اشتباه این گزارش، میزان کارمزد پرداخت یارها است؛ چرا که با یک بررسی ساده متوجه می شویم که میزان کارمزد در این شرکت ها همیشه سقف داشته و از یک عدد ثابت بیشتر نمی شود. در خصوص این شرکت ها، کارمزد پرداخت یار به ازای هر تراکنش، در بیشترین حالت موجود در بازار %۱ تا سقف ۵۰۰۰ تومان است (لذا برای تمام تراکنش هایی که بیشتر از ۵۰۰.۰۰۰ تومان باشند، کماکان همان مبلغ ۵۰۰۰ تومان به عنوان کارمزد لحاظ خواهد شد). حال با همین فرمول، میزان کارمزد دریافتی پرداخت یارها را محاسبه کنیم که حاصل ضرب تعداد تراکنشها در میزان کارمزد است. میزان کارمزد را در بیشترین حالت خود در نظر می گیریم، یعنی ۵۰۰۰ تومان، پس خواهیم داشت:
۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۵.۰۰۰ * ۶.۰۰۰.۰۰۰
عدد فوق به این معناست که طبق آمار ارائه شده در همین گزارش، بیش از ۷۰ پرداخت یار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، در بیشترین حالت ممکن، در بیشترین حالت ممکن خود فقط ۳۰ میلیارد تومان درآمدزایی از ارائه خدمات درگاه پرداخت به حوزه رمز ارز داشته اند که نشان از واهی بودن ادعای سود ۲۰۰۰ میلیاردی دارد.
تبدیل اینماد به رگولاتور تمامی کسب و کارها نیازمند مصوبه مجلس است
تا پیش از اجباری شدن، اینماد به عنوان نماد اعتماد الکترونیکی مطرح بود و کسب و کارها می توانستند به صورت اختیاری اقدام به اخذ آن کنند تا اعتمادسازی در مخاطبان خود را تسهیل نمایند؛ الگویی که در سایر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود. اما اکنون اجباری شدن اینماد، ماهیت آن را از یک نماد اعتماد زا و اختیاری تغییر داده و آن را به «قانونگذار کلیه کسب و کارهای فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها» تبدیل می کند. بنا به اظهارات نمایندگان مجلس، چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات، امری فراتر از حدود و اختیارات نهادهای دولتی بوده و نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
www.isna.ir/news/1400090805745/
تمام اکوسیستم نوآوری منتقد روش فعلی است
در گزارش اینطور آمده که «بیش از آنکه اعتراض ها از جانب کسب و کارها بلند شود، سروصدای پرداختیارها بلند شده است». در پاسخ به این ادعا، کافی است نگاهی بیندازیم به کارزاری که در اعتراض به این تصمیم راه اندازی شد و تاکنون بیش از ۱۰.۰۰۰ امضا را جمع آوری نموده است:
به علاوه، با اعلام اجباری شدن اینماد، تعداد قابل توجهی از کسب و کار مطرح کشور در اقدامی خودجوش، اینماد را از صفحه اصلی سایت خود برداشتند تا نارضایتی خود را نسبت به چنین تصمیمی نشان دهند.
با نگاهی اجمالی به اسامی این کسب و کارها خواهیم دید که از قضا، اکثریت آنها پرداخت یار نیستند و این حرکت دسته جمعی، دفاع از منافع عده ای معدود نبوده و با هدف حمایت از نوآوری شکل گرفته است؛ چرا که به خاطر این اقدام، برخورداری کسب و کارها از درگاه پرداخت مستلزم اخذ اینماد است که عملاً آغاز فعالیت کسب و کارهای نوآور را مشروط به اخذ مجوز قانونی می نماید؛ این در حالی است که نوآوری همیشه از قانونگذاری جلوتر حرکت می کند و در زمانی که برای بسیاری از کسب و کارهای نوآور فعال در کشور، هنوز مجوز یا نهاد متولی اعطای مجوز تعریف نشده است، اجباری کردن اینماد، به قیمت کشتن نوآوری در نطفه خواهد بود؛ (کافی است کشمکش بین تاکسیرانی های آنلاین و شهرداری پایتخت را بخاطر بیاوریم تا مطمئن شویم پذیرش نوآوری در نهاد متولی و اعطای مجوز مربوطه، به این سادگی ها نخواهد بود).
اینماد بی ستاره، راه حل بی فایده
برای پر کردن این خلا منطقی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک راه‌حلی نسنجیده و شتابزده با عنوان «اینماد بدون ستاره» را ارائه کرد تا به هر قیمتی که شده، برای رفع مشکلات اینماد اجباری، منطقی دست و پا کند؛ غافل از اینکه محدودیت های اینمادِ بدون ستاره در قیاس با دم دستی ترین راهکارهای پرداخت شخصی نظیر کارت به کارت هم مضحک است (کسب و کارهای دارای اینماد بدون ستاره، صاحب حسابی تجاری با کد مالیاتی اند؛ با این حال، سقف ۵۰ میلیون تومان گردش یا ۵۰ عدد تراکنش در ماه برای آنان تعیین شده؛ این در حالی است که در کارت به کارت به عنوان یک ابزار شخصی انتقال پول که متصل به کد مالیاتی هم نیست، هیچ سقفی در دریافت وجه وجود ندارد!)
به علاوه، شاهدیم که این محدودیت ظرف چند ماه ابتدایی شروع کسب و کار نوآور به راحتی استفاده شده و صاحب کسب و کار موظف است ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به اخذ مجوز فعالیت و طبعاً، اینماد سطح یک نماید، در غیر اینصورت درگاه پرداخت وی مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که اخذ مجوز یکی از کندترین فرآیندهای اداری به حساب می آید. در طرف دیگر، در درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان پنجره واحد مجوزهای کشور، بازه های زمانی اعلام شده برای صدور مجوز محدود به ۱۰ روز نبوده؛ خطری که بسته شدن درگاه پرداخت و تعطیل شدن کسب و کار متقاضی مجوز را تهدید می نماید.
در خصوص کسب و کارهای نوآور، این مسئله پیچیده تر می شود؛ چرا که بازه زمانی لازم برای تعریف و صدور مجوز به مراتب بیشتر بوده و لزوماً هم به سرانجام نمی رسد؛ در نتیجه، تعریف این سطح از اینماد در عمل، بی فایده است که کسب و کارها را به سمت ابزارهایی نظیر کارت به کارت سوق خواهد داد که به دلیل آنی بودن سرعت انتقال پول، تبعاً به افزایش کلاهبرداری ها دامن خواهد زد یا منجر به حذف کسب و کارهای نوآور، ناامیدی نخبگان و مهاجرت ایشان خواهد شد.
کسب و کارهای دیروز و امروز در تیررس اینماد
در قسمت دیگری از این گزارش آمده که «کسب و کارهای جدید فعلا ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب و کارهایی که قبلا درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاه های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی شوند.» حقیقت مطلب این است که نمی توان چنین ادعایی را پذیرفت، چرا که اتفاقی مشابه آن، بهمن ماه سال گذشته در خصوص اخذ کد مالیاتی رخ داد: از ۲۵ بهمن ماه، برای تمامی درگاه های پرداخت ثبت نامی، بصورت خودکار کد مالیاتی اخذ گردید. در همان برهه، بسیاری از کسب و کارهای آنلاین گمان کردند چون درگاه پرداخت خود را پیش از این موعد اخذ کرده اند، این الزام شامل آنان نخواهد شد؛ این در حالی است که بسیاری از همین کاربران، در روزهای گذشته، پیامکی را از طرف سازمان امور مالیاتی دریافت نموده اند که پیرو آن، موظف به تکمیل اطلاعات خود در سامانه اداره مالیات هستند و در صورت سرپیچی، با قطع شدن درگاه پرداخت خود روبرو خواهند شد.
نتیجه گیری ساده است: درست مثل ماجرای اجباری شدن کد مالیاتی، با گذشت چندماه از اجباری شدن اینماد نیز تمامی کسب و کارهایی که پیشتر درگاه پرداخت داشته اند هم چاره ای جز دریافت آن نخواهند داشت؛ در غیر اینصورت، محکوم به مسدود شدن درگاه پرداخت خواهند شد.
نتیجه
آنچه آینده کشور و قدرت ملی و منطقه ای ما را تضمین می نماید، پیشرفت سریع نوآوری و فناوری است؛ امری که تحقق آن در گرو پویایی کارآفرینان و نخبگان و همچنین حفظ امنیت، شفافیت و سهولت در فضای اقتصادی است. بدیهی است هرگونه برخورد تند و نسنجیده و نادرست، آینده کشور را در معرض تهدید جدی قرار می دهد.
بررسی ابعاد و تبعات اجباری شدن اینماد و اصرار متولیان آن به این امر، تنها گویای این مطلب است که با اجباری کردن اینماد، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، درست برخلاف رسالت خود، عملاً درصدد خلوت کردن جبهه تجارت الکترونیک و جلوگیری از تولد بازیگران جدید در حوزه نوآوری است.
