اخبار استارتاپیاکوسیستم

حذف “اینماد” توسط کسب و‌ کارهای اینترنتی

در حالی که بانک مرکزی "اینماد" را الزام قانونی اعلام کرده، کسب و کارهای اینترنتی آن را از سایت های خود برداشتند.

سختگیری‌ ها در زمینه اجبار به اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی باعث انتقاد فراگیر بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی و نمایندگان مجلس شده اما بانک مرکزی معتقد است اینماد یک الزام قانونی است.

مدیران کسب‌وکارهای استارت‌آپی طی روزهای اخیر با انتقاد از عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اجبار داشتن اینماد شروع به حذف این نماد از سایت‌‌های خود کرده‌‌اند. نمایندگان مجلس و بسیاری از مدیران شرکت‌های فناوری هم همزمان خواستار تسهیل فضای کسب و کار و رفع پیچ و خم‌‌های پیش‌روی آنها شده‌‌اند.

اینماد

مجتبی رضاخواه نماینده مجلس نیز در توییتی نوشت: در شرایط تحمیل تحریم‌‌های خارجی، وضع محدودیت‌‌های غیرمنطقی برای کسب و کارهای نوپا، عملا تکمیل‌کننده پازل فشار حداکثری است. اجباری‌شدن اینماد و بستن درگاه پرداخت کسب و کارها ضربه‌‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌کند.

مجلس قطعا با دورزدن قانون مقابله خواهد کرد. چند روز قبل هم رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل اینماد تذکر داد. او این تذکر را در پاسخ به اخطار محسن‌دهنوی نماینده مردم تهران بیان کرد؛ الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب‌ و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

دهنوی گفته بود که به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰هزار کسب و کار جوانان کشور تحت‌تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌‌ها بر خواسته‌‌ بدون منطق خود تاکید دارند: «لازم است به این مساله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌و‌‌کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کنید.‌»

به‌دنبال این تذکر «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش‌آمده درباره الزام کسب‌‌وکارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، گفت که اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای‌مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطف کنند.

به گفته قالیباف در حال‌حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب‌وکارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵‌درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده‌اند که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵‌درصد افزایش یابد.

بانک مرکزی: اینماد الزام قانونی است

بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکنون نسبت به انتقادهای کسب و کارهای اینترنتی از موضوع اینماد واکنشی نشان نداده‌‌اند اما معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی روز دوشنبه از نوعی نماد جدید تحت‌عنوان اینماد بی‌ستاره خبر داد که تنها با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه اینترنتی به متقاضیان ارائه می‌شود.

به گفته مهران محرمیان موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یار به استناد ماده ١٠٣ آیین‌نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. این آیین‌نامه مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت بوده و طی بیش از دو سال گذشته تلاش شده به‌طور تدریجی اجرای تکالیف به گونه‌‌ای که اختلالی در کسب‌و‌کارها ایجاد نشود، پیگیری شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های psp دریافت کرده‌اند از زمستان سال ۹۸ اجرایی‌شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای‌مجازی علاوه‌بر اخذ شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده‌اند.

محرمیان همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است. کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به‌طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و‌ کارها در فضای‌مجازی است، اظهار کرد: وجود این نشان در سایت‌‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.کسب‌وکارهای اینترنتی در انتقاد به تحمیل شیوه‌‌های نظارتی طی روزهای اخیر شروع به حذف اینماد از روی وب‌سایت‌هایشان کرده‌‌اند.

علی امیری یک فعال کسب‌وکار در حوزه پرداخت در توییتی نوشت: اگر هندوانه بفروشید بدون هیچ مدرکی با احرازهویت و کد مالیاتی دستگاه POS می‌گیرید اما اگر کسب و کار اینترنتی داشته باشید باید علاوه‌بر کد مالیاتی اینماد هم بگیرید.

مصطفی نقی‌پور فعال حوزه فین تک نیز در اظهارنظری در توییتر گفته است که اینماد اجباری مانع بزرگی در مقابل استارت آپ های نوپا و نوآورانه است. او گفته است که اینماد یک نماد اعتماد است و باید اختیاری باشد و توسط بخش‌خصوصی صادر شود. کجای دنیا نماد اعتماد توسط دولت صادر می‌شد و اجباری است به غیر از ایران.

با اجباری کردن اینماد شاخص سهولت کسب‌وکار کشور را بیش از این بدتر نکنیم. محمد خلج مدیرعامل اسنپ نیز در توییتی نوشت: کسب و کارهای کوچک نوپا تابع قانون هستند، آمده‌‌اند تا در چارچوب قانون فعالیت کنند اما آنقدر آنها را پشت درهای بسته صدور مجوز نگه می‌دارند که مطمئن شوند دیگر جانی برای قد‌کشیدن ندارند.

کسب‌و‌کارهای اینترنتی مثل جی‌بیت، دیجی‌‌کالا، کاموا، دیوار و تعدادی دیگر اقدام به حذف اینماد از روی وب سایشان کرده‌‌اند. برخی از آنها گفته‌‌اند آن چیزی که باعث اعتماد کاربران به یک سایت می‌شود داشتن اینماد نیست. در همین حال برخی از کاربران دیگر نیز چالش‌هایی که اینماد برایشان ایجاد کرده را برشمرده‌‌اند؛ از جمله مواردی از حذف اینماد به دلیل نداشتن نظام وظیفه یا لود شدن اسکریپت روی این سایت که باعث کند شدن سایت‌‌ها می‌شود.

انتقاد صنف از اینماد

چند روز قبل اعضای کمیسیون فین‌‌تک و پرداخت‌‌یاری سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای، طی جلسه‌‌ای اعلام کرند اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسب‌ و کارها و کاربران شبکه‌‌های آنلاین نخواهد بود.

در این نشست همچنین مهدی شریعتمدار -رئیس انجمن فین‌‌تک- با اشاره به تفاوت‌‌های پرداخت‌‌یاری و PSP ها توضیح داد: شرکت‌های ارائه‌‌دهنده خدمات پرداختی یعنی PSP ها، مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، اما پرداخت‌‌یارها هدایت‌‌کننده تراکنش به سمت PSP ها هستند.

همچنین PSPها کارمزدشان را از بانک و شاپرک می‌گیرند و درآمدی بالغ بر ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان دارند اما پرداخت یارها از کسب‌‌وکارها کارمزد می‌‌گیرند.

وی ادامه داد: PSP ها الزام شده‌اند که باید اینماد دریافت کنند و بعد سرویس دهند. با اجرایی‌شدن اینماد به دلیل مزایایی که PSP ها دارند، حوزه پرداخت‌‌یاری از بین می‌‌رود. حتی PSP ها در برخی حوزه‌‌ها به کسب‌‌وکارها کارمزد پرداخت می‌کنند، بنابراین کسب‌وکار حاضر نیست در شرایطی که باید به پرداخت‌‌یار کارمزد بدهد، فعالیت کند.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: اینماد در هر جای دنیا نماد اعتماد است که بخش‌خصوصی آن را صادر می‌کند، اما اگر دریافت آن را برای کسب‌‌وکارها اجباری کنیم، دیگر نماد اعتماد نیست بلکه مجوزدهی است. در چنین شرایطی کسب و کارها بعضا باید از نهاد متصدی مجوزی بگیرند که حتی اصلا تعریف نشده است، بنابراین یا از خیر کسب و کار می‌‌گذرند یا کشور را ترک می‌کنند.

اجباری شدن اینماد برخلاف مصوبات مجلس است

سه کمیسیون فین تک، پرداختیاری و تجارت الکترونیکی در رسته خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران، همچنین پیش از این در بیانیه‌‌ای اعلام کردند که اجباری‌شدن اینماد، برخلاف مصوبات مجلس است.

در این بیانیه آمده است: آینده ایران در گرو رشد پرسرعت زیست‌بوم نوآوری کشور است. اولویت امروز ما، باید تسهیل مضاعف فضای کسب و کار، ایجاد امید و حفظ نخبگان و کارآفرینان باشد.

در شرایطی که جنگ اقتصادی از هر سو کشورمان را فرا گرفته است، وظیفه ما تلاش تمام‌عیار برای توسعه فضای باز اقتصادی و ترسیم آینده‌‌ای روشن برای ایران در منطقه است. در این میان هرگونه اقدام غیرکارشناسی که مانعی در شروع یا تداوم فعالیت‌‌ کسب و کارهای تحول‌آفرین باشد از دست‌دادن فرصت‌‌ها به رقبای منطقه‌‌ای و در نهایت تضعیف ایران در عرصه جهانی است.

تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم‌‌گر تمامی کسب و کارهای فضای‌مجازی، با روش جلوگیری از شروع فعالیت حوزه‌‌های تحول‌آفرین که هنوز تنظیم‌‌گری نشده‌‌اند اقدامی است که به‌صورت کامل برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بالاترین نهاد تقنینی است.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: 2 Average: 3]
منبع
مدیراینفو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا