هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور در بیست و سومین نشست خود مصوب کرد، کارگروهی با مسئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور و یکی از اعضای هیات مقررات‌زدایی به تشخیص رئیس هیات تشکیل گردد و ظرف یک ماه نسبت به استانداردسازی شناسنامه مجوزها و خدمات کشور اقدام نماید.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی که ذی‌نفعان (مردم، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، مراجع صدور مجوز و …) را در نظام اداری کشور دچار سردرگمی می‌کند، وجود متولیان متعدد (به حکم قانون و مقرره‌های وضع شده) در حوزه‌های تخصصی انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی است، که از آن جمله می‌توان به پنجره‌های واحد صدور مجوزها در حوزه ملک و زمین، پنجره‌های واحد تجارت و … اشاره کرد.
با توجه به عدم وجود مرز مشخص در تعریف و تفکیک مجوزها و خدمات، انجام موازی‌کاری و هدر رفت منابع (اعتبار، زمان، سرمایه انسانی و …) و ایجاد سردرگمی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی با وجود متولیان متعدد، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب و کار کشور به تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور پرداخت.
استانداردسازی شناسنامه مجوزها
هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور در بیست و سومین نشست خود مصوب کرد، کارگروهی با مسئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار (دبیرخانه کارگروه) و با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور و یکی از اعضای هیات مقررات‌زدایی به تشخیص رئیس هیات تشکیل گردد و ظرف یک ماه نسبت به استانداردسازی شناسنامه مجوزها و خدمات کشور اقدام نماید.
همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار (مسئول و دبیرخانه کارگروه) موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این مصوبه از طریق کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به استانداردسازی شناسنامه ملی مجوزها و خدمات اقدام نماید.
مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند، کلیه مجوزها و خدمات خود را بر اساس پروتکل تعیین شده توسط کارگروه بند یک و از طریق پیشخوان مجوزها و خدمات کشور ارائه نمایند.
ایجاد پنجره واحد
همچنین دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان دستگاه اصلی پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این مصوبه در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پجره واحد مذکور را ایجاد و گزارش پیاده‌سازی آن را به هیات اعلام نماید.
