فناوری حقوقی، به عنوان یکی از حوزه های نوین علمی-فناوری، به سرعت در حال ترقی است. به طوری که برخی محققان، سرعت تغییر و پیشرفت آن را روزانه تخمین زده اند. این حوزه جدید علم، به بسیاری از نیازهای حقوقی بشر پاسخ میدهد و با روندی که تا به حال طی کرده است، ماهیت انواع پاسخگویی به این نیازها را تغییر داده است. این تغییرات تا حدی پیش رفته اند که برخی پژوهشگران از ربات های وکیل سخن میگویند. از این رو لازم است این حوزه را به صورت دقیق مورد بررسی و رصد قرار دهیم.
بخش اول: تعریف
معروفترین تعریفی که از فناوری حقوقی ارائه میشود، استفاده از تکنولوژی، فناوری و نرم افزار است که برای ارائه خدمات حقوقی و پشتیبانی از صنعت حقوقی با دسترسی راحتتر، هزینه مناسبتر، کارآمدی و سرعت بیشتر است.
برخی دیگر گفته اند که فناوری حقوقی، راه حل های دیجیتالی برای فراهم آوری خدمات حقوقی است.
دسته دیگری از پژوهشگران، فناوری حقوقی را کاربرد فناوری و نرم افزار برای کمک به شرکتهای حقوقی در زمینه مدیریت مشاوره حقوقی، صورت حساب، داده های بزرگ (big data)، اکتشافات الکترونیکی(e-discoveries)، تحلیل های پیشگویانه، مدیریت دانش و ذخیره اسناد میدانند. و در نهایت در تعریفی گسترده تر می توان گفت که فناوری حقوقی در واقع بستر فناورانه تمهید اعمال حقوقی مردم و حاکمیت است.
بخش دوم: کاربردها
فناوری حقوقی تقریبا در تمام حوزه های حقوقی کاربرد دارد. کاربرد اولیه آن، کمک به موسسات آمریکایی در زمینه صدور فاکتور و حسابداری بوده است. اما رفته رفته حوزه های آن گسترده تر شده است به طوری که امروزه، فناوری حقوقی کاربردهایی مانند دیکشنری حقوقی، بستر ذخیره سازی اطلاعات و قوانین حقوقی، شناسایی و تشخیص مشکلات حقوقی، جمع آوری دلایل و مدارک برای پرونده های حقوقی را دارد.
خدماتی که این ابزارها ارائه می دهند را میتوان به ترتیب فراوانی، به صورت زیر دسته بندی کرد:
- فراهم آوردن اطلاعات حقوقی اعم از قوانین و مقررات و آیین نامه ها و…
- بسترهایی برای اتصال کاربران به وکلا
- تهیه اسناد اعم از قراردادها و اسناد غیرقراردادی.
- جمع آوری مدارک و دلایل و شواهد
- تشخیص و شناسایی مشکلات حقوقی
- خدمات حل و فصل آنلاین اختلافات حقوقی
- بسترهای تامین مالی برای هزینه های دادرسی و …
به صورت کلی نیز انواع شرکتهای فناوری حقوقی را بر اساس خدماتی که ارائه میدهند، به صورت زیر دسته بندی میکنند:
- سرمایه گذاری در دعاوی قضایی (Litigation funding)
- مدیریت مشاوره حقوقی (practice management)
- روشهای آنلاین حل و فصل اختلاف (Online dispute resolution)
- مدیریت قراردادها (contract management):
این دسته شرکتها با ارائه این نوع از خدمت حقوقی، از فروشندگان، شرکا، مشتریان و کارمندان در حوزه قراردادی، حمایت میکنند. در ابتدایی ترین حالت، مدیریت قرارداد نرم افزاری را میتوان به عنوان یک نسخه الکترونیکی از یک فضای بایگانی تعریف کرد. این فناوری، هر فرآیندی را که به داده های قراردادی مرتبط باشد، اعم از ساختن و استفاده از قرارداد پوشش میدهد. مدیریت موثر قرارداد، مستلزم فهم همه مراحل ساختن و استفاده از قرارداد است. اعم از مراحل درخواست، تولید، مذاکره، تأیید، اجرا، جستجو/ گزارش، رضایت و مطابقت، اصلاح/ بررسی.
- آموزش حقوق (Legal Education)
- مدیریت پرونده ها (Case management):
در این نوع خدمت، شرکتها روشهای مناسب و موثری را به وکلا در راستای مدیریت اطلاعات مشتری و پرونده از جمله مخاطبین، تقویم و برنامه ریزی، اسناد و سایر خدمات با تسهیل اتوماسیون در رویههای حقوقی ارائه میدهند. همچنین با این خدمت میتوان اطلاعات را با سایر وکلای شرکت های دیگر به اشتراک گذاشت و از ورود داده های تکراری جلوگیری کرد.
- توسعه بازار کسب و کار حقوقی (Business development):
این دسته از خدمات، دسترسی های شخصی وکلا به موارد حقوقی مورد نیازشان را بهبود میبخشند.
- مصرف کننده (Consumer)
- اکتشافات الکترونیکی (E-discoveries):
این دسته از خدمات، شناسایی، جمع آوری، نگهداری، بررسی، پردازش و تجزیه و تحلیل و تولید اطلاعات الکترونیکی ذخیره شده را برای استفاده به عنوان شواهد پرونده های کیفری و مدنی، تسهیل می نمایند.
- پژوهشها و تحقیقات حقوقی (legal research):
این خدمات شامل فناوری هایی است که فرآیند شناسایی و بازیابی اطلاعات لازم برای حمایت از تصمیم گیری های قانونی را امکان پذیر میکند.
- کامپیوتری کردن اسناد (document automation)
بخش سوم: فناوری حقوقی در ایران
فناوری حقوقی هنوز در ایران خیلی پیشرفت نکرده است و در حال حاضر، صرفا به چند سایت و بستر آنلاین محدود میشود؛ مانند وندا. وندا استارتاپی در حوزه فناوری‌های حقوقی است که برای دسترسی بهتر کاربران به خدمات حقوقی شکل گرفته است و خدماتی همچون بانک اسناد حقوقی و قراردادها، مشاوره و پشتیبانی اختصاصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی را ارائه میکند.
از جمله دلایلی که سد راه پیشرفت فناوری حقوقی در ایران شده است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ترس از فناوری و پذیرفته نشدن فناوری حقوقی توسط اقشار حقوقی، عدم اطمینان سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه، عدم احساس نیاز به نوآوری و رویه های سازمانی و اجرایی موجود.
توسعه فناوری حقوقی مبتنی بر ۵ رکن اصلی است که با توسعه آنها، این صنعت نیز توسعه خواهد یافت. بنابراین در ایران هم برای توسعه فناوری حقوقی، پس از ایجاد آگاهی نسبت به اهمیت این فناوری، باید به ۵ مورد زیر توجه کرد:
۱) تغییر شیوه و استراتژی قیمت گذاری: شیوه قیمت گذاری ارائه دهندگان خدمات حقوقی باید بر اساس خروجی باشد و نه ورودی. ۲) سرمایه گذاری برای توسعه و تحقیق در حوزه فناوری حقوقی: مقدار مشخصی از درآمد ارائه دهندگان خدمات حقوقی، باید در تحقیق برای توسعه ایده های جدید پایدار، فرآیندها، مدلهای تحویل سریع و هوشمند و ایجاد فناوری، سرمایه گذاری گردد.۳) تغییر منابع: برای موفقیت در حوزه فناوری حقوقی، علاوه بر منابع انسانی (شرکا، وکلا، حقوقدانان، متخصصان، تکنسینها، مبتکران و فناوران) باید منابع تکنولوژیکی نیز در اختیار باشند. ترکیب انسان و تکنولوژی باعث کاهش هزینه و تسریع ارائه خدمات میشود. بنابراین باید در این حوزه برنامه ریزی های جدی صورت گیرد و شرکت های دانش بنیان تاسیس گردند.۴) ارزش آفرینی: ارزش آفرینی، فرآیند تشخیص مشکلات مشتری یا مراجعه کنندگان برای توسعه خدماتی است که به بهترین نحو، نیاز آنان را برآورده میسازد. ارزش پیشنهادی، قولی است که یک ارائه دهنده خدمات حقوقی، برای ارائه خدمتی خاص به مشتری میدهد. بنابراین ارزش پیشنهادی مبتنی بر خلق ارزش است و به مشتری این را میگوید که چرا باید این خدمت کننده را بر دیگر رقبا ترجیح دهد و با او کار کند. درواقع با در نظر گرفتن این رکن، ارائه دهنده خدمت، باید منافع خدماتش را کاملا واضح و روشن برای مشتری بیان نماید. ۵) ساختار مالی مبتنی بر سود پایدار: سود پایدار، نسبت میان ارزش واقعی و هزینه خدمات ارائه شده است. ساختار مالی این مدل، ارزیابی هزینه های بازاری است که مشتری میخواهد برای خدمات خاص، پول بپردازد، هزینه ای که متحمل میشود و حاشیه سودی که برای تداوم کسب و کارش باید به دست آورد. اجرای همه این ۵ مورد در ایران به طور همزمان ، باعث توسعه فناوری حقوقی خواهد شد.
