استارتاپ فناوری حقوقی، یک نهاد تازه تاسیس یا شاخه‌ای از یک شرکت موجود است که با هدف بهبود بخشیدن به خدمات حقوقی، از فناوری برای تولید محصول و ارائه خدمات نوآورانه استفاده میکند. آنچه از این تعریف بر می آید این است که استارتاپ فناوری حقوقی ممکن است یک موسسه حقوقی باشد یا غیر از آن. در واقع ملاک تعیین کننده برای قرارگیری در این حوزه، ارائه یا عدم ارائه محصولات و خدمات فناورانه تسهیل کننده در زمینه قضایی است.
اما عوامل گرایش به سمت استارتاپهای فناوری حقوقی چیست؟
از سوی بخش تقاضا، سه عامل عمده موجب رواج این کسب و کار بوده است:
- پر سود بودن این صنعت:
پیش بینی میشود، صنعت خدمات حقوقی جهانی تا سال ۲۰۲۱ به ۱ تریلیون دلار برسد.
- نیاز برآورده نشده برای خدمات حقوقی:
بر اساس یک نظرسنجی توسط پروژه عدالت جهانی، تنها ۳۸ درصد از افرادی که در ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفتند، توانسته بودند برای مسائل حقوقی خود به مشاوره حرفه‌ای دسترسی پیدا کنند. این در حالی است که ایالات متحده یکی از بالاترین سرانه های وکلا را در جهان دارا است. این شکاف به رشد استارتاپهای فناوری حقوقی دامن زده است.
- افزایش تقاضای مشتریان:
امروزه شرکت‌ها معمولا وکلای داخلی استخدام می‌کنند و فقط در مواقع لزوم از مشاوران خارجی کمک میگیرند. از طرفی مشتریان خواستار شفافیت بیشتری در زمینه حق الوکاله و دستمزد ساعتی وکیل هستند. این شرایط، فرصتی را برای استارتاپهای حقوقی ایجاد کرده است تا کارهایی که قبلا برون سپاری میشده را به عهده بگیرند.
در بخش عرضه نیز سه عامل عمده داریم:
- ضعف نهادهای قضایی در تامین نیازهای مردم
نیاز برآورده نشده به خدمات حقوقی از سوی نهادهای مرتبط، فضایی رقابتی را برای چنین استارتاپهایی به وجود آورد. در چنین اوضاعی شرکتهای حقوقی نگرش های سنتی محافظه کارانه خود را کنار گذاشته و از نوآوری برای بهبود ارائه خدمات استقبال کردند.
- پیدایش زیست بوم مناسب برای استارتاپهای حقوقی:
اخیرا شرکتهای جدید متعددی در جریان سرمایه گذاری برای داشتن سهمی در این صنعت به رقابت پرداخته اند. افزایش فرصت‌های تامین مالی، راه‌اندازی استارتاپهای فناوری حقوقی را برای نوآوران آسان‌تر ساخته است.
- افزایش بازار کار متخصصان حقوقی:
تا پیش از ظهور شرکتهای فناور و مشاغل حقوقی غیرسنتی، تنها گزینه شغلی فارغ التحصیلان دانشکده حقوق، وکالت یا قاضی شدن بود. اما به مرور با گسترش تکنولوژی، گزینه های کاری پیش روی این افراد افزایش یافت. اکنون دانشکده های حقوق بر این امر تاکید دارند و دانشجویان را به کارآفرینی در ارائه خدمات حقوقی تشویق مینمایند.
