فناوری حقوقی

درآمدی بر فناوری حقوقی

فناوری حقوقی، به عنوان یکی از حوزه­ های نوین علمی-فناوری، به سرعت در حال ترقی است. به طوری که برخی محققان، سرعت تغییر و پیشرفت آن را روزانه تخمین زده اند. این حوزه جدید علم، به بسیاری از نیازهای حقوقی بشر پاسخ می­دهد و با روندی که تا به حال طی کرده است، ماهیت انواع پاسخگویی به این نیازها را تغییر داده است. این تغییرات تا حدی پیش رفته اند که برخی پژوهشگران از ربات­ های وکیل سخن می­گویند. از این رو لازم است این حوزه را به صورت دقیق مورد بررسی و رصد قرار دهیم.

بخش اول: تعریف

معروف­ترین تعریفی که از فناوری حقوقی ارائه می­شود، استفاده از تکنولوژی، فناوری و نرم­ افزار است که برای ارائه خدمات حقوقی و پشتیبانی از صنعت حقوقی با دسترسی راحت­تر، هزینه مناسب­تر، کارآمدی و سرعت بیشتر است.

برخی دیگر گفته اند که فناوری حقوقی، راه­ حل­ های دیجیتالی برای فراهم ­آوری خدمات حقوقی است.

دسته دیگری از پژوهشگران، فناوری حقوقی را کاربرد فناوری و نرم­ افزار برای کمک به شرکت­های حقوقی در زمینه مدیریت مشاوره حقوقی، صورت­ حساب، داده ­های بزرگ (big data)، اکتشافات الکترونیکی(e-discoveries)، تحلیل­ های پیشگویانه، مدیریت دانش و ذخیره اسناد می­دانند. و در نهایت در تعریفی گسترده ­تر می­ توان گفت که فناوری حقوقی در واقع بستر فناورانه تمهید اعمال حقوقی مردم و حاکمیت است.

فناوری حقوقی

بخش دوم: کاربردها

فناوری حقوقی تقریبا در تمام حوزه ­های حقوقی کاربرد دارد. کاربرد اولیه آن، کمک به موسسات آمریکایی در زمینه صدور فاکتور و حسابداری بوده است. اما رفته رفته حوزه­ های آن گسترده ­تر شده است به طوری که امروزه، فناوری حقوقی کاربردهایی مانند دیکشنری حقوقی، بستر ذخیره ­سازی اطلاعات و قوانین حقوقی، شناسایی و تشخیص مشکلات حقوقی، جمع ­آوری دلایل و مدارک برای پرونده­ های حقوقی را دارد.

خدماتی که این ابزارها ارائه می­ دهند را می­توان به ترتیب فراوانی، به صورت زیر دسته ­بندی کرد:

  • فراهم ­آوردن اطلاعات حقوقی اعم از قوانین و مقررات و آیین­ نامه ­ها و…
  • بسترهایی برای اتصال کاربران به وکلا
  • تهیه اسناد اعم از قراردادها و اسناد غیرقراردادی.
  • جمع ­آوری مدارک و دلایل و شواهد
  • تشخیص و شناسایی مشکلات حقوقی
  • خدمات حل و فصل آنلاین اختلافات حقوقی
  • بسترهای تامین مالی برای هزینه ­های دادرسی و …

به صورت کلی نیز انواع شرکت­های فناوری حقوقی را بر اساس خدماتی که ارائه می­دهند، به صورت زیر دسته­ بندی می­کنند:

  • سرمایه­ گذاری در دعاوی قضایی (Litigation funding)
  • مدیریت مشاوره حقوقی (practice management)
  • روش­های آنلاین حل و فصل اختلاف (Online dispute resolution)
  • مدیریت قراردادها (contract management):

حوزه ­های حقوقی

این دسته شرکت­ها با ارائه این نوع از خدمت حقوقی، از فروشندگان، شرکا، مشتریان و کارمندان در حوزه قراردادی، حمایت می­کنند. در ابتدایی ­ترین حالت، مدیریت قرارداد نرم ­افزاری را می­توان به عنوان یک نسخه الکترونیکی از یک فضای بایگانی تعریف کرد. این فناوری، هر فرآیندی را که به داده ­های قراردادی مرتبط باشد، اعم از ساختن و استفاده از قرارداد پوشش می­دهد. مدیریت موثر قرارداد، مستلزم فهم همه مراحل ساختن و استفاده از قرارداد است. اعم از مراحل درخواست، تولید، مذاکره، تأیید، اجرا، جستجو/ گزارش، رضایت و مطابقت، اصلاح/ بررسی.

آموزش حقوق

  • آموزش حقوق (Legal Education)
  • مدیریت پرونده ­ها (Case management):

در این نوع خدمت، شرکت­ها روش­های مناسب و موثری را به وکلا در راستای مدیریت اطلاعات مشتری و پرونده از جمله مخاطبین، تقویم و برنامه ­ریزی، اسناد و سایر خدمات با تسهیل اتوماسیون در رویه­های حقوقی ارائه می­دهند. همچنین با این خدمت می­توان اطلاعات را با سایر وکلای شرکت­ های دیگر به اشتراک گذاشت و از ورود داده ­های تکراری جلوگیری کرد.

  • توسعه بازار کسب و کار حقوقی (Business development):

این دسته از خدمات، دسترسی­ های شخصی وکلا به موارد حقوقی مورد نیازشان را بهبود می­بخشند.

  • مصرف­ کننده (Consumer)
  • اکتشافات الکترونیکی (E-discoveries):

این دسته از خدمات، شناسایی، جمع ­آوری، نگهداری، بررسی، پردازش و تجزیه و تحلیل و تولید اطلاعات الکترونیکی ذخیره شده را برای استفاده به عنوان شواهد پرونده ­های کیفری و مدنی، تسهیل می­ نمایند.

  • پژوهش­ها و تحقیقات حقوقی (legal research):

این خدمات شامل فناوری ­هایی است که فرآیند شناسایی و بازیابی اطلاعات لازم برای حمایت از تصمیم­ گیری ­های قانونی را امکان ­پذیر می­کند.

  • کامپیوتری کردن اسناد (document automation)

فناوری حقوقی در ایران

بخش سوم: فناوری حقوقی در ایران

فناوری حقوقی هنوز در ایران خیلی پیشرفت نکرده است و در حال حاضر، صرفا به چند سایت و بستر آنلاین محدود می­شود؛ مانند وندا. وندا استارتاپی در حوزه فناوری‌های حقوقی است که برای دسترسی بهتر کاربران به خدمات حقوقی شکل گرفته است و خدماتی همچون بانک اسناد حقوقی و قراردادها، مشاوره و پشتیبانی اختصاصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی را ارائه می­کند.

از جمله دلایلی که سد راه پیشرفت فناوری حقوقی در ایران شده است، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

ترس از فناوری و پذیرفته نشدن فناوری حقوقی توسط اقشار حقوقی، عدم اطمینان سرمایه­ گذاران برای سرمایه­ گذاری در این حوزه، عدم احساس نیاز به نوآوری و رویه ­های سازمانی و اجرایی موجود.

توسعه فناوری حقوقی مبتنی بر 5 رکن اصلی است که با توسعه آن­ها، این صنعت نیز توسعه خواهد یافت. بنابراین در ایران هم برای توسعه فناوری حقوقی، پس از ایجاد آگاهی نسبت به اهمیت این فناوری، باید به 5 مورد زیر توجه کرد:

وندا استارتاپی در حوزه فناوری‌های حقوقی

1) تغییر شیوه و استراتژی قیمت­ گذاری: شیوه قیمت­ گذاری ارائه­ دهندگان خدمات حقوقی باید بر اساس خروجی باشد و نه ورودی. 2) سرمایه­ گذاری برای توسعه و تحقیق در حوزه فناوری حقوقی: مقدار مشخصی از درآمد ارائه ­دهندگان خدمات حقوقی، باید در تحقیق برای توسعه ایده­ های جدید پایدار، فرآیندها، مدل­های تحویل سریع و هوشمند و ایجاد فناوری، سرمایه­ گذاری گردد.3) تغییر منابع: برای موفقیت در حوزه فناوری حقوقی، علاوه بر منابع انسانی (شرکا، وکلا، حقوقدانان، متخصصان، تکنسین­ها، مبتکران و فناوران) باید منابع تکنولوژیکی نیز در اختیار باشند. ترکیب انسان و تکنولوژی باعث کاهش هزینه و تسریع ارائه خدمات می­شود. بنابراین باید در این حوزه برنامه ­ریزی­ های جدی صورت گیرد و شرکت­ های دانش­ بنیان تاسیس گردند.4) ارزش­ آفرینی: ارزش ­آفرینی، فرآیند تشخیص مشکلات مشتری یا مراجعه­ کنندگان برای توسعه خدماتی است که به بهترین نحو، نیاز آنان را برآورده می­سازد. ارزش پیشنهادی، قولی است که یک ارائه­ دهنده خدمات حقوقی، برای ارائه خدمتی خاص به مشتری می­دهد. بنابراین ارزش پیشنهادی مبتنی بر خلق ارزش است و به مشتری این را می­گوید که چرا باید این خدمت ­کننده را بر دیگر رقبا ترجیح دهد و با او کار کند. درواقع با در نظر گرفتن این رکن، ارائه ­دهنده خدمت، باید منافع خدماتش را کاملا واضح و روشن برای مشتری بیان نماید. 5) ساختار مالی مبتنی بر سود پایدار: سود پایدار، نسبت میان ارزش واقعی و هزینه خدمات ارائه شده است. ساختار مالی این مدل، ارزیابی هزینه ­های بازاری است که مشتری می­خواهد برای خدمات خاص، پول بپردازد، هزینه ­ای که متحمل می­شود و حاشیه سودی که برای تداوم کسب و کارش باید به دست آورد. اجرای همه این 5 مورد در ایران به طور همزمان ، باعث توسعه فناوری حقوقی خواهد شد.

توسعه فناوری حقوقی

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: 4 Average: 3.8]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا